الكثيري: تتعارض مع العدالة الإجتماعية

يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة د. صالح مسن الكثيري أن فرض ضريبة القيمة المُضافة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية سيكون لها آثارا سلبية وتعميق حالة الركود الاقتصادي، ويشير في تصريح خاص لـ"الشبيبة" إلى أن مثل هذه الضرائب ستؤدي إلى سحب السيولة من السوق ورفع مستوى التضخم وانخفاض الطلب الكلي وتباطؤ النمو الإقتصادي في حين أن الأوضاع الحالية تحتم علينا الاتجاه نحو سياسة توسعية من خلال حقن الاقتصاد بحزم تنعش الاقتصاد للخروج من مرحلة الركود.

ويضيف الكثيري أن اختيار التوقيت المناسب أمر مهم قبل فرض ضريبة جديدة كما يجب أن يراعى عند سن الضرائب النظر في الآثار الاقتصاد الكلية وعدم تغليب البعد المالي لرفد خزينة الدولة مؤكدا على وجود حلول أخرى يمكن العمل عليها لدعم الميزانية العامة للدولة.

وحول الأبعاد الاجتماعية لضريبة القيمة المُضافة يقول الكثيري إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الجميع بنسبة متساوية مفتقرة إلى معايير العدالة الاجتماعية مفندا أنه من غير المعقول أن تدفع الفئات ذات الدخول المتدنية والتي تحصل على خدمات ضئيلة بجودة أقل نفس المقدار التي يفرض على الفئات ذات الدخول المرتفعة والتي تحصل على نصيب واسع من الخدمات والامتيازات العامة.

ويشير الكثيري إلى أن ضريبة القيمة المُضافة يتحمل عبءها المستهلك النهائي، رغم أنها قد تفهم من خلال مسماها أنها توزع على سلسلة الإنتاج بدءًا من المصنع وصولاً إلى المستهلك مروراً بالموردين والباعة، إلا أن التكلفة كلها ستضاف في سعر المنتج النهائي أو الخدمة وبالتالي تدخل جميعها في فاتورة المستهلك والذي تضاعفت عليها المصاريف في الفترة الأخيرة.

ويبين الكثيري أن الثقافة الضريبية ما زالت وليدة في المجتمع العُماني وعليه فمن باب أولى البدء في الضرائب الأكثر عدالة كضريبة الدخل على الدخول المرتفعة والتي ستلاقي معارضة أقل من فئات المجتمع المختلفة وستؤسس لثقافة ضريبية يمكن التعويل عليها في المستقبل.

ويضاف الكثيري أن هذه الضرائب تحتاج كذلك إلى كادر جديد من المتخصصين لضمان تحصيلها بالشكل السليم والذي يشكل بدوره عبئا آخر على الجهاز الإداري للدولة.

ويختتم الكثيري حديثه بالتأكيد على ضرورة الشراكة في تجاوز أثار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط مشددا على أهمية وضع جميع الحلول المقترحة على طاولة واحدة والتوافق على تقرير ما يخدم المصلحة العامة ويعين البلاد على تجاوز الأزمة.