يجب مراعاة ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي..مستهلكون يبدون آراءهم حول ارتفاع سعر البنـزين

استطلاع- ناجية البطاشية

بعد مرور أكثر من نصف شهر على قرار رفع تسعيرة المشتقات النفطية استطلعت (7أيام) آراء المواطنين من مختلف محافظات السلطنة للوقوف على تأثير قرار رفع سعر البنزين في سابقة هي الأولى من نوعها والتي لامسها المواطن العماني ويعيش أحداثها وتبعاتها، لنتعرف على أهم ما يجول في الشارع العماني من آراء ومقترحات ورؤى مختلفة....

البدائل تثقل الكاهل
بداية قال حميد بن سالم البوسعيدي موظف في القطاع الخاص: كواقع لا مفر منه أصبحنا نترقب بشكل شبه يومي أسعار البنزين، وعيوننا على أسعار الحياة العامة -إن صح لي التعبير- مثل أسعار المواد الاستهلاكية والكماليات ومصاريف الأسرية، لأن كل تفاصيل حياتنا المتعلقة بالمأكل والمشرب والخدمات تعتمد على أسعار النفط وبالتالي فهذا أمر أصبح لا يشكل ضرورة فحسب وإنما جل الاهتمام لأننا جزء من المشكلة العالمية لذلك فإتباع سياسة الاقتصاد في حياتنا أمر غاية في الأهمية في هذه الفترة والفترات المقبلة التي -حقيقة- لا نعرف إلى متى ستستمر، وبالتالي فمواجهتها أمر محتوم عن طريق إتباع خطوات الاقتصاد في الإنفاق والاستغناء بشكل متدرج عن الكماليات والتركيز على الأساسيات التي نحتاجها بشكل ملح. نعم الميزانية تغيرت وأصبحت متذبذبة بسبب التطورات الجديدة ربما البعض لم يشعر بها ولكنني كمواطن أصبحت أشعر بها بخاصة وأنا أعمل في القطاع الخاص ولدي التزام تجاه العمل استخدم فيه مركبتي، هذا إلى جانب أنني أسكن في ولاية السيب وعملي في مدينة الخوير ولا استطيع الاستغناء عن مركبتي واستخدام النقل العام كما ينصح بعض الخبراء بسبب أن سيارة النقل العام ستتركني في محطة بعيدة تماما عن مقر عملي مما سيسبب لي جهدا مضاعفا ومصاريف مضاعفة بسبب تعنت بعض سائقي سيارات الأجرة الذين لا يرحموننا من جشعهم، فتصوروا موقع عملي يبعد كيلو متر واحد عن محطة النقل العام وفي المقابل علي أن أدفع ريال ونصف الريال! هذا أمر لا يعقل حقيقة.

البحث عن الاستقرار
أبدى يونس بن خليفة العامري -وهو فني زخرفة- رأيه قائلا: لقد بدأ الأمر بارتفاع أسعار النفط وما خفي كان أعظم.
ثم أضاف: المجتمع العماني يتكون من مجموعة من الفئات المجتمعية وبالأخص فئتي (الضمان الاجتماعي، وفئة الأسر ذات الدخل المحدود) وهاتان الفئتان هما أكثر من ستؤثر عليهما الزيادات غير المحسوبة في حياتهما المعيشية، لذلك كنت اتمنى أن تتم الزيادات بالتدريج وليس بالقفز من 95 بيسة للتر إلى 160 بيسة للتر، والحقيقة لن يبقى الحال على ما هو عليه في مسألة عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ما دام وضع ارتفاع سعر لتر البنزين في تزايد مستمر، والمسألة اليوم تحتم على الحكومة -ليس فقط- مراقبة الأسعار وإنما سن قوانين لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطن ورفع الأسعار، فهذا التخوف الذي نتحدث عنه آخذ في الحدوث -بشكل تدريجي- من قبل بعض التجار. وعلى الحومة أيضا إعادة النظر إلى حال الفئات المذكورة سابقا لأنها فئات قد تقع تحت وطأة صعوبة المعيشة وبالتالي فقدانها لأسباب الاستقرار المعيشي في مجتمعها، إذن فزيادة دعم هذه الفئات -وخاصة أصحاب الضمان الاجتماعي- توجه لا بد للحكومة من رسم خريطة جديدة له.

نتمنى مراعاتنا كطلاب
أما حسين البلوشي فقال: الحقيقة أنا طالب دراسات عليا ومقر دراستي يبعد عن مقر سكني تقريبا أكثر من 30 كيلو مترا وبالتالي أي إضافة في سعر البنزين تؤثر على مصروفي فعلى سبيل المثال كنت سابقا أعبئ مركبتي بريال واحد يوميا وهذه الكمية كانت تكفي لذهابي وعودتي أما الآن فهذا المبلغ أصبح لا يكفي كالسابق وبالتالي أنا كطالب أشعر بثقل المصاريف. وإن قلنا: إن هناك حلولا قد تخفف المسألة كحل استخدام سيارة واحدة مع عدة زملاء بدلا من استخدام كل شخص لسيارته وهو حل توفيري للطلاب الذين يعتمدون في مصروفهم على عائلاتهم فهو حل لكنه غير متوفر حتى الآن بسبب اختلاف أماكن سكن الطلاب الآخرين وبعدها عن بعض. وبالتالي لا بد من مراعاة الطلبة كفئة تمثل نسبة في المجتمع عن طريق -كأقل تقدير- إعطائهم بطاقات تعريف لتقديمها لمحطات تعبئة الوقود لعمل تخفيض لهم وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وشركات النفط في السلطنة.
وتشاطره الرأي الطالبة أمل البلوشي وتقول: ربما نحن الطلاب أكثر من سيلامس أو سيتأثر بارتفاع لتر البنزين، فعلى سبيل المثال لا الحصر كنت سابقا أعبئ خزان مركبتي ب(5) ريالات عمانية لعدة أيام، ولكن الآن أصبحت أعبئها ب(7) ريالاتة عماني وهذا يعني أن القيمة تضاعفت وبالتالي فمصروفي اليومي وهو ال(10) ريالات أصبح ¾ يذهب لتعبئة خزان السيارة ولا يبقى لي سوى (3) ريالات، ومن مبدأ تفادي أي مشاكل مستقبلية بالنسبة لي وحتى لا أضغط على أسرتي في مسألة مصروفي الخاص خططت لأن اعتمد على أخذ تغذيتي ليوم دراسي كامل من البيت بدلا من الشراء من محلات التسوق السريع لأنها ذات سعر غال نوعا ما.

مراقبة أسعار السلع الثانوية
من جانبه قال أحمد بن عبدالله الصوافي -وهو موظف في القطاع الخاص بولاية صحار-: الحقيقة كمواطن خليجي لم يخطر ببالي ذات يوم -ونحن بلدان الذهب الأسود كما يطلق علينا العالم- أن نقف في مثل هذا الموقف الذي نحن لا نقول إنه كان مستحيلا ولكن لم يكن في أجندة حسابنا على الأقل في الوقت الحالي، ولكن "قدر الله وما شاء فعل" فها أنا كمواطن خليجي على وجه الخصوص أصبح صباحي على آخر مستجدات سعر النفط وكم دولارا أو سنتا انخفض لأن ارتفاعه أو انخفاضه أصبح شأني العام مع موجة الانخفاضات التي تشهدها أسعار السوق عالميا، وأصبحت أدقق بعد هذا التحول في عداد الوقود في محطات تعبئة البنزين. نعم، ارتفاع سعر لتر الوقود أمر واقعي ويفترض أن نتعايش معه بشكل عادي كونه مشكلة عالمية لكن الملفت في هذه المشكلة برمتها أن المواطن صاحب الدخل المحدود -وهو المتضرر عموما من ارتفاع أسعار النفط- أصبح يحسب خطواته وهو أمر جيد لتقييم متطلبات حياته ومحاولة "الإدخار" بالقدر المستطاع، وأمنيتي أن يتم التركيز من قبل الحكومة على فئة الدخل المحدود عن طريق مراقبة الأسعار بشكل مستمر ومركز في السوق فهناك تلاعب -ربما غير واضح- ولكنه موجود كتمويه عن طريق الإبقاء على أسعار السلع الأساسية كما هي ولكن رفع أسعار السلع غير الأساسية كالمنظفات بمختلف أنواعها والتي تعتبر من الضروريات بالنسبة للبيوت ولهذا فعلى الجهات المعنية عدم الاتكال على محاسبة التجار على السلع الأساسية فحسب. كما إنني أطالب بتكفل الحكومة بجزء من الزيادة والمواطن يتحمل الجزء الباقي منها حتى لا تتدهور ميزانية الأسر بخاصة أصحاب الدخل المحدود.

خطط ناقصة
يقول يونس الرواحي: منذ حصولي على رخصة قيادة السيارة وامتلاكي لسيارتي الخاصة لم أكن أعبئ بشكل جدي لمعرفة تسعيرة البنزين أو السؤال عنها أو حتى البحث في الإنترنت عن أسعار النفط العالمية مثلما أفعل اليوم في حياتي وبشكل يومي، وهو تغير ربما لم يكن في الحسبان، فالدارج بالنسبة لي فقط معرفة كم سعة خزان سيارتي وكم سعر امتلاء خزانها بالوقود وهو الأمر الذي كان فقط يشغلني، ولكن تبدل الحال بين ليلة وضحاها وأصبحت مسألة تسعيرة لتر البنزين من ضمن حساباتي اليومية مع التذبذب المستمر بين الارتفاع والانخفاض لسعر برميل النفط. إلا أنني أطالب الحكومة بوجوب مراعة المواطن البسيط في حالات ارتفاع سعر اللتر في الأيام المقبلة أكثر فأكثر لأننا نعم نبحث عن الحلول التي تسهم في التخفيف عنا كمواطنين ولكننا غير مؤهلين التأهيل المناسب لمواجهة ارتفاع سعر لتر البنزين، وحتى أوضح الصورة أكثر: فالكل ينادي بأن علينا استخدام النقل العام في التنقل، لكن النقل العام يحط رحاله في نقاط محددة بعيدا عن وجهات مقر أعمالنا وهذا يتطلب منا البحث مجددا عن سيارة أجرة مما يسبب لنا عرقلة حقيقة في الوصول لمقار أعمالنا، وبصراحة يفترض قبل إطلاق الاقتراحات للمواطن توفير نقل عام لديه المقدرة على الدخول إلى نقاط أعمق في المدن لتسهيل الأمور على المواطن.
في الختام قالت شريفة المحفوظية: كمواطنين نتمنى أن تكون هناك خطط مدروسة تراعي كل الفئات البسيطة ولا يتم تحميلنا فوق طاقتنا فليست كل الفئات لديها المقدرة لمواجهة الغلاء الحالي والمقبل للوقود.