مسقط - العمانية
واصل البنك المركزي العماني خلال العام الفائت رقابته المحكمة ومبادرته الاصلاحية التي اثمرت في تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي وأدى انتهاج السياسة النقدية الملائمة والاشراف المبنى على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير بازل وتطوير انظمة متطورة للمدفوعات والتسوية الى دعم النمو الاقتصادي بالتزامن من احتواء للتضخم الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار المالي. كما حرص البنك المركزي العماني على تشجيع نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الانتاجية ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانعكاسا للتراجع في اسعار النفط، فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات الامر الذي استدعى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة هذا الامر.
وعلاوة على ما ذكر سابقا، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة. وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الاول من عام 2016 بنسبة 11.1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9 بالمائة كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الانشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 بالمائة.
وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 39.3 دولار امريكي لكل برميل خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2016م مقارنة مع 57.4 دولار امريكي لكل برميل خلال نفس الفترة من عام 2015.
وفي جانب الاسعار، ظل متوسط نسبة التضخم محدودا عند 1.12 بالمائة خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2016 م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015م، أما عند مقارنة ارقام نوفمبر 2016 م مع نظيرتها في نوفمبر 2015 فتبلغ نسبة التضخم حوالي 1.85 بالمائة.
وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية او ما يعرف بشركات الايداع الاخرى. وفي هذا الصدد تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 9.6 بالمائة خلال العام ليصل الى 21.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي الذي زاد بنسبة 11 بالمائة ليصلالى 19.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.4 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.4 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 بالمائة وقطاعات أخرى3.1 بالمائة.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.5 بالمائة ليصل الى 20.3 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016 وضمن هذا الاجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.6 بالمائة لتصل الى 13.1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وعند النظر الى توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الارقام الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 48.7 بالمائة ثم قطاعا الشركات المالية وغير المالية بحصة قاربت على 28.3 بالمائة و19.8 بالمائة على التوالي اما النسبة المتبقية 3.2 بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
