مسقط - محمود بن سعيد العوفي
استطاعت السلطنة والصين خلال سنوات النهضة الحديثة من تعزيز علاقاتهما التجارية وزيادة حجم قيمة الصادرات والواردات ، وخلال السنوات الخمس الفائتة سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن صادرات السلطنة إلى الصين أرتفعت في العام 2014 إلى 8.8 بليون ريال عماني مقابل 3.5 بليون ريال عماني في العام 2011.
وساهمت الصادرات النفطية العمانية في زيادة القيمة الإجمالية للصادرات العمانية إلى الصين، وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط العماني، وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد شكلت صادرات السلطنة النفطية إلى الصين العام الفائت والبالغة 237 مليون برميل حوالي 76.9 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية العمانية البالغة 308 آلاف برميل، وسجلت صادرات السلطنة النفطية إلى الصين العام الفائت نموا بنسبة 12.8 في المائة عن مستواها في العام 2014 والبالغ 210 آلاف برميل.
وتعتبر جمهورية الصين الشعبية رابع شريك تجاري للسلطنة في مجال الصادرات العمانية غير النفطية خلال العام الفائت 2015، وتشير الإحصائيات الواردة في النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الصين بلغت العام الفائت 215.6 مليون ريال عماني مشكلة 7.1 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات العمانية غير النفطية خلال العام 2015 والبالغة 3 بلايين ريال عماني.
وشهدت تجارة إعادة التصدير بين السلطنة والصين العام الفائت نموا بنسبة 17.1 في المائة لتصعد إلى 295.6 مليون ريال عماني مقابل 252.3 مليون ريال عماني في العام 2014، مستحوذة على نحو 11.5 في المائة من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير العام الفائت والبالغة 2.5 بليون ريال عماني.
وارتفعت العام الفائت قيمة الواردات الصينية إلى السلطنة لتبلغ 583.8 مليون ريال عماني مقابل 540.6 مليون ريال عماني في العام 2014 مسجلة نموا بنحو 8 في المائة.
وكان أمين عام وزارة الخارجية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أشاد في وقت سابق بعمق العلاقات التي تربط السلطنة بالصين، وقال ان تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى آلاف السنين وهي تشهد حاليا ازدهارا جديدا وتطورا ملموسا بهدف النهوض بها إلى مستويات أكبر وأعمق من التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي وفي مجالات النقل والاتصالات والصناعات المتطورة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري ان الاستثمارات الصينية بالدقم تعتبر إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، وقال ان الهيئة حريصة على تنويع الاستثمارات في المنطقة وقد أدت الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الفائتة إلى استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليلجي وآسيا وأوروبا ونتطلع إلى أن يساهم هذا التنوع في ايجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها، مشيرا إلى ان إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم يعكس المكانة التي وصلت إليها السلطنة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات، وما تحظى به من اهتمام عالمي في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وحرصة الدائم على أن تكون السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والعالمية.