الكعبي: جريمة سحب شيك دون مقابل عواقبها تعود بالضرر على الساحب

قال رئيس ادعاء عام مدير إدارة الادعاء العام بالخوض د. راشد بن عبيد الكعبي في وقت سابق إن أسباب ازدياد جرائم الشيك من دون مقابل نجد أن من أسبابها ما يعود للساحب أو محرر الشيك الذي يجهل العواقب الوخيمة التي قد تلحق به وبأسرته وبمجتمعه، فيعمد إلى سحب شيك دون مقابل دونما حاجة حقيقية دفعته إلى ذلك، فتجد أن الكثير من جرائم الشيكات دون مقابل كانت تقوم على باعث الحصول على بعض الكماليات التي كان بإمكانه تأجيل الحصول عليها أو عدم الحصول عليها نهائياً، الأمر الذي قد ينتج عنه ملاحقته قضائياً، من ثم صدور أحكام بسجنه، ومن الأسباب ما يعود للمستفيد من الشيك الذي يشترط في بعض المعاملات القانونية التي رسم لها المشرع طرقاً لحمايتها والوفاء بالتزاماتها عبر الشيك تسلميه شيكاً لحماية حقه كما هو شائع بين ملاك العقارات عندما يشترط على المستأجر أن يقدم لها شيكاً أو مجموعة شيكات ليضمن بها قيمة الإيجار، أو ليستوفي بها شهرياً قيمة الإيجار وهو يعلم بأن قيمة الشيكات لا يقابلها رصيد، في حين أن حق المستأجر وحق المؤجر مكفولان بمقتضى عقد الإيجار، وكذلك الحال عند إبرام عقود بيع وشراء المركبات، فالحقوق بين البائع والمشتري مكفولة بمقتضى عقد البيع ولا داعي للحصول على شيكات لضمان الحقوق.

وأكد أن الشيكات تعد من الأوراق التجارية المهمة في التعامل بين الناس، وخصوصاً في الأعمال التجارية، كونها تحل محل النقود في الوفاء بالعقود، لذلك فقد تدخل المشرع ونظّم أحكامها وشروطها، وحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها، لتصبح شيكاً من الناحية القانونية.

الشيك أداة وفاء

وقال الكعبي إن مشكلة الشيك من دون مقابل ما زالت تؤرق المجتمع لما لها من أخطار اجتماعية واقتصادية، لذا فإنه يجب على الفرد عند سحب شيك أن يتأكد أنّ في حسابه ما يكفي لتغطية قيمة الشيك، وكذلك المستفيد يجب أن يتيقن من قدرة الساحب المالية لا أن يدفعه حبه في تحقيق مبتغاه إلى استيفاء شيك من شخص يعلم بأنه ليس لديه القدرة المالية للوفاء بقيمته، لأن ذلك سوف يترتب عليه عدم الوفاء بالتاريخ المحدد ووقوع جريمة شيك من دون مقابل.
وأضاف، لكي يقوم الشيك بوظائفه بوصفه أداة وفاء من النقود، لا بد أن ينال ثقة المتعاملين به، لذلك فقد حرصت معظم التشريعات على فرض عقوبة على كل من يعطي شيكاً لا يقابله رصيد، وهذا ما سار عليه المشرع العماني حيث حددت المادة (290) من قانون الجزاء الأفعال التي تعد جريمة سحب شيك من دون مقابل، حيث اعتبر المشرع بأن من يقوم بسحب شيك دون أن يكون لديه رصيد يقابل قيمة الشيك أو أن رصيده لا يكفي، وكذلك من كان لديه رصيد وقت سحب الشيك ولكنه أمر المسحوب عليه «البنك» بعدم صرف قيمة الشيك للمستفيد، كل هذه صور لجريمة سحب شيك دون مقابل، التي قرر لها المشرع عقوبة تبلغ السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني.

عواقب وضرر

وللحد من هذه الجريمة يجب أن يعي كل من الساحب والمستفيد أن جريمة سحب شيك دون مقابل عواقبها ستعود بالضرر على الساحب الذي قد ينتهي به المطاف إلى السجون، وكذلك المستفيد الذي لن يحصل على حقه لعدم قدرة الساحب، وكذلك المجتمع الذي سيفقد أفراده الثقة بتلك الورقة المالية التي سهلت الكثير من التعاملات وأنجزت الكثير من المعاملات وأسهمت في نمو الاقتصاد وتطوره.