مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
أكد وكيل وزارة النفط والغاز سعادة م. سالم بن ناصر العوفي ضرورة توحيد مسؤوليات الإشراف على الطاقة تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أنه في الوضع الحالي هناك أكثر من جهة حكومية تشرف على قطاعات إنتاج واستهلاك الطاقة من بينها وزارة النفط والغاز، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، وهيئة تنظيم الكهرباء، وشركات شراء الطاقة وغيرها كوزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.وأضاف العوفي في تصريح خاص «للشبيبة» أن التفكير في الطاقة البديلة بات أمراً ملحاً خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم، مضيفاً أن الطاقة البديلة يمكن أن تكون شريكاً للنفط في دعم النمو في السلطنة على المستويات المختلفة.
وأشار العوفي إلى أن المخزون الاستراتيجي للنفط في السلطنة في ازدياد مستمر، وأن المخزون الحالي يكفي حالياً لمدة 15 سنة بمعدل إنتاج مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أنه سنوياً تتم إضافة معدلات إضافية تزيد عن معدلات الإنتاج وذلك عبر الاكتشافات الجديدة أو الدراسات التي تقوم بها شركات النفط والغاز، خصوصا مع التقدم العلمي في المجال والذي بدوره يحافظ على مستوى المخزون الاستراتيجي.
وأوضح العوفي أن إنتاج السلطنة من النفط حالياً في حدود 970 ألف برميل يومياً، وذلك بعد الالتزام باتفاق التخفيض بين الدول المصدرة من أوبك وبعض الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هناك التزاماً جيداً من الدول المشاركة في الاتفاق، متوقعاً أن تتلاشى زيادة العرض الموجود حالياً والمقدرة بـ300 مليون برميل تقريباً مع نهاية العام والوصول إلى نقطة التعادل بين العرض والطلب وبدء ارتفاع أسعار النفط. وحول الإنتاج من حقل خزان للغاز قال العوفي إنه من المخطط له أن يبدأ الإنتاج من القاطرة الأولى مع بداية أغسطس المقبل بمعدل 500 مليون متر مكعب على أن تتبعها القاطرة الثانية مع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
وأضاف العوفي أن حقل خزان به توسعة أضافت للإنتاج قاطرة ثالثة متوقع أن تدخل خط الإنتاج في العام 2020، والذي ستعزز من إنتاج الغاز بالسلطنة وتوفر الكميات المطلوبة للمشاريع بالسلطنة، بما فيها مشروع الدقم والمتوقع بنهاية 2019 أن يكون خط توصيل الغاز له جاهزاً ويبدأ الضخ فيه.
وأشار العوفي إلى أن مفاوضات استيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت مستمرة وهي متركزة في الجوانب الفنية، وهو سيضيف مصدراً آخر استراتيجياً للغاز في حالة بدء العمل بالمشروع، مشيراً إلى أن اتفاقيات استيراد الغاز من «دولفين» ما زالت مستمرة وهي اتفاقية تبادل بين الطرفين بكميات متفق عليها. وعن التوظيف بقطاع النفط والغاز، قال العوفي إن التوظيف مستمر، مؤكداً استمرار عمليات التدريب والتأهيل للشباب العماني للعمل في القطاع، وذلك عبر قنوات مختلفة منها شركة تنمية نفط عمان أو جمعية أوبال والشركات الأخرى العاملة في قطاع النفط والغاز.
وأضاف العوفي أن نسبة التعمين في القطاع بحدود 75- 78% والوزارة تعمل على رفع هذه النسبة، موضحا أن أعداد العمانيين العاملين بالقطاع في تزايد مستمر. وحول تسريح شركات النفط للموظفين العمانيين مع أزمة انخفاض أسعار النفط، قال العوفي: إن قضية التسريح تم تضخيمها بشكل كبير، مشيراً إلى أن الوزارة عملت خلال العام الفائت على إعادة إحلال 3.7 ألف من الموظفين العاملين في القطاع بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع.
وأضاف العوفي أن التسريح في القطاع مرتبط بالعقود بين الشركة والموظفين وفترة المشاريع التي تعمل بها تلك الشركات. وأوضح العوفي أن خطط ترشيد الإنفاق الحكومي لن تؤثر على معدلات إنتاج النفط بالسلطنة، مشيراً إلى أن الاستكشافات كانت مستمرة والترشيد كان عبر رفع كفاءة الإنفاق في القطاع والتخلص من بعض المصاريف غير الضرورية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
