"التنمية الاجتماعية" تنظم حلقة عمل حول الشراكة المجتمعية

مسقط - ش

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بمركز رعاية الطفولة بالخوض صباح أمس حلقة عمل حول الشراكة المجتمعية لدعم وتمويل شراء وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، برعاية وكيل وزارة النفط والغاز سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وبحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د.يحيى بن بدر المعولي وعدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الداعمة لعدد من برامج المسؤولية الاجتماعية وعدد من المختصين في مجال الإعاقة والاستثمار الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.
ابتدأت حلقة العمل بكلمة لسعادة د.يحيى بن بدر المعولي قال فيها: إن العمل الاجتماعي لا يمكن أن تتحقق أهدافه إلا من خلال شراكة حقيقة بين المؤسسات المعنية في الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فإن هذه الحلقة النقاشية اليوم تجسد مفهوم هذه الشراكة، ونأمل أن نخرج برؤية متفق عليها تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة.
كما تطرق د.المعولي إلى عدد من المشاريع التي قدمتها الشركات الداعمة في مجال المسؤولية الاجتماعية كمشروع دار رعاية الطفولة الذي قدمته مؤسسة تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية وهي رائدة في هذا الشأن.
بعدها قدمت دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة عرضا مفصلا حول الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية هذه الأجهزة وأنواعها وطرق صرفها، بعدها قدمت دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي عرضا مفصلا حول مشروع الأجهزة التعويضية وأهم المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الشراكة القائمة بين الوزارة والشركات الداعمة وأهم المشاريع المستقبلية التي تخطط الدائرة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة وأهم الموارد المالية بين الواقع والمتطلبات، وأهم الشركاء والدور المأمول منهم، بعدها قدمت الجمعية العمانية للمعوقين عرضا مفصلا حول دور الجمعية في عملية صرف الأجهزة التعويضية وأهم التحديات التي تواجهها، بعدها استعرضت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية دور الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية في صرف سماعات الأذن وأهم التحديات التي تواجهها.
وهدفت حلقة العمل حول الشراكة المجتمعية لدعم وتمويل شراء وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة إلى توسيع الشراكة المجتمعية في مجال الدعم والتمويل لتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وتعزيز الموارد المالية لدى الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة لتلبية المتطلبات المتزايدة من الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، والتعريف بجهود الوزارة في توفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني والتكاملي لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام وصرف الأجهزة التعويضية بصفة خاصة.