القاهرة - ش في 24 من يناير (كانون الثاني) من عامنا الحالي 2017، وفي القاعة المهيبة بأكاديمية الشرطة الممتلئة عن آخرها بقيادات وزارة الداخلية المصرية، يبدأ الجميع في التصفيق الحاد، بينما يخرج الرئيس «حسني مبارك»، ليقف على المنصة، ويلقي كلمة في الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ومن خلفه أضواء خافتة مسلطة على ستائر زرقاء كبيرة يتوسطها شعار الشرطة المصرية الأصفر بغصنيه الزيتونيين في قلب دائرة يتوسطها نسر يبسط أجنحته، ويرتكز الجميع على كلمة «وزارة الداخلية». كان خطابًا قصيرًا مقتضبًا لم يتجاوز الـعشر دقائق، أثنى فيه الرئيس على جهود الشرطة في دحر الاحتجاجات الشبابية عام 2011، وما وصفه بمحاولات قوى الإرهاب والفوضى زعزعة استقرار مصر، فالرجل في الـ89، ولم يعد يقوى على الحديث طويلًا.
ربما تظن أننا أخطأنا في التاريخ، أو عدنا لزمن غابر قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي خلعت حسني مبارك، لا؛ فنحن في الفقرة السابقة أمسكنا بالممحاة؛ لإزالة الحقبة التي بدأت منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 إلى 25 يناير (كانون الثاني) 2017، لنتخيل أن حسني مبارك لا زال يتشبث بالسلطة حتى عام 2017؛ وذلك بغية الإجابة على سؤال تخيلي وهو: كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري الآن في حال لو استمر مبارك في السلطة إلى وقتنا هذا؟
الناتج المحلي الإجمالي
وفقًا لبيانات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي لمصر من عام 2000 إلى 2010، وبعد إجراء (دالة TREND)، حتى عام 2015، وهو آخر عام تتاح فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبنك الدولي لمصر؛ يتبين أن الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 في حالة استمرار مبارك في السلطة هو 241.338 مليار دولار كما هو موضح في الشكل.
في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015 بلغ 330.779 مليار دولار. ويعني أنه في حال وجود مبارك في السلطة، فإن الناتج المحلي الإجمالي ينخفض عن مستواه الحقيقي بمقدار 89.44 مليار دولار تقريبًا، ويمكن تفسير هذا التراجع بين الفترة المقدرة والحقيقية، إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي في السلسلة الزمنية من عام 2000 إلى عام 2004.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
