تعقدها بلدية مسقط.. حلقة عمل حول الإطار القانوني للمخالفات والضبطية القضائية

مسقط - ش

عقدت بلدية مسقط حلقة عمل حول الإطار القانوني للمخالفات والضبطية القضائية وذلك بمبنى رئاسة البلدية بحضور رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ وعدد من مسؤولي البلدية ومديري العموم بالمديريات العامة لبلدية مسقط، ورؤساء أقسام التفتيش الفني والصحي، وبمشاركة عدد من العاملين في المجال القانوني والمخولين بصفة الضبطية القضائية بالبلدية، وذلك بهدف مناقشة الصعوبات التي يواجهها مفتشو البلدية بشأن ضبط المخالفات ومتابعتها وصلاحيات الضبطية القضائية وتوحيد إجراءات ضبط ومتابعة مخالفات أحكام قوانين البلدية وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي لتقليل المخالفات، تعزيزاً لعناصر النظام العام (الصحة العامة، السكينة العامة، الأمن العام).
وفي هذا الجانب قدم الخبير القانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط د. قصي بن سلمان الفلاحي ورقة عمل تناولت عدداً من المحاور الرئيسية منها توضيح مفهوم الضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي وهم المكلفون بحكم عملهم بمراقبة مطابقة القوانين والتشريعات، والأوامر المحلية ذات الصلة بالعمل البلدي، والتي تشمل ضبط المخالفات في المجالات الفنية كالجزء المتعلق بتنظيم المباني، والمخالفات الفنية، وكذلك المجالات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة، وغيرها.
ولفتت الحلقة إلى بعض التحديات التي تواجه عملية الضبط القضائي حيث تم استعراض بعض المسائل والحالات والتحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي والتباحث في سبل مواجهتها.
كما جرى خلال الحلقة مناقشة بعض الإشكالات في مجال ضبط المخالفات والتطرق لمسألة التداخل بين اختصاصات أقسام المخالفات والشؤون القانونية في المديريات العامة ومتابعة الاشتراطات الصحية لمنح التراخيص البلدية للباعة المتجولين.
وتأتي هذه الحلقة بناءً على توجيهات رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ من أجل إشراك جميع الأطراف المعنية بالضبط القضائي بمختلف المديريات العامة بالبلدية لتذليل الصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم عملهم وإفساح المجال لطرح الاستشارات حول الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، والبحث عن حلول ناجعة تسهم في تسريع وتيرة ضبط المخالفات وتطوير وتحسين سير الأداء البلدي.