اقرب فرصة ممكنة وذلك حرصاً من السلطنة على مشاركة دول العالم أجمع في التصدي للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مشيرا الى ان السلطنة كانت من ضمن أوائل الدول الموقعة على
اتفاق باريس بشان تغير المناخ حيث وقعت في 22 ابريل 2016م بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ،
وقال التوبي في كلمة امام مؤتمر المناخ في مدينة مراكش المغربية أن السلطنة من الدول القابلة للتعرض للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في العديد من قطاعاتها الحيوية ، حيث تعد
الأعاصير والعواصف المدارية ، والفيضانات ، وارتفاع درجة الحرارة ، وارتفاع مستوى سطح البحر ، وتآكل الشواطئ ، وندرة المياه والتصحر ،وتضاؤل كمية الأسماك ، والتأثيرات على
البيئة البحرية والزراعة وما يصاحبها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية هي بعض أهم التأثيرات المناخية التي ستعاني منها السلطنة كما أكدتها العديد من الدراسات والنماذج المناخية التي تم تنفيذها .
وأضاف معالي وزير البيئة إنه تأكيداً على اهتمام السلطنة بمجابهة التغيرات المناخية والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثيراتها السلبية ،
فقد قامت بإدخال مفهوم مجابهة التغيرات المناخية في خططها التنموية ، كما راعت ذلك عند تصميم وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية المستقبلية ، بالإضافة إلى جهودها في
مجال التدريب وبناء القدرات في مجال التغير المناخي .
وأوضح معاليه إن السلطنة تعمل حاليا على تنفيذ "مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية" الذي من المؤمل ان يتم العمل به في عام 2017 م، والذي سيمكنها من
وضع مخططات استباقية للتكيف مع التغيرات المناخية وهي كفيلة بتهيئة المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة على مجابهة الهشاشة والتعرض للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من
المرونة وذلك في عدد من القطاعات الهامة مثل قطاع موارد المياه والزراعة والثروة السمكية والإسكان والصحة والبيئة ، كما ستعمل السلطنة جاهدة على تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة
والمشروطة وفقاً لما ورد في التقرير المقدم إلى أمانة الاتفاقية وذلك إيماناً منها بأهمية المشاركة وتضافر الجهود الدولية في مجابهة التغيرات المناخية لما فيه مصلحة البشرية وأجيالها القادمة .
واختتم التوبي كلمته مؤكداً إن سلطنة عمان إذ تقدر وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيق أهدافها الرئيسية في تثبيت وخفض
انبعاثات غازات الدفيئة وحشد الجهود الدولية لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفقاً لما حدده اتفاق باريس ، فإنها تدعو الدول المتقدمة والهيئات المؤسسية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية وذلك من أجل تمكينها من تنفيذ مساهماتها الوطنية في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ ، آملاً أن تكلل
هذه المساعي بالنجاح والخروج بنتائج وقرارات تسهم في حماية الأرض والبشرية جمعاء من الآثار السلبية للتغيرات المناخية .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
