تعرَّف على تفاصيل حكم الاستئناف في قضية الأرز الفاسد

الرستاق - ش
أصدرت محكمة الاستئناف بالرستاق بدائرتها الجزائية حكمها في القضية التي شغلت المجتمع مؤخرا وتم تداولها في شتى وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضية الأرز الفاسد، بحسب ما ورد من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
منذ أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط المتهمين وهم يقومون بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طناً لتقوم بضبط سبعة متهمين مع الأرز والمواد المستخدمة لتعبئته.
وحكمت محكمة الاستئناف بالرستاق برئاسة الشيخ حمد بن خميس الجهوري رئيس المحكمة، بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقد قدم محامو المتهمين جملة من الدفوع الشكلية والموضوعية تصدى لها مدير الادعاء العام بإدارة بركاء رئيس الادعاء العام الأستاذ حسين بن علي السناني من خلال مرافعة مكتوبة ختمها بطلب تأييد الحكم المستأنف.
وجاء حكم المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم لديها إلا أنها عدلت الشق المتعلق بعقوبات السجن والغرامة للمتهمين.
سبق أن أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بـ:
1/ جنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون.
2/ جنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه.
3/ جنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء .
وعدلت العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة خمسة آلاف لكل متهم عن كل جنحة، وذلك بمجموع ثلاث سنوات وخمسة عشر ألفا لكل متهم.
كما أيدت العقوبات الفرعية الأخرى كالطرد من البلاد مؤبدا ومصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل (المخزن) الذي ارتكبت فيه الجريمة لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي الحكم تأكيدا على جهود الهيئة المبذولة وفق صحيح القانون والسير في القضايا وايصالها للجهات القضائية بالإجراءات السليمة حفاظا على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.