منازل الفلسطينيين تتحول إلى معتقلات

القدس المحتلة – نظير طه

قام رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع يوم أمس الاثنين، وبرفقة وفد من الهيئة بزيارة إلى الطفل القاصر ميلاد موسى نجيب (16 سنة) من سكان كفر عقب قضاء القدس المحكوم عليه بالحبس المنزلي وعدم الخروج من البيت حتى تاريخ اجراء محاكمة له يوم 7/3/2016 وكذلك بالحبس المنزلي على والدته ومنعها من مغادرة منزلها، وهي تعمل مدرسة، وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد فرضت الحبس المنزلي على الطفل ووالدته بشروط منع الطفل ميلاد الذهاب الى المدرسة او حتى مراجعة الطبيب او الخروج من المنزل لأي غرض كان، واجبرت والدته بتطبيق الحكم نفسه عليها وعدم المغادرة او الذهاب الى العمل او حتى الى طبيب.

الطفل ميلاد
وذكر والد الطفل ميلاد انه اذا خالف الطفل ووالدته هذا الحكم سوف يتم سجن الطفل مع والدته. يذكر ان المحكمة المركزية في القدس قد فرضت هذا الحكم على الطفل ووالدته يوم 27/1/2016 اضافة الى غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيقل وبكفالة مالية وذلك بعد اعتقال الطفل ميلاد لمدة 25 يوم.
وقال عيسى قراقع ان حكومة الاحتلال حولت الاهالي الى سجانين على ابنائهم القاصرين في القدس من خلال احكام الحبس المنزلي المتصاعدة على الاطفال في محافظة القدس، وأن عدد الاطفال الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس المنزلي خلال عام 2015 ما يقارب 60 طفلا، وانه خلال الثلاث سنوات الاخيرة صدر 300 قرار بالحبس المنزلي بحق القاصرين.
وقال قراقع لأول مرة يتم حبس ام مع طفلها من بين حالات الحبس المنزلي كإجراء تصعيدي ضد الاطفال وعقوبة جماعية تفرض على اهالي محافظة القدس.
وبحسب ويكيبيديا فالحبس المنزلي يعد إحدى العقوبات المقيدة للحرية وتفرض عادة في ضمن العقوبات الجنائية السياسية أو العقوبات الجنحية السياسية. وللحبس المنزلي مسميات أخرى كالاحتجاز، والإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، ويعد هذا الأسلوب هو المقياس الذي يقتصر للشخص من جانب السلطات لمثول الإقامة. السفر يقتصر عادة، إذا سمح له على الإطلاق الإقامة الجبرية هو بديل مخففة للسجن.

القيق مستمر في إضرابه
في سياق متصل كشف مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، أن النيابة الإسرائيلية والشاباك يجتمعان لبحث تعليق الإعتقال الإداري للأسير محمد القيق المستمر في إضرابه لليوم 69 على التوالي معتمدا على الماء فقط.
وأوضح مسك أن هذا اللقاء يأتي إمتدادا للجريمة التى بوركت من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية التى عقدت قبل أيام، والتى صدر عنها تخويل الموضوع للنيابة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته مساحة حرة للنيابة والشاباك للتعامل مع حالة محمد وفقا للأهواء والتقديرات.
وبين مسك ان الأسير محمد القيق أكد امس رفضه لهذا اللقاء ولموضوع تعليق الإعتقال، وانه لن يفك إضرابه الا بإنهاء إعتقاله الإداري والإفراج عنه بشكل رسمي وفقا لقرار واضح.
ولا بد من الإشارة الى ان تعليق الإضراب يعني أن يبقى محمد بمستشفى العفولة تحت الحراسة ولا يسمح له بالحركة، ويتم النظر بحالته لاحقا، وهذا لا يمنع من إستئناف قرار إعتقاله الإداري كما حدث مع الأسير محمد علان الذي علق إعتقاله وأعيد له بعد فك إضرابه وتحسن حالته.

ضغوطات تواجه الأسيرات
من جهة أخرى أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جاد قضماني أمس الإثنين، أن الأسيرتين رابعة العروج (27 عاما) ، وهنادي المغربي وكلاهما قضاء بيت لحم، والمتواجدتان في مركز تحقيق المسكوبية تعيشان ظروف حياتية صعبة، وتتعرضان لضغوطات ومضايقات مستمرة.
وأوضح قضماني أن الأسيرة العروج وهي زوجة الأسير إسماعيل عروج وأم لرضيع، تعيش أوضاع حياتية وصحية صعبة، حيث يتم مضايقتها والإنتقام منها ومحاربتها بكل الأمور الحياتية اللازمة والزج بها بالزنازين، بالإضافة الى معانتها من الآم مستمرة بالصدر بسبب توقف الرضاعة منذ 10 أيام لإبنها البالغ من العمر عام واحد، وهناك خشية من إصابتها بإلتهابات مزمنة قد تتسبب بأمراض خطيرة.
أما فيما يتعلق بالأسيرة المغربي، بين قضماني أن هنادي والتي تعمل مدرسة للغة العربية في مدرسة الفردوس الثانوية ببيت لحم، وهي أم لثلاثة أطفال، ورزقت بتوأم قبل نحو عامين بنطف مهربة، وهي زوجة الأسير أحمد المغربي المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم 18 مؤبدا، أكدت على ذات المعاناة التى أشارت اليها الأسيرة العروج، مع وصف الزنازين بقبور للاحياء، وأن تواجدها بها أثر كثيرا على صحتها ونفسيتها.
وكشف قضماني أن الأسيرتين العروج والمغربي يحقق معهما بتهمة(الإخلال بالأمن الإسرائيلي) واللتين تنكرانهما جملة وتفصيلا، وأن المحققون لا يملكون التهم التي تدينهما والقضية إنتقامية لا أكثر.