"الجمارك" خط حماية للاقتصاد الوطني

تضطلع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية في حماية الاقتصاد الوطني من كافة المهددات كالتهريب والتقليد والغش التجاري، من خلال الخطط والبرامج التي ظلت تنتهجها وفق أحدث التقنيات العالمية والتي مكنتها من أداء دورها في المحافظة على الجودة والتميز عبر العمل المؤسس بكل إداراتها الجمركية.
أن الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك في رفع قدرات منتسبيها، ساهم في أداء واجباتهم بإتقان وتفان، في احباط حالات التهريب والحد منه، وفق مهنية ومعايير، كما انها أثبتت كفائتها وقدرتها في تنفيذ السياسات الاقتصادية للسلطنة، بجانب حفظ أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وحمايتهم من ضعاف النفوس الذين يعملون على زعزعة الاقتصاد بتهريب السلع والبضائع الغير مطابقة للمواصفات، فضلا عن كونها تشكل عنصرا مهما في التنمية الاقتصادية.
ً أن التطوير وزيادة الإنتاجية العملية التي تشهده الجمارك تأتي في إطار مواكبة التقنية الحديثة في كافة المجالات، حيث تقوم بدور محوري في إدارة حركة التجارة الخارجية من خلال اعتماد أحدث الأنظمة الإلكترونية في التخليص الجمركي وأهمها نظام النافذة الالكترونية "بيان" الذي يتمتع بسرعة إنجاز المعاملات، من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عال من الدقة والجودة والفعالية، بهدف تسهيل حركة البضائع وتخليص الإجراءات الجمركية.
ونظرا الى زيادة حجم التبادل التجاري بين مختلف الدول، ارتفعت ايرادات الضريبة الجمركية بنهاية أكتوبر 2015 بنسبة قدرها 2.9 في المائة، وبلغت نحو 175 مليون و900 الف ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 والبالغ 171 مليون ريال عماني، وبالتالي تقوم الإدارة العامة للجمارك بتطوير آليات العمل الجمركي إدارياً وفنياً، وتنمية الكوادر البشرية وتطويرها من خلال التدريب والتاهيل، كما ساهمت الأنشطة الإلكترونية في زيادة كفاءة وفاعلية العمل الجمركي، كالنظم الآلية في التخليص الجمركي، والنافذة الواحدة وتبادل المعلومات والمواقع الإلكترونية، والهواتف الذكية والأجهزة الحديثة، من أجل توصيل المعلومات وتعزيز الشفافية.
وستعمل الإدارة العامة للجمارك خلال السنوات الخمس المقبلة حسب ما اكده مديرها العام العقيد خليفة السيابي، على مراجعة كافة الأطر والتشريعات والإجراءات بهدف تسهيلها وتبسيط إجراءاتها. بالإضافة إلى تشغيل البرنامج المعتمد عالميا "المشغل الاقتصادي المعتمد"، حيث سيطبق على قطاعات الاستيراد، والتصدير، وشركات التخليص، وشركات النقل، واللوجستيات، والأفراد، وسوف يمنح العضو المعتمد من قبل الجمارك تسهيلات في الإجراءات وامتيازات عديدة، ناهيك عن الاعتراف المتبادل مع دول العالم بالقائمة الذهبية لهؤلاء التجار، مما يتم تسهيل تجارتهم عبر العالم حسب معايير منظمة الجمارك العالمية (SAFE).
من الواضح والمؤكد الملموس ان الإدارة العامة للجمارك بالسلطنة تسعى جاهدة إلى تقديم خدمات جمركية متكاملة، لتحقيق ‏متطلبات التنمية، ولمسايرة التطورات على ‏المستوى المحلي والدولي، وذلك من خلال إيجاد التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين والمسافرين، وفقاً للالتزامات الدولية من جهة وبين القيام بمهام التفتيش الدقيق للإرساليات الصادرة والواردة والمسافرين من جهة أخرى، لضمان منع دخول المواد الممنوعة والمخالفة ومنها المغشوش والمقلد، باعتبار الجمارك خط الدفاع الأول عن الوطن.
ختاما نتمنى كل التوفيق والنجاح لمنتسبي الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، آملين لهم بمزيد من الانجازات والتقدم، لمواكبة التطور الجمركي على المستوى العالمي