وزير الخارجية المصري لـ«الشبيبة»: السلطنة تعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة

حوار: خالد عرابي

يؤكد وزير الخارجية المصري معالي سامح شكري في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن الدور العماني في الملفات الإقليمية، لاسيما ملف اليمن، يُذكي المبادئ التي تحتضنها مصر وتنتهجها الســلطنة من عدم التدخل في شؤون الآخرين، والعمل على تحقيق الاستقرار وحل المنازعات من خلال الحوار والأطر الســـياسية، مؤكداً «أن هذا الدور يساهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدول».

ويضيف «أن هذه سياسة رشيدة وحكيمة انتهجها جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- وكان لها أثر إيجابي في استقرار السلطنة وفي توجيه الموارد للتنمية وللبنية الأساسية».
وعن مستوى التعاون الاقتصادي الحالي بين السلطنة ومصر يقول شكري: «طموحنا أكبر بكثير مما هو عليه الآن، فالعلاقات السياسية وما وصلت إليه من مستويات رفيعة تقتضي أيضاً أن نعمل على أوجه التعاون الأخرى ومنها الاقتصادية والثقافية لتكون على المستوى نفسه من الروابط والعلاقات السياسية القوية».
ويؤكد وزير الخارجية المصري أنه تم الاتفاق خلال زيارته إلى السلطنة يوم أمس مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله على تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين، موضحاً «أن الدورة الـ13 للجنة عقدت العام الفائت في القاهرة بعد توقف دام نحو خمس سنوات والآن نتطلع إلى انعقاد الدورة الـ14 في السلطنة خلال العام الجاري»، مضيفأ «نسعى لأن تكون القضايا التي تناقشها اللجنة محددة، لنضع أطراً للتعاون العملي، لتحقيق نتائج إيجابية وعملية ملموسة تؤدي إلى تدعيم العلاقات وتنمية مجالات التعاون بشكل يلمسه شعبا البلدين»، مؤكداً «أن مصر تولي أهمية خاصة للعلاقة مع السلطنة لأنها علاقة ذات تاريخ طويل، إذ أن السلطنة وقفت مع مصر كثيراً في ظروف كانت فيها مصر في حاجة إلى دعم أشقائها، ولم تتأخر السلطنة أبداً في ذلك، وهذا محل تقدير كبير من مصر للسلطنة، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضا على المستوى الشعبي».
وعن العلاقات بين البلدين الشقيقين يقول شكري: «دائماً ما نتطلع إلى أن تكون العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة وجمهورية مصر العربية علاقات وثيقة، وهذا يقتضي التواصل والتشاور الدائم على أعلى المستويات، وكان لي شرف أن أنقل رسالة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تلقاها نيابة عنه صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، وكانت رسالة اعتزاز بما وصلت إليه العلاقة من روابط قوية وتقدير وتضامن دائم تظهره السلطنة لمصر واستمرار تنمية هذه العلاقات والعمل المشترك في مواجهة التحديات، التي تواجهنا كدول عربية في محيطنا المباشر، وأيضا تناول القضايا الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية، فهناك مجالات عدة يجب أن نعمل بكل اجتهاد لتنمية هذه العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وتنفيذ الأطر القانونية التي توصلنا إليها».
وعما يراه في السلطنة من نهضة، يقول:»زرت السلطنة العام الفائت، وها أنا أزورها هذا العام ودائما نشيد بما نراه من سياسات رشيدة أدت إلى كل هذا الإنجاز في إطار تحقيق طموحات الأشقاء في السلطنة، فما نراه من تطور وتنسيق وحس حضاري والإتقان في العمل ونهضة شاملة شيء نفتخر به كعرب ونتمنى للسلطنة كل التوفيق والازدهار». ويؤكد أن أهمية النهضة العمانية تكمن في أنها «شملت البشر والحجر».

الملف اليمني

وعن الملف اليمني يوضح أن مصر تتابع الجهود التي تضطلع بها السلطنة، مشيراً إلى وجود توافق في أهمية التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع مبني على المقتضيات الخاصة بدول مجلس التعاون والوفاق الوطني، والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن، وأيضاً الحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة اليمنية بشكل يؤدي إلى حماية المواطن والمجتمع اليمني من ويلات الصراع العسكري»، مشدداً على أنه لا بد من الوصول لنقطة تواصل تجمع أبناء الشعب اليمني لصياغة مستقبل يرتضونه ويشعرون فيه بالانتماء للوطن، إلى جانب التركيز على مصالح المواطنين. ويضيف: «نجد أن الخطوات التي تضطلع بها السلطنة في تقريب وجهات النظر وفي إتاحة الفرصة لمزيد من الحوار بين الفرقاء مع الفاعلين الدوليين دعما للمبعوث الأممي، ستؤدي إلى تغيير الأوضاع نحو الأفضل».
وفي سؤال عما إذا كان هناك تنسيق عماني – مصري فيما يخص اليمن، يوضح شكري أنه «ليس هناك تنسيق مباشر وإنما هو توافق في الرؤى ووجهات النظر لضرورة الاعتماد على الحلول السياسية، فهذا ما نزكيه وندفع إليه من خلال عضويتنا بمجلس الأمن ودعمنا للمسار الأممي والمبعوث الأممي».