«استثمر في عمان» يؤكد أهمية تفعيل القطاع الخاص

مسقط –
خلص منتدى استثمر في عمان إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى فتح أبواب الاستثمار أمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتسريع التنمية الاقتصادية والعبور إلى التنويع الاقتصادي.

المنتدى الذي افتتح أمس الأول برعاية مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، هدف إلى تعزيز إدراك مجتمع القطاع الخاص العربي بمقومات الاستثمار الواعدة في عُمان، في ظل البيئة الاستثمارية والتشريعية المستقطبة للاستثمار والتسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين. كما هدف الى تسليط الضوء على استراتيجية «رؤية عُمان 2020» التي نجحت في تحقيق تنوع ملموس في الاقتصاد الوطني، والتعرّف على التوجهات الجديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الاستثمارية الناجحة، والاطلاع على المشاريع والفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، وإتاحة المجال للتعاون وإقامة الشراكات المثمرة بين القطاع الخاص العُماني والعربي.
وفي ختام المنتدى الذي استمر يومين وشهد حضور مئات من أصحاب الأعمال العرب والعمانيين، تم التنويه بالرؤية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في عُمان وبإطلاق استراتيجية التنويع الاقتصادي الجديدة، وبالتعاون الوثيق بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة واستراتيجية التنمية لغاية 2040، واستهداف القطاعات النوعية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والتعدين والسياحة كما أشاد المشاركون بالتحديث التشريعي الذي تشهده بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الواعدة.
وتطرق المنتدى إلى أهمية معالجة الثغرات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص، والتي يتصدرها عائق الحصول على أراض للاستثمار الاقتصادي، فضلاً عن تأكيد أهمية ما تحقق في مجال إنشاء وتطوير وتوزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة وما تقدمه من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتسهيلات، ولا سيما بالدقم وصحار وصلالة والمشروعات الكبيرة التي تقام فيها في مجالات البنى الأساسية واللوجستيات وغيرها من المشروعات الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على توسعة وتكامل المناطق القائمة وإقامة أخرى جديدة.
كما تناول المنتدى أهمية التنسيق بين المناطق الحرة في البلد الواحد وتميز كل منها بخصوصية تنافسية لتعظيم القدرة على تسويقها والاستفادة من طاقاتها بشكل متكامل. وضرورة تحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة لتسويقها لدى القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي. فضلاً الترويج للفرص المجاورة للمناطق الحرة والتي من شأن الاستثمار فيها أن ينعكس على البيئة المحيطة بشكل عام، وأيضا على المناطق الحرة بحد ذاتها، والاهتمام بكفاءة التشغيل للمناطق الحرة التي يجب أن تحتل مركز الأولوية. ومع الإشادة بما تحقق في قطاعي الزراعة والثروة السمكية من تنمية اتسمت بالانفتاح على التجارب العالمية والتجديد والتحديث أوصى المشاركون بأهمية التوسع بالاستثمارات النوعية والارتقاء بالطاقات التخزينية للسلع الغذائية الرئيسية وتوسيع الرقعة الجغرافية للمخزون الاستراتيجي. وتمت الدعوة كذلك إلى إزالة المعوقات المتصلة بعدم توفر الأراضي المناسبة والاهتمام بتأهيل الكوادر.

وتم كذلك التنويه بالتقدم المحرز في مجالي الصناعة والتعدين وبيئة الاستثمار الصناعي، من خلال المناطق الصناعية، والبيئة التشريعية والحوافز العديدة لتوسيع قواعد الإنتاج وزيادة القيم المضافة.