«الدولة» يستضيف المركز الوطني للإحصـــاء و«عمـــان للحوكمــــة»

مسقط -
استضاف مجلس الدولة أمس الثلاثاء، عددا من مسؤولي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، لتقديم عرضين مرئيين عن المركزين بحضور عدد من المكرمين الأعضاء والأمين العام للمجلس سعادة د. خالد بن سالم السعيدي، كما شهد العرض عددا من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في البستان.

بداية ألقى سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة كلمة أوضح فيها أن الاستضافة تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس الدولة وأجهزة الدولة المختلفة والمتمثل في إحدى جوانبه باستضافة بعض المسؤولين لإلقاء الضوء على مجالات العمل في المؤسسات التي يمثلونها، مشيرا إلى أن سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز سيقدم عرضا يتضمن التعريف بالمركز والخدمات والدعم الذي يقدمه، وكيفية الاستفادة منه فيما يتعلق بالإحصاء والمؤشرات بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

عقب ذلك قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة د. خليفة بن عبد الله البرواني العرض المرئي الأول بعنوان «من نحن» متناولا عددا من المحاور ذات العلاقة بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي في السلطنة، حيث أوضح أبرز الاختصاصات التي يضطلع بها المركز من بينها الإشراف على إدارة وتنظيم العمل الإحصائي والمعلوماتي في السلطنة، وتقديم الدعم في هذا المجال للجهات الحكومية. كما يضطلع المركز بنشر وإتاحة المعلومات والإحصاءات الوطنية والرسمية على الصعيدين الوطني والدولي، وإنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تتضمن نظاما متكاملا للمعلومات الجغرافية يشتمل على قواعد للبيانات والخرائط وبرامج التدريب اللازمة لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.

كما استعرض أبرز المشاريع التي يجري التحضير لتنفيذها، والتي من بينها التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، ومشروع نظام العنونة الموحد الذي يسعى إلى توحيد معايير ومواصفات العنونة في السلطنة حسب أفضل الممارسات والأنظمة العالمية وإتاحتها لمختلف الأجهزة الحكومية والاعتماد عليها لتقديم خدمات أفضل، إلى جانب تمكين الجميع من استخدام الخدمات الحكومية بشكل فعال وبطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات متعددة. ويهدف المشروع إلى إقامة نظام متكامل للعنونة باستخدام آخر ما وصل إليه العلم في تقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية. وفي ختام العرض قدم عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة مداخلات واستفسارات حول ما تضمنه، العرض من معلومات وخطط وبرامج للمركز.

عقب ذلك ألقى سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة كلمة تقديمية قال فيها: إن إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/‏2015) الذي يتبع الهيئة العامة لسوق المال يعدّ إنجازاً تحققه السلطنة في هذا المجال، حيث كانت السلطنة سباقة في إصدار أول ميثاق لتنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة على مستوى أسواق المنطقة في العام 2002م.

وأبرز سعادته دور المركز في الترويج والتوعية ووضع الأطر التنظيمية لحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية في السلطنة والتأكد من أن كافة الشركات سواء كانت شركات مساهمة عامة أو شركات خاصة ملتزمة بتبني أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين لما لهما من تأثير على النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في البلاد.
ومن ثم قدم المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي عرضا عن المركز استهله بإيضاح لمفهوم الحوكمة والتي هي عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد واللوائح والمعايير التي تنظم وتحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والجهات المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى.
وأوضح البوسعيدي أن من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الحوكمة تشمل الإفصاح والشفافية والمعاملة العادلة لحملة الأسهم وضمان حقوق المساهمين، إضافة إلى مسؤوليات مجلس الإدارة ودور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات وتأمين الأسس لإطار الحوكمة الفعالة للشركات.

وشرح البوسعيدي أن هناك نظامين للرقابة في الحوكمة داخلي وخارجي، حيث تتمثل الرقابة الداخلية في رقابة مجلس إدارة الشركة والمساهمين والمدققين الداخليين واللوائح والنظم الأساسية للشركات، بينما تقوم بالرقابة الخارجية الهيئات الرقابية في الأسواق المالية والبنوك المركزية والمدققون الخارجيون للشركات.

وعرف البوسعيدي نظام الرقابة الداخلي بأنه النظام الذي يعنى بقيام الشركة بالالتزام في أعمالها والتمسك بمعايير الجودة والانضباط في الممارسات الإدارية، أما نظام الرقابة الخارجي فهو الذي تضعه الجهات الخارجية بهدف التأكد من التزام المؤسسات في ممارسة أعمالها بالقوانين والإجراءات التي تضعها.