مسقط - ش
تواصل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس حملة "ولا تخسروا الميزان" التي انطلقت العام الفائت وتأتي بهدف التحقق من مطابقة الموازين التجارية بمحلات بيع المجوهرات الثمينة والمحلات التجارية ومطابقتها للوائح الفنية الخاصة بها حيث بلغ عدد الموازين التجارية والصاغة التي تمت معاينتها في المحلات 2340 ميزانا.
وقال رئيس مختبر القياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة م. ماجد بن ناصر السناوي : تأتي الحملة تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 الذي ينص على تخويل المديرية بالقيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية، حيث تم منذ انطلاق الحملة العام الفائت معاينة 638 ميزانا تجاريا و488 ميزان صاغة، أما في النصف الاول من العام الحالي 2016 فقد تمت معايرة 826 ميزانا تجاريا و388 ميزان صاغة.
وأضاف: الحملة تأتي ضمن الحملات التي اطلقتها الوزارة لتنفيذ قانون القياس والمعايرة وذلك للتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية بالمتطلبات الإلزامية، حيث قام قسم التفتيش والرقابة التابع لدائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بحملة تفتيش على المحلات التجارية ومحلات الصاغة للتحقق من الموازين المستخدمة بأنها تعمل بشكل صحيح ولم يتم التلاعب بها وذلك لضمان حماية المستهلك، كما شملت الحملة التحقق من الموازين المستخدمة في مكاتب البريد والموازين المستخدمة في وزن الحقائب والبضائع بمطاري مسقط الدولي وصلالة.
وقال السناوي: ان تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية يتماشى مع استراتيجية وخطط المديرية، ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.. مشيرا إلى أن قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 نص على أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه وعلى ضوء ذلك قامت المديرية بإعداد اللوائح المنظمة حسب الأولويات.
وأوضح المهندس ماجد السناوي بأن الوزارة تقوم بتنفيذ القانون الوطني للقياس والمعايرة على الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية ولهذا قمنا باعداد برنامج حملة "ولاتخسروا الميزان" لتغطية جميع محافظات السلطنة وكانت البداية من محافظة مسقط، حيث قام المفتشون بالتفتيش الميداني فى الأسواق والمراكز والمحلات التجارية والتحقق من الموازين التجارية والصاغة والتأكد من دقتها وصلاحية إستخدامها.
تعزيز الثقة
وأكد رئيس مختبر القياس والمعايرة أن أهمية التحقق من المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار على الحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة وكذلك تهدف الحملة إلى وضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في السلطنة، لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقاً للمعايير الدولية.
حماية للطرفين
وأشار م. ماجد السناوي إلى أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين، سيقلل من الأخطاء ويساعد على حماية المستهلك، ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده.. مشيرا إلى أن الحملة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك وهو ما سيلمسه المستهلك والتاجر على حد سواء من خلال الأعوام القادمة.. داعيا أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق منها التعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة وتسهيل أعمالهم لما فيه من حماية للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
