السلطنة تشارك دول العالم احتفاله باليوم العالمي لحقوق الإنسان

مسقط - العمانية
شاركت السلطنة دول العالم يوم أمس الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي أكدت فيه شعوب الأرض إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته وقدرته وتحسين مستويات الحياة وإرساء مبادئ الحرية والعدل والسلام.
وتأتي هذه المشاركة من خلال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقد شهد العاشر من شهر ديسمبر من العام 1948 ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي وثيقة دولية تبنتها الأمم المتحدة كالتزام أخلاقي من قبل الدول الأعضاء.
ويتكون الإعلان من ديباجة وثلاثين مادة تضمنت الحقوق الأساسية للإنسان مما يشكل إنجازًا إنسانيًا مهمًا ونقطة تحول أساسية في طريق التعاون الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان.
وشكل الإعلان قاعدة قانونية وتفرعت منه كل الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المكرم د.عيسى بن سعيد الكيومي إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تمد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات في السلطنة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بضرورة احترام تلك الحقوق وأداء الواجبات من خلال تأصيل مفهوم المواطنة.
ووضح أنه على الصعيد الخارجي شاركت اللجنة بفعالية في معظم الفعاليات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مما انعكس إيجابيًا على قبول اللجنة على المستوى الإقليمي والدولي وتترأس اللجنة حاليًا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مما يعزز من دورها الإقليمي.
وأكد سعادته أن اللجنة ماضية في مسيرتها الحقوقية والإنسانية مستمدة نهجها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الداعية إلى العدالة والمساواة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والنظام الأساسي للدولة الذي جاء متماشياً معها ومساهمًا في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وبين أن اللجنة معنية بوضع مؤشرات استرشادية عن أهداف التنمية المستدامة وتمكنت من تبني علاقات تعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في خدمة حقوق الإنسان.
وأضاف المكرم الدكتور رئيس اللجنة أنه والسلطنة تحتفل مع شعوب العالم بهذه المناسبة نستحضر المرسوم السلطاني السامي الخاص إنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وبالمرسوم السلطاني الخاص بتعديل مسماها الى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتواصل بدورها تعزيز الحقوق والواجبات التي جاءت في النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
وبيّن سعادته أن اللجنة تدرك المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السلطنة والتأكيد على سيادة العدل والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان لينعم المواطن والمقيم بحياة آمنة وكريمة في إطار قيم العدالة والمساواة.