مسقط - حنان العمدوني
بالرغم من سياسة ترشيد الإنفاق التي اختارت أن تطبقها أندية دوري عمانتل للمحترفين هذا العام والذي أثر سلبا على المستوى الفني للدوري بالاضافة إلى التقليص المفاجئ لموازنة الاتحادات الرياضية والذي بلغ 13 % من موازناتها العامة إلا أن هذا الموسم ليس بغريب عن المواسم السابقة ولكنه يبدو الأقسى خاصة من ناحية الصعوبات المادية التي كانت ولا زالت المعضلة التي تؤرق الأندية والتي تحد من نشاطاتهم بخاصة خارج دائرة كرة القدم فالنادي هو عبارة عن مجموعة ألعاب منها كرة القدم وكرة اليد والهوكي والكرة الطائرة بالاضافة إلى الرياضات الفردية والانشطة الثقافية والاجتماعية والتي تبدو غائبة كليا عن أنديتنا الرياضية في السلطنة فالدعم المقدم لا يكفي السد حتياجات الأندية وفي ظل ممارساتها التي ترصد الجزء الأكبر من المصروفات على كرة القدم وسط تغييب للرياضات الاخرى والتي عادة ما تأتي بالنتائج والتتويجات عندما تغيب التتويجات على فرق كرة القدم وهنا وجب الوقوف والبحث في الحلول ولكن الحل الأبرز حسب آراء متحدثين في هذا الاستطلاع هو الاستثمار الرياضي وضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالرياضة في السلطنة فهي أصبحت قطاعا حيويا وسياحيا مهما.
السليمي : بعض القوانين يجب
أن تطوع لمصلحة الأندية
قال سعادة المكرم خميس بن سعيد السليمي نائب رئيس نادي عمان :» الرياضة في عمان محتاجة للاستثمار وبعض القوانين يجب أن تطوع لجلب الاستثمار الجاد لتحقيق نقلة نوعية في الأندية من الناحية المادية وخاصة موضوع تخصيص الأراضي للأندية والتي من المفروض ان تتماشى مع المنطقة المتواجد بها النادي وأضرب مثالا على ذلك نادي السيب الموجود في منطقة تجارية بها مبان تصل إلى ستة طوابق فالمفروض هنا من وزارة الإسكان أن تراعي الأندية وان تسمح لها في نفس بالتوسع الرأسي في الارتفاعات العمراني وليس فقط الاكتفاء بطابقين خاصة وأن الاستثمار يمكن أن يوفر دخلا سنويا أو شهريا يغني الأندية عن الدعم المادي المقدم من وزارة الشؤون الرياضة والمطلوب من الحكومة أن تعطي للنادي فرصة إقامة مشاريع تخدم النادي و المجتمع عوضا عن اعطائه لشخص معين».
وأضاف السليمي :«هناك مشكل أخرى تتمثل في الأندية التي تصرف كثيرا على كرة القدم و تغيب أو تهمش الأنشطة الأخرى مثل الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع المحيط لكن ولله الحمد نحن في نادي عمان لدينا توجه للقيام بدور لخدمة المحيطين بنا وليـــس فقط التركيز على الجانب الرياضي أو على رياضة وحيدة ولدينا فعاليات ثقـافيـــة واجتماعـــية متعددة ومتواصــلة آخرها فعالية لدعم الأسر المنتجـــة في ولاية بوشر وهنا نقول يجب مراجعة الدعم المادي المقدم من الوزارة بحيث لا يرصد للنادي الذي يقدم كرة القدم فقط بل يرصد أيضا للنادي الذي يقدم رياضات متعددة وأنشطة ثقافـــية واجتمــــاعية ويجــب أن يحـــدد وفق ما يقدمه النادي فهـناك انـــدية توقف نشاطها وتعود في الموســـم المقبل من أجل الدعم».
الرواس: لدينا شركات كبيرة
يمكنها المساهمة في دعم الأندية
وقال بدر الرواس رئيس نادي ظفار: «الأندية تحتاج لكثير من المصاريف خاصة في كرة القدم وبعد تحول الدوري إلى ما يسمى بدوري المحترفين فيما يخص المصاريف الأمر الذي رفع من أجور المدربين والكوادر الإدارية وللاعبين وحتى المراحل السنية التي أصبحت ملزمة من الاتحاد بتوفير مدربين ممن يحملون مؤهلات عالية ونحن في نادي ظفار بدأنا من العام الفائت في رفع إيرادات الاستثمار الذي أعطى ثماره حيث استلمنا النادي عندما كان دخله لا يتعدى ستة آلاف ريال عماني وتمكنا من رفعه إلى 15 ألف ريال عماني وإن شاء الله مع بداية 2016 سيكون الدخل أكثر من 20 ألف ريال عماني ولكن يظل هذا الدخل لا يغطي احتياجات الأندية على الأفل المصاريف الشهرية مثل رواتب الأجهزة الفنية والإدارية خاصة وأننا في النادي لدينا أكثر من 11 لعبة نشارك فيها وكلها تحتاج لمصاريف ودعم كبير ومن المؤكد أن الاستثمار هو حل مساعد لانتشال الأندية من العجز المادي».
وأضاف: «المبادرة التي قامت بها اللجنة الأولمبية للشراكة بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضة وهي تشكر عليها ونتمنى أن تكون هناك مبادرة مماثلة من وزارة الشؤون الرياضية للأندية ونحن طرقنا هذا الباب سابقا خاصة من خلال تواجد شركات عديدة في المناطق والمحافظات ولا بد أن يكون لذلك الجانب الأثر الإيجابي لدعم الأندية من خلال الرعاية للتقليل من العبء المادي ونتمنى أن يرى هذا الموضوع النور والاهتمام من خلال سعي الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص».
الحوسني: الاستثمار هو الحلّ
الشيخ سلطان الحوسني رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد ورئيس نادي الخابورة سابقا يقول أن إمكانيات ألأندية بشكل عام ضعيفة ومطلوب منها في نفس الوقت تفعيل كل الأنشطة لكن كان بالإمكان في بعض الأندية عوضا عن صرف مبالغ طائلة في كرة القدم أن تركز على رياضات أخرى تحقق من خلالها إنجازات أكبر وهذا شيء نعيشه في كل ألأندية التي تشارك منذ سنوات طويلة في مسابقات كرة القدم ولكنها لم تحقق شيئا في الوقت الذي تصعد فيه الدول الاخرى على منصات التتويج الأولمبية والدولية في اختصاصات رياضية غير كرة القدم، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نقسو على الأندية في ظل الإمكانيات المتاحة ولكن أتمنى أن يكون هناك قرار بتفعيل الاستثمارات داخل الأندية بقدر المستطاع ونحن نحتاج إلى التكافل من وزارة الشؤون الرياضية مع الأندية بحيث تستطيع الأندية أن تجد استثمارات حقيقة من خلال إشراك بعض مؤسسات القطاع الخاص لدعم الأندية بطريقة غير مباشرة باقامة بعض الاستثمارات التي فيها استمرارية وديمومة وتعود بالنفع المادي على النادي على المدى الطويل وليس شرطا أن تعطي المؤسسات الخاصة مبلغا سنويا يصرف كله على نشاط معين مثلا من خلال بناء منشآت رياضية كاستثمار ذو عائد وهذا الأهم على سبيل المثال كل الأندية لها أراض موجودة في مسقط والكل يعرف هذا أتمنى من الوزارة أن تحاول مع بعض مؤسسات القطاع الخاص أن توجد بعض المؤسسات لتكون مستثمرا لهذه الأراضي ويكون هناك نسبة من الدخل يذهب إلى النادي والباقي يعود للجهة التي موّلت المشروع في قطاع البنوك أو الشركات النفطية أو الشركات الرائدة في البلد ومن الممكن أن يكون هذا العمل ليس فرديا بل من خلال تحالف بين بعض الشركات وتكون هناك ضمانات حكومية من خلال وزارة الشؤون الرياضية وأما الأندية فقط تستلم العائد الشهري افضل من أن تظل هذه الأراضي هكذا دون استغلال ويكون الكل مستفيد.وهناك حل آخر يساهم في مضاعفة الدعم المادي للأندية بمعنى أي ناد يشارك في دوري اليد مثلا يعطى دعما سنويا قدره من 15 إلى 20 ألف ريال عماني أو أي مبلغ تحدده الجهة المســؤولة وإذا شارك في دوري الطائرة يحصل على دعم معين كذلك والفكرة هي أنه لا يمكننا إعطاء مبالغ متساوية لكل الأندية وتصرف اغلبها على نشاط واحد وبذلك يذهب الدعم بناء على عدد الأنشطة وأتمنى الاهتمام بهذا المقترح ليكون المنقذ للوضع الذي تعيشه بعض الأندية.
الحبسي: لابد من تقديم
مقابل للشركات الراعية
قال المحلل الرياضي عبد العزيز الحبسي: «من وجهة نظري أن الاستثمار الرياضي في كل دول العالم وكما هو متعارف عليه له مصادر أساسية وهي النقل التلفزيوني وهو الأول عالميا حسب تقارير من اللجنة الأولمبية الدولية فهو يمثل العائد رقم واحد ثانيا الرعاية والتسويق وثالثا التذاكر ورابعا المشاريع التجارية التي تقوم بها الأندية وحسب التقارير فان النقل التلفزيوني يجعل النادي يستقطب عددا كبيرا من المشاهدين ونحن في عمان لا نزال في نقاش كبير هل ممكن ندفع للأندية مقابل النقل التلفزيوني أو لا ؟ إذا نحن لا نقر بان هذه إحدى وسائل الدعم الأساسية فنحن خسرنا ذلك وفقدناه ثالثا الرعاية والتسويق أومن الممكن تسميتها الشراكة مع القطاع الخاص ولكن السؤال المطروح ماذا ستستفيد شركات القطاع الخاص فهي لن تدفع صدقات ولكن تريد مقابلا على ذلك فلا بد من إيجاد مقابل لها والمسؤولون عن الرياضة وبالتحديد وزارة الشؤون الرياضية لا بد أن تجلس مع هذه الشركات كونها تمثل الحكومة وهذه الشركات ستوضح ما تحتاجه مقابل الدعم فالحكومة تملك الكثير لكسب ودها مثل الإعلانات التجارية على سبيل المثال «. وأضاف الحبسي :» أما عن الاستثمارات التجارية فهناك الكثير من الأندية التي انتهجت هذا النهج مثل نادي السيب ونادي ظفار وغيرهما ولكن هناك بعض القوانين التي تصدرها وزارة الشؤون الرياضية لا تشجع المستثمرين وعلى الوزارة مراعاة ما يتماشى ومصلحة الأندية.
فعندما نتكلم عن الحكومة نتكلم عن وزارة الشؤون الرياضية ومعالي وزير الشؤون الرياضية هو عضو في مجلس الوزراء ومن الممكن تقديم تسهيلات لجلب شركات القطاع الخاص، فمثلا ولايات داخلية بها أندية وليس فيها فرص لاقامة مشاريع استثمارية نظرا لقلة الكثافة السكانية فلابد من تعويضها بتراض تجارية بالعاصمة ليكون لها عائد مادي مناسب ومواقع ألأندية لا بد أن يتم استثمارها خاصة وان الجانب الاقتصادي تطور في هذه السنوات ولدينا مثال وهو نادي الرستاق الذي بدأ ينافس وبدأ يتحسن فقد وصلت إيراداته إلى 10 الاف ريال شهريا وهذا انجابي ولكن أعود للقول بأن فكرة النقل التلفزيوني لابد أن تعزز وهنا نحن لا نلقي باللوم الكبير على الحكومة فقد ساهمت كثيرا ولكن هنا يظهر دور الاتحاد العماني لكرة القدم مثلا بإمكانه أن يأتي بالشركات الراعية للتلفزيون وتصبح هناك شراكة بين الاتحاد والتلفزيون فبدلا من أن يدفع التلفزيون من عنده يصبح الدفع من الشركات الراعية وكذلك دور إدارات الأندية فعلى كل ناد قبل مطالبته بالاستثمار يجب أن تكون له خطة واضحة لتقديمها والعمل عليها «واختتم كلامه بقوله : «يجب أن نضع خطة على مدار 10 سنوات ويبدأ منها المسار لنصل إلى مرحلة تستقل فيها الأندية ماليا بحيث يجب ألا يكون اعتمادها على الدعم الحكومي فقط».
رفع الإيرادات والدخل في
الأندية هاجس كبير
يستمر الحديث دائما عن الأزمات المالية داخل الأندية وخاصة بعد التقليص المفاجئ لموازنة الاتحادات الرياضية والتي تحد في أغلب الأحيان من جودة الأداء الإداري والفني فالأجهزة الفنية تضع خططا في الأغلب لا تستطيع تنفيذها نظرا لقلة الموارد المالية كذلك الأجهزة الإدارية وإن كان هذا العام هو عام التقشف وترشيد الإنفاق في الأندية فإن الأزمة المالية لها هاجس أكبر منذ سنوات عديدة ولكن منذ ظهور شركات القطاع الخاص كداعم للرياضة في السلطنة بدأت الحلول تظهر ولكنها تحتاج الكثير من العمل والجهد حيث أن شركات القطاع الخاص عادة ما تنتظر مقابلا لما تضخه من أموال لفائدة لعبة ما أو ناد معين وقد انتهجت اللجنة الأولمبية انطلاقا من العام 2015 لمبادرة برنامج دعم الرياضة والذي حمل شعار»الرياضة من أجل التنمية» بالشراكة مع القطاع الخاص وتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الاتحادات وبالشركات وتنتظر النادية أن تأتي وزارة الشؤون الرياضية كونها المسؤول الأول عن الرياضة في السلطنة بمبادرة مماثلة علها تقلل من العبء المادي الذي تعانيه الأندية خاصة مع غلاء تكلفة عقود المدربين واللاعبين في دوري عمانتل للمحترفين وفي بقية مسابقات الأندية من كرة يد وكرة طائرة وكرة سلة و الهوكي وغيرها ومع تفتح السوق و ازدياد عدد الجماهير الرياضية والمتابعين تبدو الفرصة اكبر حسب رأيي أن بعض المحللين سعى لاستغلالها وتوسيع دائرة الاستثمار الرياضي من خلال المشاريع التجارية التي توفر عائدا ماليا شهريا أو سنويا للأندية تحت مراقبة الوزارة وبالتعاون معها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
