يعتبر الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي أن ضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب تساهم في تحسين ايرادات الدولة لتصرفها في المجالات المختلفة مؤكداً أنها ستساهم في زيادة اسعار السلع و المنتجات والحد من استهلاكها.
وعن مساهمة ضريبة القيمة المُضافة في دعم الاقتصاد العُماني يقول لـ"الشبيبة" : نتيجة اعتمادنا المفرط على مداخيل النفط فان الانخفاض الشديد في أسعاره اثر بشكل كبير على الإيرادات المتأتية للدولة و بالتالي فان اية مصادر اخرى من الإيرادات سوف تقلل العبء على الموازنة العامة للدولة ولكن بشكل طفيف. ولكن من جهة اخرى فان جميع الضرائب مهما كانت تسمياتها متشابهة من حيث الأهداف و النتائج. من جهة سوف تحسن و لو قليلا من مصادر التمويل للحكومة. كما هي سوف تساهم في تقليل الاستهلاك و بالتالي تقليل الواردات من الخارج و تقليل الضغط على ميزان المدفوعات وتدوير حصيلة الضرائب لتمويل الرواتب وبعض المشاريع اذا استعملت بطريقة صحيحة".
ويضيف:" لكن من تداعياتها انها ستساهم على ارتفاع التضخم و تأثر فئات عديدة محدودة الدخل من العملية.
من جهة اخرى فان تطبيق ضريبة القيمة المُضافة يتطلب جهودا كبيرة واستعدادات اكبر في مجال الادارة والمحاسبة. وسوف تزداد الصعوبة اذا علمنا ان معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تمتلك دفاتر محاسبية صعبة و بالتالي سوف يكون صعبا ان تطبق النظام في المدى القريب على الأقل" .
ويعتبر ان دول الخليج "أضاعت فرصا ثمينة لبناء المنظومة الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة وتأهيل القوى البشرية المؤهلة التي كان ممكن ان تساهم في الحصول على وظائف ذات قيمة مضافة". و مؤكداً أن "جوهر المشكلة لم يكن مالي اوفي كيفية توافر الاموال، وانما المشكلة الحقيقية كانت في الإخفاقات التي رافقت تحديث دولاب الانتاج والاطر التعليمية والانتاجية والاقتصادية وعدم وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للوصول الى الأهداف المعلنة وعدم توفر جهات رقابة مستقلة لمراقبة التنفيذ ورفع مستوى الدخول عن طريق الولوج في وظائف إنتاجية التي تدر دخولا عالية".
ويختتم:"اذا لم ننتبه للأوضاع ستشهد الطبقة المتوسطة باتت ضغوطاً تحاصرها بدلاً من أن تشهد نمواً يدعمها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
