بحث مجالات دعم أداء الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم

مسقط - ش
ضمن مساعي الأمانة العامة لمجلس التعليم بالتعريف والاطلاع على أبرز المبادرات التي تدعم المنظومة التعليمية في السلطنة؛ فقد استضافت الأمانة العامة فريقاً من الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم برئاسة رئيس الاتحاد محمد بن شامس الرواحي، وقد قدم الفريق عرضاً مرئياً للتعريف بالاتحاد العُمالي لقطاع التعليم، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعليم، وبحضور عددٍ من أعضاء مجلس التعليم، والمختصين من الجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، وممثلين من المؤسسات التعليمية الخاصة، والمعنيين من الأمانة العامة للمجلس.
تم خلال العرض المرئي تقديم نبذة تعريفية عن الاتحاد، وهيكله التنظيمي، واللجان المنبثقة منه، بالإضافة إلى أهدافه، واختصاصاته، وكذلك التعريف بالشراكة المؤسسية للاتحاد.
ويأتي تأسيس الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم بمقتضى قانون العمل العُماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (35/2003)، والقرار الوزاري رقم (570/2012)، وقد تم إشهاره من قبل وزارة القوى العاملة بتاريخ 4 أغسطس 2016م، ومقره في محافظة مسقط.
وتتمثل أهداف تأسيس الاتحاد في رعاية مصالح الأعضاء المنظمين إليه، ورفع مستواهم المهني والثقافي، فضلاً عن العمل على تطوير التشريعات العُمالية الخاصة بالعاملين بالمنشآت التي تعمل بقطاع التعليم الخاص.
وتتمثل اختصاصات الاتحاد في دعم التعاون بين النقابات العُمالية المنظمة إليه وأطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات العلاقة، والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعُمال في مجال قطاع التعليم، والمساهمة في وضع الخطط والبرامج العُمالية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تعمين الوظائف في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وفي ختام العرض المرئي تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات التي أبداها الحضور، وخلص اللقاء إلى ضرورة التوعية بأهمية دور النقابات العمالية في حل الإشكاليات الواقعة ضمن اختصاصها، إذ أن فتح باب الحوار له دور إيجابي في معالجة التحديات التي تواجه العاملين بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية من أجل إيجاد شراكة حقيقية تفضي إلى المساهمة في الارتقاء بمنظومة التعليم في السلطنة، كما أكد اللقاء على ضرورة تحفيز وتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الانضمام إلى عضوية الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم لرعاية مصالح العاملين بها والارتقاء بمستواهم المهني والتثقيفي بما يتلاءم مع التطور في قطاع التعليم، كما تم التطرق إلى أن الاتحاد سوف يكون له دور فاعل وإيجابي في التنسيق مع الإدارات التنفيذية في الجامعات والكليات الخاصة والجهات الأخرى ذات العلاقة في إيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع التشريعات واللوائح والإجراءات وصولاً إلى صيغ توافقية ومرضية.