السلطنة تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مسقط - سعيد الهاشمي

تسلمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان صباح أمس وخلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة الثالث عشر بقاعة فندق جراند ميلينيوم مسقط رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المكرم د.عيسى بن سعيد الكيومي بهذه المناسبة: تشرفت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم باستلام رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه مهمة كبيرة وحساسة، وأسأل الله التوفيق للجنة العمانية لحقوق الإنسان بالنهوض إلى المستوى الذي يليق بها في دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوفير المناخ المناسب للتعبير عن حرية الرأي دون غلو ودون تدخل في مسائل تتعلق بالجوانب العنصرية أو الدينية أو المذهبية، حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية وأحقاد في المجتمع سواء المجتمع العماني أو المجتمعات الأخرى، ونحن نتطلع في اللجنة إلى أن نجعل من الخطاب العام والخطاب السياسي والخطاب الديني خطابا بعيدا عن الكراهية ولا يحث على الحقد بين الناس بل أن يكون خطاب سلام وأمان وخطاب تعاون بين جميع شرائح المجتمع وجميع الشعوب العربية وعلاقتها بالشعوب الأخرى.
وأضاف الكيومي أن اللجنة العمانية ستسعى جاهدة لمد جسور التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي سواء الرسمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو التابعة للدول العربية أو المستقلة، وهذه ستكون إضافة ودعما للجسور التي قامت بمدها الرئاسة السابقة.
وكان اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد بدأ بجلسة افتتاحية برئاسة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن د.موسى بريزات، بعدها تم تسليم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المكرم د.عيسى بن سعيد الكيومي رئاسة الشبكة.
وقد تم خلال الاجتماع اختيار لجنة صياغة مكونة من كل من: د.حصة البادية من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وسعادة السفير محمد نجيب من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ونهلا المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، و د. موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، كما تم اختيار مقرر الاجتماع وهو المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتم انتخاب لجنة تنفيذية للشبكة العربية، حيث مثلت الجزيرة العربية كل من السلطنة وقطر بعد تنازل البحرين.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر سعادة السفير محمد نجيب: عمان ذات مخزون حضاري عظيم، حيث نجد آثاره في كل ما نراه من جمال وتنسيق، ويسعدنا أن تكون رئاسة الشبكة للدكتور عيسى الكيومي ونحن على ثقة بأنه سينهض بهذه الشبكة، فالدور الذي تقوم به عمان في الشبكة هو دور إيجابي، ونحن نتوقع أن هذه الرئاسة سوف تدفع بالعمل العربي إلى الأمام.
وعما هو مأمول من السلطنة بعد ترؤسها للجنة قال محمد نجيب: المحافظة على وحدة هذه الشبكة، وتفعيلها في النظام الدولي لحقوق الإنسان، فنحن جزء من تحالف دولي، وكشبكة يجب أن يكون لنا دور أساسي في هذا التحالف.
وأوضح أمين عام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان د. عبيد الشقصي أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مبادرة من دولة قطر، وبالتالي تعتبر قطر عضوا دائما في الشبكة، وقد تم تقسيم العالم العربي إلى أربعة أقاليم أو أربع مناطق، وفي كل سنة تنتقل رئاسة الشبكة إلى إقليم من هذه الأقاليم وتكون بالاتفاق أو بالانتخابات، وعلى هذا الأساس ستكون رئاسة الشبكة لمدة عام للسلطنة، والسنة التي تليها ستنتقل إلى الجزائر، وفي هذا الاجتماع تحدد اللجنة التنفيذية والعضو الدائم فيها هو دولة قطر، ولكن الأعضاء الآخرين يتغيرون كل 4 سنوات.
من جانبه شكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر سعادة د.علي بن صميخ المري، العضو الدائم للجنة التنفيذية للشبكة العربية «بلد المقر» في كلمة له خلال الاجتماع، المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، ممثلا بسعادة د. موسى بريزات على جهوده وعلى كل ما قدمه خلال فترة رئاسته للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبارك للجنة العمانية لحقوق الإنسان بانتقال رئاسة الشبكة العربية لها.
وقال المري: أسست الشبكة العربية نتيجة لإيمان المؤسسات العربية لحقوق الإنسان بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها وتفعيلها في الدول العربية، ولقد أنجزت الشبكة الكثير بفضل تعاون وتعاضد أعضائها ودعم شركائها في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف المري: لقد أنهت الشبكة العربية وإدارتها العامة جميع الأمور المتعلقة بالتأسيس والتنظيم، بالإضافة لإنشاء موقع إلكتروني للشبكة، ووضع خطة إستراتيجية وخطة عمل طموحة حتى نهاية 2018، ولا بد من تطوير عمل الشبكة وتفعيله بصورة أكبر عن طريق التشبيك بشكل واسع مع جميع أصحاب المصلحة، لذلك لا بد من زيادة انفتاح الشبكة بصورة أوسع على المجتمع الدولي من خلال التشبيك والتعاون.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أن الوقت قد حان لأن تضطلع الشبكة العربية بمهامها من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة، وتهيئة الظروف والأسباب لاعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها، وتوطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وقد تم خلال الاجتماع تحديد مكان وزمان الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الجديدة، واعتماد التقرير السنوي لأعمال الشبكة عن عام 2015، والاطلاع على ما أنجز من خطة عمل الشبكة لعام 2016. وعلى هامش الاجتماع تم عقد حلقة عمل إقليمية حول خطاب الكراهية والتحريض ودور المؤسسات الوطنية؛ حيث تستمر فعاليات الحلقة لمدة ثلاثة أيام.