النبهاني: مشاريع استثمارية واعدة في السلطنة رغم التحديات

مسقط – مهدي اللواتي

أكد الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار حسان بن أحمد النبهاني لـ»الشبيبة» أن المناخ الاقتصادي للسلطنة لا يزال إيجابياً، وقال إنه «متفائل جداً» بالمشهد الاستثماري رغم التحديات التي لا تزال السلطنة تمر بها. وشدد النبهاني بضرورة التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة والانتفاع منها، وذلك بعيداً عن قطاع النفط والغاز.

وعن التحديات التي تواجه الاستثمار في السلطنة، ذكر النبهاني أنه لا تزال هناك تحديات بالضوابط الاستثمارية، وأنه يأمل أن يتم «تيسير منح التصاريح الاستثمارية وخاصة للمشاريع التي تعد مهمة للاقتصاد الوطني».

وعن أهم مشاريع الصندوق العماني للاستثمار هذا العام، قال النبهاني: إن «الصندوق» يطمح إلى تحقيق التنفيذ المتكامل لـ«الصندوق العماني للتكنولوجيا» الذي تأسس العام الفائت، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار أمريكي (ما يقارب 77 مليون ريال عماني).
وذكر النبهاني أن الصندوق يحرص بشدة على تمويل الاستثمارات في المجال التقني والابتكار، والسياحة، والزراعة المائية.
وتأتي تصريحات النبهاني على هامش افتتاح «ملتقى الابتكار الصناعي» اليوم، برعاية وزيرة التعليم العالي معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة.
وأكدت البوسعيدية أن الدراسات المسحية التي أجرتها وزارة التعليم العالي تبين أن الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الصناعات تأتي في المراتب المتقدمة من حيث الأكثر توظيفاً للخريجين. وأشارت إلى أن هذا القطاع - إذا ما صاحبه الابتكار المعرفي والتكنولوجي - سيفتح المجال للباحثين عن عمل لإيجاد فرصٍ تثري النشاط الاقتصادي للسلطنة.
واختتمت البوسعيدية حديثها بالقول إن هناك ثلاث خطوات أساسية لابدَّ منها لتطوير الابتكار في القطاع الصناعي والتي من شأنها تنمية الإنتاجية وإيجاد العائد الاقتصادي وفرص العمل وتنمية الصادرات الصناعية، وهي احتضان البحث والتطوير الوطني، وتشجـيـع فـروع الشـركـات المتعـددة الجنسيـات عـلى الاسـتـثمـار فـي البحـث والتطوير داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز الروابط بين النظام الوطني للابتكار والنظام الدولي للابتكار والاستفادة من نتائج البحث والتطوير المنجز في الخارج.

وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي قال: «إن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي منذ العام 2000 وحتى العام 2014 قد ارتفع من 5.7 % إلى ما يقارب 10 %. وحتى نهاية العام 2015، ساهم القطاع الصناعي بـ 5.3 بليون ريال عماني في إجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى 26.9 بليون ريال عماني. ومن نافلة القول إن الانخفاض في أسعار النفط قد أرخى بظلاله السلبية على إجمالي الناتج المحلي في السلطنة مضيفاً: «في العام الفائت كما تعلمون، فإن أسعار النفط قد هبطت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل. أما اليوم فقد تضاعف السعر تقريباً، غير أنه لا يزال لا يمثل سوى 50 % تقريبًا من سعر النفط في العام 2014.

وقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التنظيمية والمالية المختلفة على مدى العامين الفائتين لمواجهة هذا التحدي، الذي يضاف إلى الأعباء المالية والاقتصادية الكثيرة الأخرى التي يتعين على السلطنة بطبيعة الحال – شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى – أن تتعامل معها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن القطاع الصناعي لا زال بإمكانه تطوير أدائه وبذل جهود أكبر للمساعدة في تعويض انخفاض عائدات النفط، وهنا لا بد من الابتكار الصناعي للوصول إلى تلك الغاية.
وكان صندوق الاحتياطي العام للدولة قد استثمر في وقت سابق في شركة «جلاس بوينت سولار» الأمريكية، حيث إن مشروعها المبتكر الخــاص بمولدات البخار بالطاقة الشمسية قد ساعد شركة تنمية نفط عُمان علـــى تبوء المكانة الرائدة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط، وقد ساعدت هذه التقنية المبتكرة لتوليد البخار بالطاقة الشمسية على توفير الغاز لاستخدامه في الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ومن شأن هذا الاستثمار الاستراتيجي بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة تنمية نفط عُمان أن يمهد الطريق نحو المزيد من نقل المعرفة وتوطين صناعة أنظمة الطاقة الشمسية.

السنيدي قال أيضاً: «في العام 2016، حدد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) أيضا اثنين من العوامل المساعدة الأخرى المتعلقة بالابتكار في قطاع الصناعات التحويلية: الأول هو توسيع مركز الابتكار الصناعي الذي يقع في منطقة الرسيل الصناعية، أما الثاني فهو إنشاء مركز للتميز والابتكار الصناعي في منطقة صحار الصناعية، وفق المقترح الذي قدمته جامعة صحار وجامعة شيفيلد البريطانية. كما توجد بعض العوامل الأخرى التي يمكن لها هي الأخرى الدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام في قطاع الصناعات التحويلية، مثل التعرفة الجديدة للكهرباء الخاصة بالمنشآت الصناعية، حيث تبلغ تلك التعرفة ذروتها في فصل الصيف عند فترة الظهيرة، والتي ستدفع تلك الشركات بالتأكيد للقيام ببعض المبادرات على صعيد توفير الطاقة، إلى جانب التفكير بالبدء باستخدام الطاقة الشمسية. كما أن زيادة تكلفة العمالة الأجنبية غير الماهرة هي سبب آخر للسعي وراء التقدم والابتكار التكنولوجي، ففي نهاية المطاف فإن أتمتة المصانع تبدو أمرًا لا مفر منه.

السنيدي اختتم حديثه قائلاً: «إن الصناعة العمانية تحتاج إلى تبني المزيد من الابتكار من أجل خفض التكاليف. والأهم من ذلك هو أنه يجب على المصانع العُمانية طرح منتجات جديدة من خلال طرق التصنيع المبتكرة. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من المواد اللازمة لقطاع البناء والتشييد، حيث إن سوق العقارات يتجه نحو الأحياء السكنية المغلقة، والمباني الذكية، والمساكن ذات الأسعار المعقولة إلخ. وبالتالي فإن شركات التصنيع الكبيرة لمواد البناء والمعادن والبلاستيك، إلخ، يمكن لهم أن يقودوا هذا التوجه نحو الابتكار، وأود أن أشير إلى عدد من الشركات الرائدة في مجال الابتكار الصناعي في السلطنة مثل: شركة صناعة الكابلات العمانية، وشركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها وغيرها، حيث ستعرض كل واحدة من الشركات الثلاث المذكورة نبذة عن تجربتهم الرائدة في مجال الابتكار الصناعي خلال هذا الملتقى».
وبعد النجاح الكبير الذي حققته ضمن مشروع «جلاس بوينت» في حقول النفط، فقد أعلنت شركة تنمية نفط عُمان في الشهر الفائت عن تركيب الآلاف من الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة للشركة لتوفير الطاقة الكهربائية لمقرها في مسقط. ومن شأن هذه المبادرة توفير أكثر من 3.1 مليون متر مكعب من الغاز سنويا، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 1000 منزل. كما أنشأت الشركة العمانية الهندية للأسمدة قسمًا خاصًا مسؤولًا عن تخطيط الصيانة، واعتمدت فيه على نظام مؤتمت للصيانة، حيث يوفر هذا النظام المبتكر جميع المعلومات المطلوبة حول الاحتياجات والجداول الزمني للصيانة، وكذلك ينبه المسؤولين المعنيين في الوقت المناسب حول الإجراءات الواجب اتخاذها. وقد تم ربط ذلك النظام مباشرة بأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالشركة.