مدير دائرة التيقظ في «الصحة»: السلطنة لا تستورد أدوية قبل تجريبها في دول المنشأ لسنتين

مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني

أكد مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في وزارة الصحة د.حسين بن طالب الرميمي لـ»الشبيبة» أن منظمة الصحة العالمية اقترحت العام الفائت أن تستضيف السلطنة أعمال الاجتماع السنوي الـ39 لمندوبي مراكز التيقظ الدوائي الوطنية التابعة للمركز الدولي للسلامة الدوائية في منظمة الصحة العالمية.

وتأتي أهمية استضافة السلطنة لهذا المؤتمر لمناقشة الآثار الجانبية للأدوية وأيضاً مناقشة طرق التبليغ التي يجب أن يتبعها المريض في حالة تعرضه لهذه الآثار الجانبية مع الجهات المختصة.

فـ»كما يعلم الجميع، فإن الأدوية وقبل انتشارها بالأسواق تتم تجربتها لفترة محددة وعلى مرضى محددين وعددهم قليل جدا، وقد يحدث أن لا تظهر عليهم آثار جانبية وإنما قد تظهر هذه الآثار عند استخدام هذه الأدوية من قبل بقية المرضى عند انتشار الأدوية بشكل واسع في السوق لفترة طويلة من الزمن. وهنا تكمن أهمية التبليغ عن هذه الآثار الجانبية لأننا في وزارة الصحة في بعض الأحيان نقوم بسحب هذه الأدوية من السوق».

وعن الطرق التي تتبعها وزارة الصحة في مراقبة الأدوية التي لها آثار جانبية قال الرميمي: في العام الفائت كان التيقظ الدوائي مجرد قسم في وزارة الصحة، ولكن مع ازدياد أهمية التيقظ الدوائي تم تطوير هذا القسم وتحويله إلى دائرة متكاملة بمسمى دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية، ففي السابق كان هناك صيدلي واحد يعمل في القسم ولكن الآن هناك خمسة أشخاص يعملون في الدائرة وعليهم متابعة جميع التقارير التي تأتي من القطاعين العام والخاص والتي تتعلق بالآثار الجانبية للأدوية.

وعن عدد التقارير التي ترد إلى وزارة الصحة قال مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية: لو عدنا إلى الأعوام الفائتة قليلا سنجد أن عدد التقارير في العام 1996 وهي بداية عمل القسم آنذاك كان 44 تقريراً فقط، ولكن ومع زيادة وعي المجتمع والجهات بأهمية التبليغ ازداد العدد ففي العام الفائت وصل عدد التقارير إلى 2205 تقارير ونتوقع أن يزيد عدد التقارير في العام الجاري.

وهذه الزيادة دليل واضح على تزايد الوعي بأهمية التبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية لدى الأطباء والصيادلة والمرضى.
وأضاف: لا نستطيع أن نقول إن الزيادة في العدد أمر سلبي فالآثار السلبية في الأدوية موجودة، إذ لا يوجد هناك أي دواء بدون آثار سلبية، حتى الجرعة الطبية العادية، بل زيادة التقارير والبلاغات أمر ايجابي من حيث معرفة الآثار السلبية التي لم نكن نعرف عنها مسبقا.
ولذلك ومع الإبلاغ عنها وزيادة عدد التقارير نستطيع تفادي هذه الآثار وهو موضوع مهم.
وعن الأدوية التي تستخدم في مستشفى المسرة للأمراض النفسية والآثار السلبية المصاحبة لها قال الرميمي: من خلال التقارير التي ترد إلينا لم نلاحظ أن هناك تأثيرات مضاعفة بالنسبة لهذه الفئة من المرضى، ونحن في وزارة الصحة بدون شك نعلم ما هي الآثار التي قد يصاب بها المرضى النفسيون فبدون شك الوزارة على اطلاع كامل على هذه الأنواع من الأدوية.
ولكن «إذا وجدت آثار جانبية لبعض الأدوية الجديدة في السوق المتعلقة بالأمراض النفسية فسوف نقوم بالإجراءات اللازمة».
ووتابع «ذلك أيضا بالاعتماد على التقارير التي تأتي إلينا والتي نقوم بإرسالها إلى منظمة الصحة العالمية والتي بدورها تقارن هذه التقارير مع التقارير الأخرى التي تصل إليها من الدول الأخرى أي إن المنظمة تقوم بعمل مقارنات بين التقارير لمعرفة صحة الأثر الجانبي لهذا النوع من الدواء، وبخاصة الأمراض النفسية فهي معقدة في غالب الأحيان».
وحول طرق شراء الأدوية من قبل وزارة الصحة واختيارها والبحث عن آثارها، قال: السلطنة لا تقوم بشراء أي دواء إلا إذا وجدت مرضاً معيناً وتم التعرف على نوعية هذا المرض، وأيضاً لا يتم استيراد أي دواء للسلطنة إلا بعد أن تتم تجربته في دول المنشأ لسنتين على الأقل وقد تم تجريبه من قبل المرضى هناك لهذا المدة.

وبهذه الطريقة، شرح الرميمي، تكون الوزارة قد تعرفت على الأدوية وتأثيراتها السلبية الجانبية الأولية الخطيرة قبل شرائها لأنها –أي الآثار السلبية- تكون قد ظهرت خلال تلك السنتين ولكن من المتوقع أن تظهر هذه الآثار بعد السنتين ولذلك قامت الوزارة بالاهتمام المبكر في ما يتعلق بالتيقظ الدوائي.

وختم قائلاً: طرق التخزين الصحيحة مهمة جداً للجميع، فكل الأدوية تقريباً تتأثر بأشعة الشمس ولذلك تخزين الأدوية في السيارات خطأ، ونحن ننصح بعدم القيام بذلك أبداً فمن الممكن أن يكون الدواء غير فعال بعد تعرضه للحرارة وأيضا قد يسبب آثارا سلبية خطيرة للمريض.