الإهمال يقتل أطفالنا

مسقط- سعيد الهاشمي

ذهب ليدرس القرآن الكريم، فعاد والقرآن يتلى على روحه الطاهرة. مأساة جديدة كتبها الإهمال، وكان ضحيتها طفل جديد، بعد تأكيد مصدر مطلع وفاته أمس بعد نسيانه في حافلة مدرسة خاصة في المعبيلة، وهي مأساة ليست الأولى من نوعها، حيث تكرّرت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. ويضيف المصدر في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن سائق الحافلة رجع إلى منزله، يوم الخميس الفائت، بعد إيصال الطلبة إلى المدرسة في الساعة 8 صباحاً، وأطفأ المحرك وأقفل الباب ظنّاً منه أنه لا يوجد أي تلميذ من التلامذة في المركبة. لكن، وفي الساعة 11 صباحاً، عند ذهابه لإرجاع التلامذة من المدرسة تفاجأ بطفل في الحافلة فاقداً الوعي، فأسعفه إلى مركز صحي المعبيلة، وبعدها نقل الطفل إلى مستشفى الجامعة، واليوم «الأحد» الساعة 9 صباحاً فارق الحياة، وتم إدخال سائق الحافلة إلى السجن بتهمة الإهمال. وحصد الخبر تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسم #طفل_نايم_في_باص_المدرسة، الذي أصبح الأكثر تداولاً لساعات طويلة، وعبر من خلاله المغردون عن استيائهم للإهمال مطالبين بتشديد الرقابة وتحديث أنظمة الإشراف. وعن الرأي القانوني يحيلنا المحامي صلاح المقبالي إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (74/‏‏1974) الذي يظهر أن الواقعة تشكل جريمة وفق المادة (254) من القانون إذ نصت على أنه «يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات الى خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة». ويضيف المقبالي: «وبذلك يكون قائد المركبة متهماً بتسبب في وفاة الطفل بإهماله واجباته الوظيفية، حيث يتحتم عليه التأكد من خلو الحافلة من جميع الأطفال قبل الانصراف من المدرسة، وما ظهر من تفاصيل الواقعة أن قائد الحافلة تفاجأ بوجود الطفل في فترة الظهيرة ما يشكّل دلالة على الإهمال وعدم التقيد بالأنظمة». أما عن الجهة التي تقع هذه الدعوى ضمن صلاحياتها فيوضح المقبالي «أن هذه الواقعة تعتبر من الدعاوى العمومية وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع الحادثة بإخبار الجهات المختصة، وما إن تصل إلى مأمور الضبط القضائي يصبح ملزماً بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة» .

أما عن المسؤولية الجزائية للمدرسة فيشير المقبالي إلى «أنه لا يوجد ما يحمل إدارة المدرسة مسؤولية هذه الواقعة وأنها تقع على عاتق قائد الحافلة كون الفعل وقع في الحافلة قبل أن يصل الطفل إلى المدرسة»، أما إذا كانت هناك مشرفة خاصة للحافلة «فإن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق كل من المشرفة وقائد الحافلة». ويختم المقبالي: «من حق ذوي الطفل المطالبة المدنية في الدعوى العمومية، وذلك بعد ثبوت وإدانة قائد الحافلة بالجرم المنسوب له». يذكر أنه لا يمكن اعتبار سائق الحافلة مذنباً قبل صدور قرار قضائي بذلك على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.