القاهرة - ش في 24 من يناير من عامنا الحالي 2017، وفي القاعة المهيبة بأكاديمية الشرطة الممتلئة عن آخرها بقيادات وزارة الداخلية المصرية، يبدأ الجميع في التصفيق الحاد، بينما يخرج الرئيس «حسني مبارك»، ليقف على المنصة، ويلقي كلمة في الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ومن خلفه أضواء خافتة مسلّطة على ستائر زرقاء كبيرة يتوسطها شعار الشرطة المصرية الأصفر بغصنيه الزيتونيين في قلب دائرة يتوسطها نسر يبسط أجنحته، ويرتكز الجميع على كلمة «وزارة الداخلية». كان خطابًا قصيرًا مقتضبًا لم يتجاوز الـعشر دقائق، أثنى فيه الرئيس على جهود الشرطة في دحر الاحتجاجات الشبابية عام 2011، وما وصفه بمحاولات قوى الإرهاب والفوضى زعزعة استقرار مصر، فالرجل في الـ89، ولم يعد يقوى على الحديث طويلًا.
ربما تظن أننا أخطأنا في التاريخ، أو عدنا لزمن غابر قبل ثورة 25 يناير 2011 التي خلعت حسني مبارك، لا؛ فنحن في الفقرة السابقة أمسكنا بالممحاة؛ لإزالة الحقبة التي بدأت منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى 25 يناير 2017، لنتخيّل أن حسني مبارك لا زال يتشبث بالسلطة حتى عام 2017؛ وذلك بغية الإجابة على سؤال تخيّلي وهو: كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري الآن في حال لو استمر مبارك في السلطة إلى وقتنا هذا؟
صافي الدين العام
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي حول صافي الدين العام المصري في الفترة من 2002 إلى 2010، فإن الدين العام المفترض بناء على (دالة TREND) لعام 2016 سيكون 984.65 بليون جنيه مصري، كما تشير بيانات الدالة بالشكل.
أما عن صافي الدين العام الحقيقي، وفقًا لبيانات الصندوق لعام 2016، فكانت 2.393.639: أي ما يقترب من تريليوني دولار ونصف، أي أن الفارق بين اتجاه الدين العام في عهد مبارك، وصافي الدين العام الحالي لعام 2016 يتجاوز 140% تقريبًا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
