أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بموقف سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعباً بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي ، وقال ان هذا الصرح الخليجي الجديد الذي دشن قبل ايام في مسقط والمتمثل في المقر الجديد للهيئة الاستشارية ، والذي تكفلت حكومة سلطنة عمان مشكورة بإنشائه ، سيكون احد الروافد المهمة التي تخدم كل الاهداف البناءة التي تنهض بالعمل الخليجي المشترك في جميع المجالات وبالأخص العمل الاقتصادي المشترك ، متوقعاً ان تشهد المرحلة المقبلة تطوراً نوعياً بين الاتحاد والهيئة بما يخدم تلك الاهداف والتطلعات مما يحمل الكثير من المعاني والدلات والنتائج الايجابية التي تؤكد في مجملها اننا باتجاه مرحلة عمل مشترك مواكبة لتطلعاتنا في الفترة المقبلة ومنسجمة في توجيهات وقرارات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
و أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر أمينه العام عبدالرحيم حسن نقي على اهتمام الاتحاد بدعم وتطوير كل أوجه العمل والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وقال ان المستجدات والتحديات والضغوطات التي تواجه اقتصاديات المنطقة خاصة في ضوء انخفاض اسعار النفط و الاجراءات التي باتت تفرض نفسها على مستوى المنطقة ، وفى المقدمة منها فتح آفاق جديدة في عملية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخليجيين ، كلها تتطلب عملاً نوعياً بين القطاعين يخدم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ويعزز من قدرات دول المنطقة على مواجهة التحديات، وعلى تبنى الخيارات الاستراتيجية الحصيفة التي تحقق الاهداف والغايات الخيرة التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون.
واضاف نقى قائلاً :ان تدشين المقر الجديد للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية في مسقط قبل ايام يؤذن بتعاظم الدور والمسؤوليات الملقاة على هذه الهيئة التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة في دولة الكويت في ديسمبر 1997 ترجمة لرغبة قادة دول المجلس بتوسيع رقعة الحوار وتعزيز آفاق التشاور والاستفادة من رؤى وأفكار النخب المتميزة من أهل الخبرة والمعرفة والتجربة والتخصص كي تكون الهيئة ركيزة من ركائز مسيرة مجلس التعاون ومرجعية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي يعتمدها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، وهو الأمر الذى اكد عليه امين عام مجلس التعاون خلال تدشين المقر الجديد للهيئة ، مما يفرض المزيد من التعاون والتواصل والشراكة المتطورة بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والهيئة.
وفى الوقت الذي نوه فيه نقى بعلاقات التعاون الطيبة بين الطرفين في الفترة الماضية، أبدى كامل التقدير للقاء المشترك بين الجانبين في العام الماضي والذى تم التشاور فيه حول الموضوعات والقضايا الخليجية المشتركة ، ونصل وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي لأعضاء الهيئة حتى تكون القرارات الخليجية داعمة ومساندة للقطاع لمواصلة مسيرته في التنمية والاقتصاد والتكامل ، الا ان للمرحلة المقبلة متطلباتها الاستثنائية بحسب تعبير امين عام اتحاد الغرف الخليجية وبالأخص فيما يخص الشأن المالي والاقتصادي وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ، مؤكدا ان الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن في سبيل تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الهيئة الاستشارية بما يحقق بالنهاية الشراكة الفاعلة بأعلى تجلياتها بين القطاعين العام والخاص ، مشيراً الى ان هناك الكثير من المجالات التي سيتم التركيز عليها في سياق هذا التعاون لبلورة الرؤى والأفكار والمشاريع والسياسات التي تعزز من المسيرة الاقتصادية لدولنا الخليجية لا سيما بالنظر الى المتغيرات الدولية والتي أفرزت تحديات غير مسبوقة نحرص جميعاً على مواجهتها بكل وعي وحنكة.
المصدر:وكالة الأنباء البحرينية "بنا"
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
