الهيئة العامة لحماية المستهلك صمام استقرار الأسعار

تبذل الهيئة العامة لحماية المستهلك جهوداً كبيرة في مراقبة الأسواق بعد الإجراءات الحكومية بإعادة تسعيرة المشتقات النفطية بناء على تكليف مجلس الوزراء لها بمراقبة الأسواق ‏وذلك للحد من استغلال الوضع بشكل ينعكس على المواطنين، فالهيئة تعمل بمثابة صمام أمان في المحافظة على استقرار الأسعار، وضبط الممارسات الخاطئة في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، والوقوف ضد رغبة البعض في استغلال الأوضاع، إلا أن هذا الدور لا يكتمل إلا بتعاون المستهلكين في الإبلاغ عن التجاوزات، وعدم التهاون في التبليغ لإنجاح الجهود التي تقوم بها، وبسط الاستقرار في أسواق ولايات السلطنة. إن الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة لحماية المستهلك معروف منذ انطلاقتها، فهي تبذل كل جهد مضنٍ من أجل ضمان استقرار الأسواق، وضبط المتلاعبين بحقوق المستهلك،‏ وتحظى بتقدير كبير من جموع المستهلكين في ولايات السلطنة، لما أرسته ودعمته من استحقاقات للمستهلك في الكثير من الجوانب التي كانت غائبة عنه ردحاً من الزمن، وعانى المستهلكون ما عانوا من صنوف التجاوزات سواء في التحايل أو رفع الأسعار أو التدليس والغش للسلع والبضائع في أسواق غير منظمة بما فيه الكفاية ووسط عدم وعي الفرد والمجتمع بما يحاك حوله، بل بحقوقه.

فالثقة العليا بالهيئة في النهوض بدورها في ضبط الأسواق خلال هذه المرحلة لم تأت مصادفة وإنما نتيجة دورها المحوري الذي تجسد في كل ولايات السلطنة من جانب، وقدراتها وإمكانياتها في أداء مهامها بكفاءة عالية.

لعل بدء الهيئة من أعلى المستويات الإدارية فيها بالنزول للأسواق بعد بدء إعادة تسعيرة المشتقات النفطية يعكس مدى استعدادها لتنفيذ أوامر الحكومة جملةً وتفصيلاً، بل لم تتوان في مباشرة المهام المسندة لها بقوة ودأب رغم أن قرار تطبيق إعادة التسعيرة صادف يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن ذلك لم يثن الهيئة عن المسارعة بالنزول إلى الأسواق ومراقبتها، ولم تننظر حتى بداية الأسبوع، وهو ما يحمل دلالات كبيرة، مؤداها أن العمل في الهيئة لا يلتزم بمواعيد الدوام الرسمية ما دام في ذلك خدمة للوطن والمواطن، ويسهم في تحقيق الغايات التي من أجلها أنشئت، ويخفف من الضرر على المستهلك في أي وقت. فالهيئة تعمل وفق مرئيات واضحة أصبح الكل على وعي بها واحترامها لما تقوم به من جهود كبيرة، وما استطاعت تحقيقه من أهداف وما تحملته من مسؤوليات هادفة إلى ضمان العدالة بين التاجر والمستهلك بدون ضرر أو ضرار، وهو ما تجسده الهيئة في كل جوانب عملها وفروعها، بدون وصاية من أحد إلا تجسيد اختصاصاتها ودورها المحدد في المرسوم السلطاني لإنشائها كهيئة لحماية المستهلك تستمد قوتها من اسمها الذي تكرسه في كل خطوة تخطوها في هذا الاتجاه.
ودور الهيئة لا يكتمل بمراقبة كل محل وسوق وهايبر ماركت وبقالات في البلاد، إلا بتعاون المستهلك معها في الإبلاغ عن التجاوزات إذا وجدت، وبوعيه الكامل بحقوقه وواجباته، بهدف تضافر الجهود الهادفة إلى تحقيق الغايات التي من أجلها كلفت الهيئة بمهمة مراقبة الأسواق وضبطها، فضلاً عن تعزيز الوعي لدى المستهلك والعمل على أن يكون شريكاً أساسياً في تلك المهمة.
بالطبع لا تتوقف مسؤوليات الهيئة عند حدود مراقبة الأسواق فقط، وفق الأوامر وإنما يتبلور هذا الدور وتظهر أهميته بشكل أكبر عندما تعاد هيكلة أسعار ‏الخدمات، لكي لا تحدث مبالغة في استغلالها بشكل يضاعف الأعباء على المستهلكين، ولهذا فإن عملها الدائم يتجسد في ضبط الأمور وفق خطط واضحة وآليات دقيقة تأخذ بكل المسببات والدواعي المؤثرة على الأسواق وتقديرها وفق مراعاة مصلحة كل الأطراف. نأمل أن يستمر هذا الدور المحوري ويتعزز من خلال وعي المواطنين في إنجاح عمل الهيئة في ولايات السلطنة، فالنجاح الكبير الذي تسعى له الهيئة هو إيجاد وعي لدى المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم.