طرد مؤبد من البلاد لبائع أسماك فاسدة بصلالة

مسقط - ش

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم يعمل بإحدى شركات الأسماك الكبرى، وذلك لبيعه أسماكاً فاسدة للمستهلكين، وقضى بإدانة المتهم بجنحة عرض وبيع سلع غذائية فاسدة دون مطابقة الاشتراطات والمواصفات القياسية وتغريمه (2000) ريال عماني، كما تم إدانته بجنحة تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وقضى الحكم بتغريمه مبلغ (5000) آلاف ريال عماني، كما قضت بطرد المتهم مؤبداً من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة على أن تدغم العقوبات بحقه وينفذ منها الأشد، وقضى ذات الحكم بإغلاق المحل الذي ضبط فيه المتهم لمدة ثلاثة أشهر وإتلاف المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة عدة بلاغات من قبل المستهلكين تفيد قيامهم بشراء كميات أسماك من نوع (التكوايا) وبعد استلامها تلاحظ وجود رائحة كريهة يشتبه في فساد الأطعمة بسببها، وعليه توجه فريق من مأموري الضبط بالإدارة إلى الموقع وبعد المعاينة تلاحظ وجود كمية من الأسماك الموجودة في صالة العرض للبيع داخل المحل لم يتم بيعها بعد، كما تم استدعاء عدد من المستهلكين الذين اشتروا نفس نوعية السمك الفاسدة المشتبه به، وعلى الفور تم أخذ عينات من الأسماك المشتبه بها لفحصها بشكل سليم في صندوق خاص به ثلج ونقلها إلى مختبرات بلدية ظفار، وأظهرت نتائج الاختبار أنها عينات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم توجيه المخالفات إلى مسؤول الجودة وهو الشخص الذي أمر بعرضها وبيعها وعلى الفور، كما تم عمل محضر السؤال مع المخالف الذي اعترف بالمخالفة المنسوبة إليه في جميع مراحل جمع الاستدلالات، وبناء عليه يعتبر مخالفاً لقانون حماية المستهلك (66/2014) بنص المادة (7) التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، ومخالفاً للمادة (14) الفقرة (د، هـ) التي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، وكذلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة، ومخالفته كذلك لقانون سلامة الغذاء ووفقاً لذلك وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته للادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الموضوع للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم آنف الذكر، علماً بأن الشركة قامت بالاستئناف وقد قضى حكم الاستئناف بتأيد الحكم السابق.