لجان بـ "الشورى" تناقش مختصين حول عدد من القضايا

مسقط - ش

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وقررت اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء، استضافة عدد من المختصين في القانون الجنائي لمناقشتهم والاستماع لآرائهم وأخذ مرئياتهم مكتوبة فيما يتعلق بنصوص القانون. كما استعرضت اللجنة عددا من الرسائل والمخاطبات ذات العلاقة بدراساتها المدرجة في خطتها لدور الانعقاد السنوي الأول.

لجنة الشباب والموارد البشرية

في إطار دراستها لموضوع تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية العليا بالقطاع الخاص، التقت لجنة الشباب والموارد البشرية أمس الثلاثاء مجموعة من مدراء الموارد البشرية من عدة قطاعات مختلفة بالقطاع الخاص، وذلك لمناقشة موضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تقف حائلا دون إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية في القطاع، وترأس اللقاء سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال اللقاء عرض العديد من الصعوبات والمسببات والتحديات التي تقف أمام إحلال وتعمين الوظائف الاشرافية والقيادية في القطاع الخاص، أهمها عدم الثقة في امكانيات الكادر الوطني من قبل أصحاب العمل ما أدى إلى نراجع نسب التعمين وزيادة نسبة توظيف الكادر الأجنبي، إضافة إلى عدم وجود خطة وبرنامج زمني للإحلال في المستويات القيادية، وعدم وجود وصف وظيفي للمناصب القيادية معتمد من قبل الجهات المعنية يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
كما ناقش اللقاء جملة من الصعوبات والتحديات حول توافق صرف المأذونيات مع سياسة التعمين والاحلال، وقلة متابعة الجهات المعنية لموضوع تجديد عقود العمالة الوافدة، حيث أشار الضيوف الى أنه لا يوجد في الاجراءات واللوائح التنظيمية لهذا القطاع إلزام بتوثيق عقود القيادات الوافدة خاصة في الوظائف العليا، كما تمت الإشارة إلى كثرة القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة والمعنية بهذا القطاع والتي لا تتوافق مع حاجة سوق العمل بالسلطنة.
كذلك تدارس اللقاء العديد من المقترحات والحلول التي من شأنها المساعدة في تخطي التحديات والصعوبات التي تعرقل عملية الاحلال والتعمين، منها إيجاد برامج توعية لأصحاب الاعمال بضرورة اتاحة الفرصة للكادر العماني لتولي المناصب العليا بشكل منظم ومدروس، توفير برامج إحلال زمنية، وبرامج تأهيل وتطوير للكادر الوطني، إضافة إلى إشراك القيادات العمانية في القطاع الخاص عند إصدار الحكومة إية قرارات تخص القطاع، والعمل على الاستثمار في طلبة التعليم العالي من خلال التدريب على رأس العمل بعد التخرج مباشرة، كذلك النظر بعين الاعتبار في نظام التقاعد في القطاع الخاص الذي سيحفز الشباب العماني في الاقبال على التوظيف في القطاع.
الجدير بالذكر أن لجنة الشباب والموارد البشرية مستمرة في عقد لقاءاتها مع المعنين والمختصين بشأن موضوع التعمين في الوظائف القيادية في القطاع الخاص، حيث ستستضيف يوم غد الأربعاء مختصين من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

اللجنة الصحية والبيئية

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء المهندس طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2009م، والمختصة بقطاع النفايات وإدارة وتشغيل أنشطة القطاع.
وخلال اللقاء استمع أعضاء اللجنة إلى عرض مرئي قدمه العامري حول أهداف الشركة الرئيسة واختصاصاتها ودورها في تنظيم خدمات إدارة النفايات، وواقع النفايات في السلطنة وطرق إدارتها، ومراحل بناء القطاع، بحضور رئيس اللجنة سعادة علي بن خلفان القطيطي وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
تضمن العرض عدة موضوعات منها: أهداف الشركة التي تمثلت في التحكم بالضرر وإعادة هيكلة قطاع إدارة النفايات وتطوير القطاع ودعم اقتصاد السلطنة، إدارة النفايات بالسلطنة، وتعريف النفايات الصلبة، وأنواع ومصادر النفايات منها مخلفات الأجهزة الكهربائية والسيارات المنتهية الصلاحية والإطارات المستعملة، والنفايات الطبية، والنفايات الصناعية والبطاريات المستعملة والنفايات الخضراء، ومخلفات البناء والهدم، إلى جانب التطرق إلى أنواع النفايات الخطرة وغير الخطرة.
وخلال العرض المرئي أشار العامري إلى أن متوسط إنتاج النفايات في السلطنة في الوقت الحالي وصل إلى 1.2 كغم للفرد يوميًا تقريبا.
كما شمل العرض تصنيف النفايات البلدية، وكمية النفايات البلدية المنتجة في السلطنة والصلبة منها، بالإضافة إلى الطرق المختلفة للتعامل مع النفايات والهيكل الحالي لإدارة هذه النفايات، ونظام معالجة النفايات من حيث آلية التجميع والتخلص منها، وإعادة تدويرها، والبنية الأساسية لإدارة النفايات البلدية.
إلى جانب ذلك اطلع أعضاء اللجنة على هرم إدارة النفايات ومواقع المكبات التقليدية، والمرادم الهندسية، والمحطات التحويلية، بالإضافة إلى الجدول الزمني لاستراتيجية الشركة، والتحديات التي تواجهها، والهيكل التنظيمي للشركة، وسياسة تشغيل القطاع.
وعلى هامش اللقاء استفسر أعضاء اللجنة عن بعض الموضوعات ذات العلاقة منها ما يتعلق بنقل القطاع والمنهجية المتبعة في عملها، وموازنة الشركة، وإيرادات قطاع النفايات وسبل تعزيزها، ومستوى الخدمة المقدمة، مشيرين إلى أهمية تعزيز ثقافة المواطن بكيفية التخلص السليم من النفايات والتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية، إلى جانب التنويه إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركة لإنجاح دورها في تأدية عملها.
كما حث أصحاب السعادة على ضرورة التعجيل في إنشاء الشركات الخاصة بتدوير النفايات، وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل من الشباب العماني في هذا القطاع.

لجنة التربية والتعليم

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس الثلاثاء وضع التعليم في السلطنة وذلك على ضوء بعض التقارير الدولية المنشورة والتي تشير إلى تراجع جودة التعليم. وخلصت اللجنة إلى مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة لإيجاد الحلول المناسبة.
كما ارتأت اللجنة استضافة عدد من الجهات المعنية بوضع استراتيجيات التعليم وتجويده من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي والعاملين فيه، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تبني عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم في السلطنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة محاور استضافة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي اليوم الأربعاء، والذي يأتي في إطار دراسة اللجنة حول واقع التعليم العالي الخاص في السلطنة. وستقدم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عرضًا مرئيًا تستعرض خلاله اختصاصاتها والاستراتيجية التي تعمل عليها وغيرها من المحاور التي حددتها اللجنة.
واستعرضت اللجنة كذلك تقييمها للعرض المرئي الذي تقدم به مجلس البحث العلمي خلال لقائه بأعضاء اللجنة في استضافتها السابقة، والذي تحدث عن آلية عمل مجلس البحث العلمي والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يعمل بها بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المجلس، مشيدًا بالعرض وبدور المجلس وتعاونه مع مجلس الشورى.
كما ناقشت اللجنة عدم تجاوب بعض الجهات مع مقترحات ومخاطبات المجلس وتوصياته، ودعت هذه الجهات إلى ضرورة العمل التكاملي مع المجلس، ليتمكن المجلس من أداء رسالته المنوطة به.
كما قررت اللجنة استضافة مختصين في التقويم التربوي للوقوف على قرار وزيرة التربية والتعليم بعدم السماح للطلبة وأولياء ٍأمورهم بالاطلاع على كراسة الإجابة لاختبارات الدبلوم العام إضافة إلى الوقوف على نتائج تقييم الدراسات الدولية (بيرس-تيمس).