استمع المجلس أمس إلى ردود الوزراء "الشورى" يناقش مشروع الموازنة .. اليوم

مسقط - ش

يستضيف مجلس الشورى اليوم خلال جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 /2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م، في جلسة غير علنية بعد أن صوت أعضاء المجلس بنسبة 63 % على سرية الجلسة، وذلك بناء على المادة (58) مكــررا (31) من النظام الأساسي للدولة وعلى المادة (90) من اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى المادة (91) القاضية بأنه عند انعقاد المجلس في جلسة غير علنية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها، وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة غير علنية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
وكان المجلس قد عقد صباح أمس الأحد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 /2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني، والذي أشار إلى أن المجلس سيستكمل في هذه الجلسة مناقشة وإقرار خطط وبرامج عمل اللجان لدور الانعقاد السنوي الثاني، والاستماع إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء وبعض المسؤولين في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم كتابياً.
وخلال الجلسة أقرّ أعضاء المجلس خطط العمل المقدمة من لجان المجلس الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م، وهي لجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة، علماً بأن المجلس قد أقرّ خطط عمل اللجان الأخرى في جلسته الاعتيادية الأولى.

إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قِبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس ومنها رد معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر على السؤال الموجه له حول قرار منع القوى العاملة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية للذين تقل رواتبهم عن (600) ريال عماني، الذي أفاد بأن القرار جاء لضمان تحقيق مستويات معيشية تليق بالاحتياجات اليومية لتلك الأسر، وعليه اتّخذت شرطة عُمان السلطانية إجراءات التنفيذ.
إلى جانب الاستماع إلى رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه له حول تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية، الذي أفاد بأن القرار جاء ضمن سياسة المحافظة على الثروة المائية والحد من استنزافها في ظل العجز المائي العام المتمثّل في حوالي (24 %) مقارنة بالموارد المائية التقليدية المتجددة.
كما استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه له حول خفض مستحقات الضمان الاجتماعي، الذي أفاد بأن ما قامت به الوزارة من إجراءات يأتي في إطار الحرص على صرف معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيها قانوناً، والسعي إلى إيجاد مصدر دخل منتظم للأفراد القادرين على العمل من خلال التشغيل المباشر بالقطاع الخاص أو من خلال الاستفادة من القروض الميسّرة لإدارة مشروعات مدرّة للدخل وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وصندوق الرفد.
كما استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه له حول نتائج تقييم برنامج المساعدات السكنية، الذي أفاد بأن قانون الإسكان الاجتماعي حدد ونظّم وقنّن الشروط والأحكام المنظمة لبرنامج المساعدات والقروض السكنية .