مسقط-ش
تسعى وزارة القوى العاملة لتسهيل وتبسيط الإجراءات التي تتبعها في مجالات عملها المختلفة سواء تلك المتعلقة بقطاع العمل أو قطاع التعليم التقني والتدريب المهني, من أجل تقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين ولمعرفة مدى الأثر الذي تتركه مراحل التطوير المتبعة في مجالات الخدمة, وما لدى طرفي الإنتاج العامل وصاحب العمل والمواطنين والمقيمين من آراء ومقترحات تسهم في تنظيم سوق العمل من أجل الوقوف على المعوقات وكيفية تنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة, فقد أنشأت الوزارة دائرة خدمة المراجعين وفق أحدث النظم المتبعة والذي تسير عليه الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية من أجل إضافة المزيد من التطوير على خدماتها.
وحول هذا الموضوع قال أحمد بن سليم الشكيلي مدير دائرة خدمة المراجعين إن هذه الدائرة تقوم على عدة اختصاصات مهمة من خلال أقسامها الثلاثة وهي: قسم استلام الطلبات وقسم المتابعة وقسم الاتصال, فكل قسم من هذه الأقسام يؤدي مهاما مختلفة عن الأخر فقسم استلام الطلبات يقوم على استقبال المراجعين وتسجيل طلباتهم والرد عليها بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وكذلك تسجيل مواعيد لمقابلة المسؤولين بهذه الوزارة وغيرها من المهام.
كما يقوم قسم الاتصال وهو القسم الأكثر أهمية بتلقي البلاغات والشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من المراجعين المواطنين كانوا أو المقيمين على أرض السلطنة بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويعمل هذا القسم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالوزارة من أجل دراسة ومعالجة مواضيع تلك البلاغات والشكاوى والمقترحات وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ويقوم قسم الاتصال بالتواصل مع أصحاب البلاغات والشكاوى ومقدمي المقترحات والآراء بالرد عليهم بما اتخذته الوزارة من إجراء.
وحول عدد المراجعين المسجلين والمعاملات المستلمة والمسجلة لدى هذه الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي أوضح الشكيلي أن عدد المراجعين المسجلين بدائرة خدمة المراجعين خلال النصف الأول من هذا العام 2016 بلغ 5546 مراجعا وإجمالي عدد المعاملات المقدمة وصلت إلى 7004 معاملات لنفس الفترة من العام.
وأوضح الشكيلي أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة المستخدمة حالياً قد كان لها الأثر الإيجابي في تسهيل وتسريع وتبسيط الإجراءات المتبعة وساعدت في تقليص وتقليل عدد زيارة المراجعين لمنافذ تقديم الخدمة بالوزارة، ومن هذه الخدمات المتوفرة في البوابة الالكترونية للوزارة مقسمة إلى: خدمات الأفراد مثل عقد العمل (المواطنين), الترشح للوظائف (الباحثين عن عمل), الاستفسار عن البطاقة (غير العماني), تقديم الشكوى المتعلقة بالأجور, الترخيص الإلكتروني الخاص, وخدمات المؤسسات (أصحاب العمل) منها: تسجيل الاستقالات, تسجيل عقد العمل للعمانيين, طباعة رسالة ترشيح, طلبات المترشح (تسجيل القبول أو الرفض بعد المقابلة), تحرير مخالفات الأجور, الترخيص التجاري, الترخيص الخاص وغيرها.
ويضيف مدير دائرة خدمة المراجعين بأنه تم مؤخراً تدشين خدمة تقديم الشكوى الكترونياً عبر منظومة الشكاوى والبلاغات والتي تتيح للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة ومن أي مكان وفي أي وقت، وتشمل هذه المنظومة تسجيل واستقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، وإرسال مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها لطرفي الشكوى عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني، وقد أسهم هذا الأمر في تقليل عدد المراجعين الراغبين بتسجيل شكوى عمالية وذلك بسبب تسجيل الشكوى الكترونياً ولمعرفته بالبيانات المطلوبة منه وسير إجراءات شكواه مما وفر الوقت والجهد عليهم.
وتتابع وزارة القوى العاملة تطوير وشمول خدماتها الإلكترونية وفق خطة استراتيجية مدروسة للتحول إلى التعامل الإلكتروني مع القطاع من رجال الأعمال والقوى العاملة، وتعمل الوزارة على تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المواءمة بين خدماتها وسوق العمل، باستخدام أحدث أجهزة وبرامجيات تقنية المعلومات لتطوير القدرة على إنجاز كافة الخدمات إلكترونياً بما يدعم استراتيجية الحكومة الإلكترونية. ولتحقيق أهداف الوزارة بتنمية سوق العمل وموازنته تعمل الوزارة على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من القوى العاملة والإسهام في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني.
ذلك كله إلى جانب تواصل المساعي لإنجاز خدمات الوزارة إلكترونيا تعمل مديريات ودوائر الوزارة على تحقيقه بمنهجية وأساليب الدراسة والبحث والتطوير في ضوء التوجيهات السامية وتوجهات الحكومة، فتقدم خدماتها للمجتمع على أسس ومنهجية علمية.
فرؤية الوزارة: سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة.. ورسالتها تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وأهدافها:
العمل على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها.. وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.. والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.
ومهام الوزارة تنصب على بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
