مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام قدر بنحو 11.7 بليون ريال عُماني بانخفاض قدره (200) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة (2%)، وقد تم الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده كما قدرت جملة الإيرادات بـ (8,7) بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (18%) عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016 وبعجز مقدر بـ 3 بليون ريال عُماني أي بنسبة (35%) من الإيرادات العامة ونسبة (12%) من الناتج المحلي.
وأضافت وزارة المالية في بيان صحفي خاص بالموازنة العامة للدولة لعام 2017 أن المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية قدرت بنحو (4,4) بليون ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5%) عن تقديرات موازنة 2016م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (3,3) بليون ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ (0,6) بليون ريال عُماني, علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (75%) من إجمالي المصروفات الجارية، في حين قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1.2) بليون ريال عُماني، وهذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وقد تمت مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف على المشاريع الإنمائية بدون تخفيض وبما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
وأشار البيان إلى أن جملة المخصصات المقدرة لبند الأمن والدفاع تبلغ 3,34 بليون ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 5% عن المخصصات في موازنة عام 2016م وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى ومصروفات الخدمات الصحية والتعليمية والمصروفات الإنشائية.
مصروفات إنتاج النفط والغاز
وقدرت الموازنة مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو 1,82 بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن تقديرات موازنة 2016.
وتبلغ المخصصات المقدرة لبند الدعم 395 مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة عام 2016م ويشمل هذا البند مخصصات لدعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
وتبلغ المخصصات المقدرة لبند مصروفات أخرى (405) ملايين ريال عُماني بزيادة قدرها (165) مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2016م، أي بنسبة (69%)؛ نتيجة لارتفاع فوائد القروض والتي بلغت (265) مليون ريال عُماني، كما يشمل هذا البند مخصصات مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (140) مليون ريال عُماني.
وأفاد البيان بأن إيرادات النفط والغاز قدرت بمبلغ 6,11 بليون ريال عُماني بسعر مقدر 45 دولارا أمريكيا لبرميل النفط وتمثل ما نسبته (70%) ، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (2,59) بليون ريال عُماني ما نسبته (30%) من إجمالي الإيرادات.
العجز المقدر
وأضافت وزارة المالية أن من المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو (3) بلايين ريال عُماني أي بنسبة (35%) من الإيرادات العامة ونسبة (12%) من الناتج المحلي، ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي تعتبر ضمن المستويات المنخفضة وفق المؤشرات الدولية وسيكون من المتاح تمويله من خلال النفاذ إلى أسواق الدين العالمية، إلا أنه نظراً لتراكم العجز للسنة الثالثة على التوالي فإن هدف تخفيض العجز خلال العام سيكون أحد أولويات الموازنة العامة هذا العام.
وأوضحت المالية أنه سيتم تمويل نسبة (84%) من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ (2.5) بليون ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (0.5) بليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.
وحول أهداف الموازنة أكدت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للدولة وتقليص المخاطر الاحتمالية حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة والاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.
حفز النمو
وحول حفز النمو والتشغيل المستدام أوضحت المالية أن الموازنة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017 وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وتوفير الاعتمادات المالية لتأسيس وتفعيل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والتي تعنى برعاية وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الاعتمادات المالية لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتمكين الوحدة من القيام بدورها وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المناطة بها على أكمل وجه وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الفائتة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية.
المحافظة على استقرار
المستوى المعيشي
وحول استقرار المستوى المعيشي للمواطنين أفادت الموازنة أن السلطنة حققت إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية. هذه الإنجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية الرشيدة لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصاتها من الموازنة العامة للدولة، ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ الحصة المدرجة في الموازنة لهذه القطاعات نحو (2686) مليون ريال عُماني بنسبة (23%) من إجمالي الإنفاق العام منها نحو (1586) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ (613) مليون ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ (487) مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية، ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الإنمائية التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها.ويأتي تخصيص هذه الحصة الكبيرة من الموازنة لهذه القطاعات إدراكاً لأهميتها كونها تتعلق بالبعد الاجتماعي وتلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وفيما يخص التوظيف أوضحت وزارة المالية أنه نظراً لظروف الموازنة التي تأثرت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ونظراً لارتفاع حجم الرواتب ونسبتها من الإنفاق العام وتنامي عبئها المالي فإن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى (222) ألف عامل في عام 2016م بزيادة قدرها (13) ألف عامل مما يعني أن القطاع الخاص قد استطاع استيعاب هذا العدد وقياساً عليه فإنه من المؤمل أن يوفر سوق العمل فرص عمل إضافية في حدود (12) إلى (13) ألف فرصة خلال عام 2017م.
الخدمات الحكومية:
المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان.
الصندوق الوطني للتدريب:
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل دور الصندوق الوطني للتدريب ليتمكن من الدفع بجهود التوظيف في القطاع الخاص وتمويل برامج التأهيل والتدريب على النحو الذي يضمن جودتها وسرعة تنفيذها.
برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات السكنية:
الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين.
وأكدت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة تأثرت بشكل كبير بالانخفاض الحاد لأسعار النفط والتي بدأ انخفاضها منذ منتصف عام 2014م ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وهي تدخل عامها الثالث، حيث فقدت الخزينة العامة للدولة خلال عام 2016م ما يزيد عن (67%) من الإيرادات النفطية مقارنة بمستواها في عام 2014م، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج. وقد شهد عام 2016م أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون (24) دولارا للبرميل. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة - بفضل الله وتوفيقه - من توفير التمويل اللازم للإنفاق وتحقيق نتائج جيدة أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تمت مواجهتها، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي كان لها أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.
وأضافت وزارة المالية أن الأداء الاقتصادي للسلطنة قد تأثر جراء انخفاض أسعار النفط، فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2015م بنسبة (14%) مقارنة بمستواه في عام 2014م، حيث انخفض من (31.2) إلى (26.8) بليون ريال عُماني ونظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية وفقاً للبيانات المعلنة حتى النصف الأول لعام 2016م بحوالي (11%) إلا أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قد نما خلال عام 2015م بنسبة (5.7%) ومن المتوقع أن يكون رقماً إيجابياً في عام 2016م على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال هذين العامين ومع توقع تحسن أسعار النفط في عام 2017م فإن الناتج المحلي يتوقع أن يشهد نموا أكبر يقدر بحوالي (2%) في حين من المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (4,7%).
التضخم متدنٍّ
في حين ظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدن خلال عام 2016م بما يعادل (1.85%) ومن المتوقع أن لا يتجاوز (2.8%) خلال عام 2017م.
من جانب آخر استفاد الاقتصاد الوطني خلال عام 2016م من تراجع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة ومن المتوقع أن تظل الأسعار الاستهلاكية والإنتاجية منخفضة خلال عام 2017م وبالتالي سيستفيد كل من المستهلكين من تراجع أسعار السلع وكذلك المنتجين من انخفاض كلفة الإنتاج.
وحول النتائج الأولية المتوقعة للسنة المالية 2016 أوضحت المالية أن الحسابات الختامية الأولية للسنة المالية 2016 تشير إلى أن إجمالي الإنفاق العام وفق الحسابات الختامية (الأولية) بلغ نحو (12.65) بليون ريال عُماني مقارنة بمبلغ (11.9) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الموازنة أي بزيادة تبلغ نسبتها (6%)؛ نتيجة لارتفاع الصرف على المشروعات الإنمائية ودعم قطاع الكهرباء وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة وبعجز مقدر نحو (5.3) بليون ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته (60%) عن العجز المقدر حسب الموازنة وهو يعتبر أعلى مستوى للعجز خلال تاريخ الموازنة العامة ويعود ارتفاع العجز لعدة أسباب منها تدني السعر الفعلي المحقق للنفط (من 45 دولارا المقدر في الموازنة إلى 39 دولارا الفعلي)، وانخفاض المحقق الفعلي من بعض بنود الإيرادات غير النفطية. إضافة إلى زيادة الإنفاق العام عن تقديرات الموازنة.
وأضافت المالية أنه على الرغم من حدة التحديات التي واجهتها الموازنة فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية حيث تم إصدار سندات دولية بقيمة (4) بلايين دولار وقروض تجارية مجمعة بمبلغ (5) بلايين دولار وقروض وكالة ضمان الصادرات بمبلغ (2) بليون دولار وصكوك إسلامية بمبلغ نصف بليون دولار أمريكي.
وقد شكل الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية والمحلية وإصدار الصكوك وسندات التنمية وأذونات الخزينة نسبة (72%) من التمويل اللازم، وتمت تغطية المتبقي (28%) من الاحتياطيات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
