تراجع الإنفاق العام يسهّل تمويل العجز

إعداد: فريد قمر
لم تنجح السلطنة في تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة فقط، إنما نجحت كذلك في ترشيده.
ففي الوقت الذي خفضت فيه الإنفاق على المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بنسبة 49.7 في المئة، وعلى الدعم بنسبة 38.3 في المئة، رفعت السلطنة حجم الإنفاق على المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط بنسبة 24.1 في المئة، لينخفض إجمالي الإنفاق العام بنسبة 5 في المئة. علماً أن تلك الأرقام هي حتى اغسطس الفائت ومقارنة بالعام 2015.
وبلغ العجز 4.37 بليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس الفائت، واستطاعت السلطنة أن تمول العجز بوسائل مختلفة من بينها الاقتراض الخارجي والمحلي، والتمويل من الاحتياطات فضلاً عن المعونات، لتسجل فائضاً في تمويل العجز وصل إلى 426.4 مليون ريال عماني، وما كان هذا التمويل ليكون يسيراً لولا خفض الإنفاق العام.
ومع ارتفاع اسعار النفط إلى ما فوق 45 دولار كمتوسط لربع الأخير من العام الجاري، من المتوقع أن يزيد الفائض عن العجز ليستخدم في موازنة السنة المقبلة.