"الإسكان" تبدأ تفعيل نظام الوساطة العقارية مطلع العام المقبل

مسقط - سعيد الهاشمي

تبدأ وزارة الإسكان مطلع العام المقبل تفعيل نظام الوساطة العقارية من خلال إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات عن طريق المكاتب العقارية عبر النظام الإلكتروني الذي استعرضته المديرية العامة للتطوير العقاري لوزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وبحضور سعادة المهندس وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة.
وبموجب الآلية الجديدة التي أقرّتها الوزارة ستُمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية كالبيع والشراء والهبة والرهن وغيرها، على أن يتم إصدار سندات الملكية بالسجل العقاري بالوزارة بصورة سريعة وستُطبق الآلية الجديدة على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقها على بقية المحافظات تباعاً وبشكل مرحلي.
وستتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق ربط إلكتروني مع شركات الوساطة العقارية لتسهيل إنجاز معاملات التصرفات العقارية من خلال نماذج العقود الإلكترونية وذلك في ضوء الصلاحيات التي ستُمنح لها من قِبل الوزارة.
كما تم اعتماد النظام الإلكتروني لتسجيل الوسطاء العقاريين وشركات الوساطة العقارية، حيث تم تسجيل (131) مكتب وشركة وساطة عقارية، وتم اعتماد نظام دفع الرسوم المقررة لتسجيل الأفراد والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية وكيفية إصدار الترخيص العقاري وبطاقة الوسيط العقاري.
وقال المدير العام المساعد للتطوير العقاري سليم بن حسن البلوشي إن تفعيل الربط الإلكتروني مع شركات الوساطة والأفراد للبدء في إنجاز عمليات التصرفات العقارية مباشرة عبر المكاتب وشركات الوساطة يعتبر خطوة إيجابية نحو تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بصورة قانونية تساهم في توحيد منظومة العمل على صعيد التسجيل العقاري، على أن يتم تحديد تاريخ للبدء في العمل على صعيد إنجاز عمليات التصرفات العقارية مع المكاتب وشركات الوساطة العقارية، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى يومياً طلبات جديدة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
وفي سياق متصل قال عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي في تصريحات لـ"الشبيبة": يقوم النظام بعمل ربط لمكاتب الوساطة العقارية المرخصة إلكترونياً بوزارة الإسكان، بحيث يمكن إنهاء المعاملات العقارية من بيع وشراء وتنازل وهبة ورهن عن طريق مكاتب الوساطة العقارية فسوف يكون فيها عمل عقد مبدئي، أما استلام الملكية وإصدارها فسوف يكون في وزارة الإسكان.
وأضاف البوسعيدي: هنالك فوائد عديدة للربط منها تنظيم عملية الوساطة العقارية وإيقاف غير المرخصين من ممارسة المهنة، فسيكون دخول النظام للشركات المرخصة والأشخاص المرخصين فقط، وكذلك سيسرِّع عملية إنهاء المعاملات العقارية، وسيزيد من ثقة المستهلك بمكاتب الوساطة العقارية وسيُسهم في زيادة فوائد المكاتب التي توجد بها نسبة تعمين مرتفعة.
وأكد البوسعيدي أنه لا توجد رسوم إضافية لإنهاء المعاملات العقارية في المكاتب، قائلاً: بالنسبة للمعاملات التي تُنهى من خلال الوسطاء العقاريين لن تكون هنالك رسوم إضافية، أما بالنسبة للصفقات التي ستتم خارج مكاتب الوساطة بالاتفاق بين الطرفين بدون وسيط فستكون فيها رسوم رمزية ومحددة من وزارة الإسكان.
وعن عدد مكاتب الوساطة العقارية المرخصة أوضح البوسعيدي أن العدد هو "131 مكتب وشركة وساطة عقارية" والتي سجلت حتى تاريخ اليوم، والمجال سيفتح لباقي الشركات للتسجيل، وأغلب الشركات المسجلة هي من محافظة مسقط؛ لأن التطبيق في المرحلة الأولى سيكون في محافظة مسقط وبعدها سينتقل تدريجياً إلى المحافظات الأخرى.
وحول التوقعات بانخفاض أسعار الأراضي في 2017 قال: من الصعب التوقع للعام 2017، ولكن عموماً الأراضي التي لا توجد بها خدمات ستنخفض بنسبة قليلة، ولكن الأماكن مكتملة الخدمات وبخاصة في محافظة مسقط وأمهات المدن ستحافظ على أسعارها لأن الطلب لا يزال موجوداً عليها والعرض قليل.
وعمّا إذا كان رفع الرسوم من قِبل وزارة الإسكان قد أثَّر على التداول العقاري قال: طبعاً رفع الرسوم أثّر في حركة التداول بشكل عام بسبب أن المشتري أضيفت له مبالغ إضافية يدفعها، وفي نفس الوقت تم رفع أسعار التقييم، فمن المؤكد أنه أثّر سلباً، حيث جاء مع وجود تراجع وركود في القطاع الاقتصادي.