" الغرفة" تطلق مبادرة "تأسيس "لدعم ريادة الأعمال

مسقط - ش

اعتمد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان اطلاق مبادرة ( تأسيس ) تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني السادس والاربعين المجيد وتخصيص مليون ريال عماني لانشاء صندوق لدعم المبادرة التي تهدف إلى تمكين رواد الاعمال في السلطنة كما أقر المجلس خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء تأسيس 46 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن المبادرة، وذلك على مدى سنة كاملة من شهر نوفمبر الحالي من عام 2016 إلى شهر نوفمبر القادم في عام 2017 على أن يتم الإعلان عن عدد من الشركات كل ثلاثة أشهر . كما ناقش المجلس عددا من المستجدات والأحداث الاقتصادية والقرارات التي تهم القطاع الخاص في السلطنة. و استهل مجلس الإدارة الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة برفع أصدق آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد راجين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وجلالته يتمتع بتمام الصحة والعافية وأن يبارك في عمر جلالته خيرا وعطاء للجميع، كما أكد المجلس حرص الغرفة والقطاع الخاص في البلاد على المشاركة الفاعلة والايجابية لتحقيق التنمية المستدامة التي تحقق الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن.

مبادرة "تأسيس" دعما لريادة الأعمال
اطلع مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على مستجدا مبادرة "تأسيس" التي تتمحور فكرتها حول دعم قطاع ريادة الأعمال في السلطنة ومساندة الحكومة في خلق مسارات جديدة للباحثين عن عمل وخلق جيل جديد من رجال الاعمال إذ ستساهم المبادرة في تمكين الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العماني من أخذ زمام المبادرة وخوض غمار ريادة الأعمال، وتهدف المبادرة إلى تأسيس 46 شركة على مدى سنة كاملة من شهر نوفمبر الحالي من عام 2016 إلى شهر نوفمبر القادم في عام 2017 على أن يتم الإعلان عن عدد من الشركات كل ثلاثة أشهر، وستقدم الغرفة بالشراكة مع القطاع الخاص الدعم المباشر وغير المباشر لتلك الشركات الناشئة وذلك عبر مسارين الأول من خلال تأسيس صندوق برأسمال يبلغ مليون ريال عماني يقدم تسهيلات مالية لتلك الشركات وفق الية بسيطة ومتاحة بيسر وسهولة - سيتم الإعلان عن تفاصيله عبر مؤتمر صحفي خاص - والثاني من خلال اسناد عقود واعمال لتلك الشركات الوليدة سواء من الغرفة أو الشركات الكبرى في القطاع الخاص وحث الحكومة لإعطاء تلك الشركات الأولوية لتنفيذ بعض المناقصات في مجالات تخصصها لتتمكن من ترسيخ وجودها في السوق المحلي ومن ثم تنطلق الى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتستهدف المبادرة الشباب من الخريجين الباحثين عن عمل ممن لديهم الرغبة والعزيمة في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة حيث تنظر الغرفة إلى هذه الفئة كثروة ينبغي دعمها وحسن استغلالها وضمان تجويد انتاجيتها بما يخدم الاقتصاد العماني .
كما أكد مجلس إدارة الغرفة على التعاون والشراكة مع التوجه الحكومي لتنشيط قطاع ريادة الأعمال ورفع نسبة الشباب المتفرغين لإدارة أعمالهم وذلك مما يؤدي إلى خلق أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستشكل مستقبلا عصب الاقتصاد الوطني .
وفي هذا الإطار أكد المجلس دعمه للصندوق الوطني التدريب وأوضح أنه يستبشر خيرا بصدور المرسوم السامي لتأسيس الصندوق الوطني للتدريب ويأمل أن تحاكي مخرجات هذا الصندوق قصص النجاح التي سطرها الشباب العماني بالقطاع المصرفي وقطاعي النفط والاتصالات .

الجمعيات الاقتصادية ملف مهم ينقصه التنظيم
ناقش مجلس الإدارة ملف الجمعيات ذات الشأن الاقتصادي وأكد في هذا الإطار على دعم الغرفة الدائم والمستمر لتلك الجمعيات والتعاون معها في الكثير من الفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلا أن المجلس أكد في السياق ذاته على ضرورة إعادة تنظيم آلية عمل هذه الجمعيات بما يتوافق والتوجيهات الصريحة للحكومة الرشيدة بشأن كون الغرفة الممثل الشرعي والوحيد للقطاع الخاص العماني، وما أفضت إليه هذه التوجيهات من تعاون مقدر ومشكور من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذا الملف .
وقد فوض مجلس الإدارة رئيس المجلس للاجتماع والتنسيق مع الجمعيات الاقتصادية القائمة والجمعيات قيد التأسيس وفق الإطار الذي يحدده المجلس لغرض الوصول إلى صيغة مشتركة فيما يخص تفعيل دور الجمعيات بما يخدم تكامل القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة ، مع توفير الدعم الممكن لاستمرارية هذه الجمعيات وتمكينها من أداء دورا أكبر خلال المرحلة القادمة .

مع الرسوم والضرائب الحكومية ولكن !!!
ناقش المجلس القرارات الوزارية التي تؤثر على القطاع الخاص منها قرار وزارة الإسكان بفرض رسوم على القطاع العقاري وتأثير هذا القرار على العمل الاقتصادي عموما والقطاع العقاري بشكل خاص وخلص الأمر إلى التنسيق لعقد اجتماع مع معالي الشيخ وزير الإسكان ومعالي المهندس رئيس بلدية مسقط ومجموعة مختارة من العقاريين لمناقشة تأثير هذا القرار وحيثياته .
كما ناقش المجلس قرارات رفع رسوم العمالة الوافدة ، ورفع الرسوم البلدية ، وضريبة الكسارات والمعادن ، والقرارات الأخرى التي تمس القطاع ، وفي هذا الشأن أبدى المجلس تفهمه للوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد من جراء انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني ، وأوضح مجلس إدارة الغرفة أنه ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن تتماشى في طرحها مع المتغيرات الحالية بما يظافر جهود كافة القطاعات وصولا لخدمة توجهات الحكومة ، بما لا يدع مجالا للتأويل من قبل الإعلام غير الرسمي والذي يؤدي إلى تشكيل رأي عام غير مدروس .
وأوضح المجلس أنه في خضم الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمة التدفقات النقدية من قبل الحكومة من المهم أن يقابل ذلك تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إعادة هيكلة القروض المحلية ، إذ تمانع الجهة المعنية في الوقت الحالي إعادة هيكلة القروض بسبب قوانين بازل التي تلتزم بها السلطنة كليا ، فيما تطبق دول أخرى هذه القوانين بشكل جزئي .

وأكد مجلس إدارة الغرفة تفهمه للتحديات التي تواجه الحكومة في إيجاد موارد دخل إضافية مع أهمية النظر في عدم اقرار ضرائب ورسوم اضافية أخرى لأن الاستمرار في هذا النهج سيفضي إلى نفور المستثمرين ، حيث سيجد المستثمر نفسه أمام خيارين فإما العزوف عن الاستثمار وتجميد الاموال ، أو التفكير في الاستثمار خارج البلد - حيث توجد المحفزات المشجعة للاستثمار- ، ولقد تسببت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلد في الفترات الماضية في اختفاء شركات كبرى من خارطة القطاع الخاص وتراجع العوائد المالية بشكل كبير لعدد آخر من الشركات، وأغلب المؤسسات التي استطاعت الصمود هي الشركات التي حظيت بالدعم الحكومي ، ومن خلال رصد الغرفة لما يحدث حاليا فإنها تتوقع اختفاء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتراجع أداء عددا من الشركات الكبرى خلال عام 2017 إذا لم تسارع الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة هذه العراقيل من أمام القطاع ، وفي هذا الإطار يعقد القطاع الخاص آمالا كبيرة على مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي " تنفيذ ".
وأوضح المجلس بأن تجارب عدد من الدول التي انتهجت سياسة فرض رسوم وضرائب عالية على القطاع الخاص تحولت إلى دول منفرة للاستثمار، خاصة وأن أول ما يتبادر إلى ذهن المستثمر السؤال حول الضرائب المفروضة والنظام المالي وكذلك آلية التحويلات المالية وطبيعة القوانين والدليل تجارب عدد من الدول الكبرى في عام 2008 التي عمدت في وقت الأزمة المالية إلى تخفيض الضرائب وزيادة السيولة ودعم مؤسسات القطاع الخاص ، حيث أن الضرائب العالية تؤدي إلى ركود اقتصادي .

وفي ذات السياق أوضح المجلس بأن القطاع الخاص على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الحكومي على أن لا يغفل من جهته التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلولا جذرية لها خصوصا وأن الحل لأغلب هذه التحديات لا يكلف الدولة أعباء مالية فالمطلوب تسهيلات حقيقية من ناحية إزالة البيروقراطية التي تواجه معاملات القطاع الخاص ، وتعدد الإجراءات والتصاريح التي تحد من سرعة وكفاءة الإنجاز ، وعلى العكس يمكن للحكومة تقديم خدمات تفضيلية للقطاع الخاص مقابل رسوم سيما حين يتعلق الأمر بتعدد الجهات التي تمنح تصاريح ، وستعمد الغرفة إلى رفع مقترحا بهذا الشأن إلى جهات الاختصاص .

ثقة غالية بالقطاع
ومن منطلق الثقة الغالية والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة للقطاع الخاص الذي قال في خطابه السامي في الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام ٢٠١٢ : ان القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية ، وخطاب جلالته بمناسبة العيد الوطني الخامس والعشرين (اليوبيل الفضي) الذي قال فيه : " أن القطاع الخاص العُماني عليه أن ينشط ويشمر عن ساعد الجد ويثبت كفاءته وقدرته على المنافسة وتطوير أدواته وأساليبه. كما أن على الجهاز الاداري الحكومي أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص ولا يجعل للأساليب المعقدة سبيلا للتأثير على حسن ادائه. وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة ، وتنجز اهدافها المنشودة ، دون معوقات وفي سهولة ويسر " ، ولكي يتمكن القطاع من الاضطلاع بهذا الدور الذي أراده له باني نهضة عمان فإن مجلس إدارة الغرفة يرى أنه من المهم أن تتكاتف جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص بحيث تكون أكثر تكاملية وبما يحقق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله .