مسقط -
اعتمدت وزيرة التربية والتعليم معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2016/ 2017م، وجاءت تلك المؤشرات كالآتي:
دبلوم التعليم العام (النظامي) عدد المتقدمين بلغ 40005 ونسبة النجاح بلغت 82.37 %.
دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) عدد المتقدمين بلغ 1048 ونسبة النجاح 91.22 %.
دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) عدد المتقدمين بلغ 37 ونسبة النجاح 100 %.
دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية عدد المتقدمين بلغ 162 ونسبة النجاح 98.77 %.
دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) عدد المتقدمين بلغ 27 ونسبة النجاح80.77 %.
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً من يوم غد الأربعاء الموافق 15/ 2/ 2017م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق «عمان موبايل» و«أوريدو» عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
200 مخالفة
وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط لها وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة، حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (346) مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.
ورغم تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد (200) حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/ 2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام.
كما رصدت الوزارة نشوء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتصوير وتسريب صور من دفاتر الامتحانات خلال فترة الامتحان، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات ضد أعضاء هذه المجموعات بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبنّي ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في «لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة «بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً إلى القرار الوزاري رقم (588/ 2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، واعتداء بالفعل، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.
كما رصدت أيضاً حالات لقيام بعض الممتحنين بتمزيق دفتر الامتحان، وعدم التقيّد بالزي، وانتحال شخصية ممتحن.
جدير بالذكر أن الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تمت ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، حيث تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
إعادة التصحيح
وكما هو معلوم فإن من حق الممتحن طلب إعادة تصحيح ورقته الامتحانية وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة، حيث سيتم فتح الباب لتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين ويمكن ذلك من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة/إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 16-23/ 2/ 2017م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك. وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.
وينص نظام المراجعة على أنه يسمح للممتحن التقدم لمراجعة ثلاث مواد دراسية فقط، وأن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، من جانبها تشكل الوزارة لجاناً لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
