عضوية بريطانيا بالاتحاد الاوروبي على المحك

بروكسل – لندن – ش – وكالات

رجح رئيس البرلمان الأوروبي امس الثلاثاء أن تتوصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاحات تبقيها داخل الاتحاد لكن هذه الإصلاحات قد لا تكفي لإقناع الناخبين البريطانيين بتأييد البقاء في هذا التكتل.
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد تعهد بإصلاح علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة وإجراء استفتاء على استمرار العضوية في الاتحاد قبل نهاية عام 2017.
وفي وقت سابق امس الثلاثاء قال مصدر في مكتب كاميرون إن بريطانيا توصلت لاتفاق مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي على آلية لعرقلة تشريعات الاتحاد غير المرغوب فيها وهو ما يحقق هدفا واحدا من أهداف كاميرون الرئيسية الأربعة للإصلاح.
غير أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قال إن الناخبين قد لا يؤيدون مع هذا البقاء داخل الاتحاد.
وقال الألماني شولتز لإذاعة دويتشلاندفونك "أنا متأكد أننا سنتوصل لاتفاق معهم. لكن هل سيكون هذا كافيا لتحقيق أغلبية تضمن البقاء في الاتحاد الأوروبي؟.. سننتظر ونرى."
وأضاف "من خلال انطباعي وخبرتي بالاستفتاءات.. الناس يصوتون لكل ما هو ممكن.. لكن في معظم الأحوال لا يصوتون على محتوى شيء جرى التفاوض عليه."
في السياق ذاته ذكر مصدر حكومي في لندن أن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قدم امس الثلاثاء مقترحا يستجيب لمطالب بريطانيا الخاصة بإصلاح الاتحاد، ومن بين هذه المطالب مشروع بتبني " كارت أحمر " لرفض التشريعات القادمة من بروكسل.
وبعد مناقشات دبلوماسية على مستوى عال استمرت عدة أيام، قال رئيس الاتحاد الأوروبي أمس الاول الاثنين إنه تم تحقيق تقدم كاف بالنسبة له لكي يطرح اقتراحا يستجيب لمطالب كاميرون.
ويتعين التفاوض بشأن هذا الاقتراح مع الأعضاء الـ 27 الآخرين بالاتحاد الأوروبي، والتي لم تشارك حتى الآن في المناقشات حول هذا الموضوع، الذي من المتوقع طرحه للنقاش خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 19-18 فبراير الحالي.
وتواجه العديد من مطالب كاميرون - التي تركز على التنافسية والسيادة والخدمات الاجتماعية والرشادة الاقتصادية - مقاومة شديدة من جانب الاتحاد الأوروبي حيث أنها تمس الحقوق الأساسية له.
وأوضح مصدر بمقر مجلس الوزراء البريطاني صباح اليوم أنه من المقرر أن تتضمن مقترحات توسك إدخال نظام " للكارت الأحمر " من شأنه أن يسمح لما نسبته 55% من مجموع البرلمانات الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن تتضامن معا، لوقف أي تشريع مقترح قادم من بروكسل أو أن تدخل تعديلات عليه خلال 12 أسبوعا من تقديمه.
وقال المصدر إن " هذا النظام المقترح سيكفل ألا تستطيع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تتجاهل إرادة النواب في كل برلمان وطني، كما أنه يتيح مراقبة ديموقراطية أكبر على ما يفعله الاتحاد الأوروبي ".
ومن بين أكثر المطالب البريطانية إثارة للجدل الحد من المزايا التي يتمتع بها مواطنو الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في أماكن العمل في بريطانيا، وذلك خلال الأعوام الأربعة الأولى من إقامتهم بها.
وترى الحكومة البريطانية أن مسألة الحد من هذه المزايا سيتم معالجتها من خلال ما يعرف باسم " فرملة الطوارئ " والتي تعني تجميد الإعانات الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي لمدة أربعة أعوام ، على أن يطبق هذا الأسلوب إذا أثبتت بريطانيا أن نظام خدماتها الاجتماعية أصبح مثقلا بالأعباء.
وكان متحدث باسم كاميرون قد صرح يوم السبت الماضي بأن اللجنة التنفيذية أوضحت أن " الظروف الحالية لبريطانيا تلبي معايير تنفيذ فرملة الطوارئ.
غير أن مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم اللجنة التنفيذية دعا أمس الاول إلى التزام الحذر، مشيرا إلى أن أي اتفاق يحتاج إلى اعتماده من جانب جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.