رئيس التزويد بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء لـ «الشبيبة»: القــــراءات التقــديريــــة لاســــتهلاك الكهرباء تعتمد على القوائم السابقة

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد رئيس التشغيل للتزويد بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء م.سلمان بن علي الهطالي لـ»الشبيبة» أن نظام القراءات التقديرية يعتمد بشكل أساسي على القراءات السابقة للمشترك لتقدير استهلاكه، حيث يقوم النظام باحتساب متوسط استهلاك المشترك للفترة الفائتة مع الأخذ في الاعتبار عامل الارتفاع والانخفاض للاستهلاك في فصول السنة المختلفة.

وشدد الهطالي، خلال رده على أسئلة «الشبيبة»، عمّا إذا كان نظام القراءات التقديرية الجديد قد أثبت فعاليته، على أن القيمة التقديرية للاستهلاك تكون في العادة قريبة من الاستهلاك الحقيقي، ولو أنها غير متطابقة معه، وهذا أمر لا يدعو إلى القلق لأن القراءات التقديرية يتم تصحيحها عند توفر القراءة الفعلية، ويتم التأكد من صحة الفواتير للمشترك بناء على القراءة الفعلية، وبالأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم دفعها، وفي أغلب الحالات التي نواجهها، يكون الاستهلاك الحقيقي في فترة الصيف أكبر من الاستهلاك التقديري، وتكون الفاتورة التقديرية أقل من الاستهلاك الحقيقي، وعند تسجيل القراءة الفعلية، فإن المستوى الحقيقي للاستهلاك يسبب زيادة قيمة الفاتورة الحقيقية. كما تقوم الشركة أيضاً بمراقبة أداء القراءات التقديرية وتحسين دقة التقدير ومرونته.

وحول رأي بعض المستهلكين بالجهاز مسبق الدفع وأنه غير عملي، قال الهطالي إن الجهاز مسبق الدفع عملي جدا لجميع شرائح المشتركين وبالأخص للمساكن والبنايات المؤجرة، وقد لاقت هذه الخدمة استحسان المشتركين فهي تساعد المشترك على إدارة استهلاكه بشكل يومي وعدم الحاجة إلى انتظار قارئ العداد لمعرفة الاستهلاك، حيث يتمكن المشترك من تقدير احتياجه للكهرباء وشراء الطاقة التي يحتاجها مقدماً ثم استخدامها.
وأضاف: لقد اعتمدت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء على تطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في الكثير من دول العالم المتقدمة في خدمات الكهرباء وهي أول شركة في دول مجلس التعاون تقدم هذه الخدمة ومستمرة في تطويرها من خلال ملاحظات المشتركين، وأيضاً مستمرة في التوسع في منافذ بيع الأرصدة، حيث يمكن للمشترك الآن شراء الأرصدة من خلال التطبيق الإلكتروني للدفع المسبق (شهاب) ومن خلال محطات الوقود ومن جميع أفرع الشركة، وأن الجهاز مسبق الدفع هو اختياري للمشتركين وليس إجبارياً، وأن هذه الخدمة متاحة لمن يريد استخدامها، وفي الآونة الأخيرة لاحظنا تزايد الطلب على العدادات المسبقة الدفع، حيث بلغ عدد المستخدمين لهذه الخدمة 26 ألف مشترك تقريباً.
وحول شكوى بعض المستهلكين من بطء بت الشكاوى عبر مركز الاتصالات، حيث يتم الرد ما بين أسبوعين إلى عشرة أيام، ما قد يتسبب في قطع الخدمة عن المشترك، قال رئيس التشغيل للتزويد بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء: يتم الرد على معظم الشكاوي خلال 5 أيام فقط كحد أقصى من تاريخ الاستلام، عدا بعض الحالات الاستثنائية والتي تتطلب وقتاً أطول للبت فيها وهذه الحالات قليلة جداً، على سبيل المثال بعض الحالات تتطلب فحص العداد أو انتظار فواتير جديدة لمعرفة الاستهلاك الطبيعي للمشترك، كما نؤكد أنه لا يتم قطع الخدمة عن أي مشترك تقدم بشكوى إلى الشركة وذلك حتى يتم البت في شكواه والرد عليها، موضحاً أن سرعة الرد على الشكاوى تعتمد على نوع الشكوى، ونحن كشركة تخضع لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء فإن عملية معالجة الشكاوى مراقبة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء، وإذا لم يتم البت في شكوى المشترك خلال 10 أيام فمن حقه رفع الشكوى إلى مدير خدمات المشتركين للتأكد من سرعة بتها واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادي أي تأخير في المستقبل.
وحول تأخر تصفية حساب الفواتير لأكثر من شهر بعد اكتشاف وجود خطأ في القراءة ما يشكل عبئاً على المستفيد، علّق الهطالي قائلاً: أي تصفية أو تعديلات على الفواتير تظهر وقت إصدارها في الشهر التالي، كما نؤكد أن حقوق المشتركين محفوظة، وحساباتهم وفواتيرهم وعملية تصفية الحسابات تخضع لضوابط شديدة وصارمة بحيث تضمن الشركة حفظ كافة حقوق المشتركين لديها.
وحول وجود فواتير فلكية تنتج عن خطأ، أو استهلاك فعلي لا يتم قطع الخدمة، بينما يتم قطعها عن البعض في حال تجاوز الفاتورة 100 ريال، قال: إن عملية القطع في الوقت الحالي لا تتم فقط حسب المبلغ، بل يمكن أن يتم الفصل بسبب تقادم المبالغ وليس قيمتها فقط. بالإضافة إلى أن الشركة تدرك مدى الانزعاج الذي تسببه عملية القطع على المشتركين، ولذلك تسعى إلى التقليل منه قدر الإمكان واستعماله في حالة الضرورة فقط.

وحول ما إذا كانت هناك اشتراطات معينة للعدادات الجديدة ذات القراءة التقديرية الأدق وهل تم تعميمها، بيّن الهطالي أن تقدير الاستهلاك لا يحدث في العدادات بل يتم عن طريق نظام إلكتروني خاص بالفوترة ويعتمد بشكل أساسي على متوسط استهلاك الكهرباء للمشترك خلال الأشهر الفائتة.