المجالس البلدية.. بين الصلاحيات وتطوير الخدمات

مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني

يرى بعض أعضاء المجالس البلدية والمواطنين أن هناك ضعفا في الصلاحيات التي يملكها المجلس البلدي والمتمثلة في 30 صلاحية، واعتبروا أن ذلك أوجد نوعا من الفراغ ما بين هذه المجالس وبعض الجهات.
وفي الوقت نفسه أكد بعض أعضاء المجالس على أن هذه الصلاحيات هي دون الطموحات ولابد من تعديلها، مطالبين بمخصصات مالية لكل مجلس بلدي، ومؤكدين بأن الأمر سوف يساهم في التسريع من وتيرة العمل البلدي وسيعمل على تخفيض التكاليف.
من جانب آخر أكد بعض المسؤولين أن على المواطن دعم العمل في المجالس البلدية بخاصة وأنها وجدت تلبية لمطلب شعبي استجابت له الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- موضحين في الوقت نفسه أهمية تكاتف الجهود والعمل بيد واحدة من قبل المواطن وأعضاء المجلسين (الشورى والبلدي) من أجل توفير الخدمات للمواطن والنهوض بالبنى الأساسية في محافظات وولايات السلطنة.

مرحلة تأسيسية
في البداية أكد نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي على أن المجالس البلدية لا تزال في مرحلة التأسيس وهي بحاجة إلى نوع من الصبر وإلى نشر ثقافة المجالس البلدية بين المواطنين والتطوير التدريجي لها قائلا: لا يمكن لأي مشروع جديد في أي بلد أن يعطى صلاحيات كاملة من بداية مشواره بل يحدث ذلك عن طريق نظام التدرج لأن ذلك يعطي أفضلية للطرفين لعضو المجلس والمواطن نفسه، وأيضا أنا كمواطن وخلال العشرين سنة الفائتة كنت أنتظر من عضو مجلس الشورى تقديم الخدمات لي كمواطن ولمحافظتي، ولكن اليوم هذا الأمر أصبح بيد المجلس البلدي، فعملية نقل جميع ما يتعلق بالخدمات من عضو مجلس الشورى إلى عضو المجلس البلدي لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لتترسخ لدى المواطن وإلى أن يعرف أن مجلس الشورى للتشريع وللرقابة وأن المجلس البلدي لما يتعلق بالخدمات ورسم الخطط التنموية للولاية فلا تزال ثقافة المجالس البلدية وليدة لدى المواطن.

فترة جيدة
أما نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة البريمي محمد بن سليمان العزاني فقال إن الفترة والتجربة الأولى من عمل المجالس البلدية بالسلطنة جيدة نوعا ما، ولكن الطموحات أكبر بوجود تحديات كبيرة أيضا، فهناك طموح أن تكون هناك مخصصات مالية خاصة بالمجالس البلدية، وأن تملك قرارات تشابه تلك التي يملكها المجلس التشريعي بالدولة وهو مجلس الشورى، أو على أقل تقدير أن يؤخذ بالتوصيات التي ترفع من قبل المجالس البلدية للجهات المعنية، ونعتقد بأن هذه المجالس سوف تتطور مع الوقت.

تداخل في الصلاحيات
وعن التداخل في صلاحيات واختصاصات كل من عضو المجلس البلدي وعضو الشورى ومدى تأثير ذلك على العمل البلدي قال عضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية صحار علي بن درويش العجمي: المشرع أعطى عضو المجلس البلدي 30 اختصاصا، ونحن سبق أن قابلنا رئيس مجلس الشورى في العام 2013م وتحدثنا معه عن هذا الأمر وقال لنا بأنه قد تحدث مع أعضاء مجلس الشورى لعدم التدخل في اختصاصات المجالس البلدية في الولايات، ولكن وما هو واضح الآن عكس ذلك، فمن المفترض أن يكون أعضاء المجلسين يعملون في نطاق ومساحة واحدة.

صلاحيات واضحة
من جانبه قال الشيخ مصطفى بن عبد القادر الغساني عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار: هناك قانون مجاز للمجالس البلدية وهناك لائحة تنفيذية، ولكن ما ينقصنا هو القراءة والاطلاع قبل عملية الترشيح لجميع هذه البنود وهذه الصلاحيات، والتي حددتها الجهات المعنية، فعضو المجلس البلدي يحق له العمل على ضوء هذه الصلاحيات، وجميع العاملين في السلطنة لهم صلاحيات محددة للعمل بها وهذا أمر طبيعي جدا.
وأضاف قائلا: ما أراه في المجلس البلدي أنه في الفترة الأولى فإن الاختصاصات التي منحت جيدة لهذه الفترة، ومن المؤكد أن الفترة الثانية القادمة بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات من أجل تطوير العمل البلدي في السلطنة ولابد من إعطاء العضو المزيد من المرونة.
المشكلة وحسب رأيي بأن هناك غيابا للنص القانوني الذي يحدد فترة معينة للرد على اقتراح عضو المجلس البلدي من قبل المسؤولين في الجهات المعنية المختلفة، ومن المفترض ذلك، وبدون شك فإن الرد سوف يكون بمرئياته المختلفة حسب ما تراه جهة الاختصاص فيجب أن يكون هناك وقت محدد للرد على مقترح عضو المجلس البلدي أسوة بمجلس الشورى.

بداية متواضعة
المواطن م.طارق بن عوض الكثيري قال: تمكنت المجالس البلدية وفي فترتها الأولى من تحقيق بعض النجاحات خاصة الشراكة ما بين المواطن والجهات الخدمية في تطوير الولايات والمحافظات المختلفة، ولكن هذه البداية يمكن أن نصفها بالمتواضعة وليست هي ما نطمح إليه، بخاصة أن من اختصاصات المجالس البلدية رفع الاقتراحات والتوصيات فقط، والتي نادرا ما يؤخذ بها على أرض الواقع خاصة وإن كانت تتبعها مخصصات مالية.
فنحن نتمنى أن تعطى صلاحيات واختصاصات أكثر شمولية لأعضاء المجالس البلدية وأن يكون التنفيذ هو الأساس وليس الاقتراح في ما يخص المشاريع الخدمية بالمحافظات، وأيضا نعتقد بأنه ينبغي تخصيص ميزانيات مالية للمجالس البلدية ليقوم المجلس بصرفها على تطوير المحافظة وتوفير ما يحتاجه المواطن من خدمات، ونعتقد بأن استقلالية المجالس البلدية سوف تكون لها العديد من الإيجابيات خاصة إذا ما تم ترشيح الرئيس بالانتخاب فسوف تكون هناك قوة في اتخاذ القرارات وأيضا في تنفيذها.

اختيار الأنسب
أما المواطن الشيخ عبدالله بن حمد العزاني فقال: ثقافة المجالس البلدية في السلطنة لم تنتشر بالشكل الصحيح ومفهوم المجالس البلدية لم ينتشر بشكل كاف، فبعض فئات المجتمع تعتقد بأن عضو المجلس البلدي يستطيع القيام بكل شيء وهذا الأمر غير صحيح بطبيعة الحال.
ولو عدنا إلى أصل المجالس البلدية فهي بالانتخاب فالأعضاء يتم انتخابهم ليكونوا همزة وصل ما بين المواطن والحكومة وجهاتها الخدمية المختلفة، وهذا هو الهدف من المجالس البلدية، ومن يقوم بعملية الترشيح يجب عليه اختيار الأنسب بعيدا عن المحسوبية، ومن المفترض أن ينتخب العضو لكفاءته وعمله وإدراكه للأمور وقدرته على العمل لصالح المواطن والحكومة، أما اليوم فلا يمكن للمواطن أن ينتقد من قام بانتخابه إذ يجب عليه من البداية انتخاب الأنسب.