الخرطوم: 300 ألف نازح بدارفور ليسوا بحاجة للمساعدات

الحدث الاثنين ٢٦/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:٥٤ م
الخرطوم: 300 ألف نازح بدارفور ليسوا بحاجة للمساعدات

الخرطوم – ش – وكالات
كشفت الحكومة السودانية عن عدم حاجة حوالي 300 ألف نازح بدارفور إلى المساعدات الإنسانية، وفقاً لدراسة أعدها برنامج الغذاء العالمي، وقالت إن 200 ألف آخرين يمكن إخراجهم من دائرة الاحتياج الإنساني بتقديم معينات الإنتاج لهم.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبدالغني النعيم، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، هيرفي لادسوس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد التزام الحكومة بقرارها بوقف العدائيات في دارفور.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، السفير خضر قريب الله إن الوكيل أشار للاستقرار الكبير والملحوظ للأوضاع في دارفور، بعد دحر جيوب الحركات المسلحة. وشدد على أهمية ما يقوم به فريق العمل المشرك لاستراتيجية خروج “يوناميد” ليس في مسألة خروج البعثة فقط، وإنما في معرفة الأوضاع بدارفور، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه ولايات دارفور.
وفي الأثناء؛ قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت عبارة عن آلية معيقة للأمن والاستقرار في أفريقيا وكل العالم، مؤكداً أن إقليم دارفور الواقع بات يعيش في أمن واستقرار حالياً.
وألقى غندور بيان السودان في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، تناول أهم التحديات التي تواجه السودان والأسرة الدولية.
وتطرق الوزير إلى مستجدات الأمن والسلام في السودان وما تشهده البلاد من حوار داخلي وتعاون إقليمي ودولي.وتحدث غندور عن ظاهرة الإرهاب، معتبراً إنكار حقوق الشعوب من أقوى أسباب تفشي الإرهاب في العالم.
وأشار إلى جهود السودان المتميزة والمستمرة في مكافحة الظاهرة، لافتاً إلى مؤتمر دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب كآخر مؤتمر متعلق بهذا الأمر عقد بالسودان أخيراً صدر عنه “إعلان الخرطوم”. وجدد وزير الخارجية رفض السودان لهضم حقوق الشعب الفلسطيني والالتزام بإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد متصل؛ طلب وزير الزراعة السوداني من دبلوماسي أمريكي، ضرورة إدخال محصولي السمسم والقوار في دائرة الأعفاء من العقوبات الأمريكية، أسوة بالصمغ العربي.
وكان مسؤول ملف العقوبات بالخارجية الأمريكية الذي زار الخرطوم ضمن وفد أمريكي في أغسطس 2015 قد كشف عن مساعٍ لإيجاد خارطة طريق للاستفادة من استثناءات الولايات المتحدة للسودان فيما يتعلق بالمجال الزراعي وتكنولوجيا الاتصالات.
وأكد وزير الزراعة والغابات السوداني إبراهيم الدخيري مواصلة الولايات المتحدة الإعفاءات الجمركية للمحاصيل الزراعية بالسودان التي كانت قد بدأت بإعفاء الصمغ العربي مطالبا بضرورة إدخال محصولي السمسم والقوار في دائرة الأعفاء.
يشار إلى أن القوار هو نبات يتبع لعائلة البقوليات وأهميته تكمن في استخراج مادة صمغية من بذوره من طبقة الاندوسبيرم. وبحث الدخيري لدى لقائه نائب رئيس البعثة الأمريكية بسفارة الولايات المتحدة بالخرطوم آرفر مسنجر، الدعومات التي تقدمها أمريكا للسودان وكيفية الاستفادة منها خاصة في ظل السياسات الأمريكية ومدى تأثر كثير من الدول بها.
وتجدد الولايات المتحدة عقوبات إقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وقال الدخيري في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الدعم الذي ستقدمه واشنطن ستتم مناقشته بصورة واسعة عبر مشاركة السودان في مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيير المناخي بمراكش في نوفمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى ما يمكن أن يجنيه المنتج والمزارع في السودان في حال فتح الباب أمام المدخلات الزراعية الأمريكية وإيجاد البيئة المناسبة للزراعة، فضلا عن إتاحة تحويل الأموال والتجارة ونظم الري الحديثة والمناخ.
من جانبه أكد نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة إعفاء القطاع الزراعي من القيود الأمريكية لتحقيق الأمن الغذائي والعمل على التعاون المشترك بين البلدين.
وعلى صعيد آخر؛ أكدت وزارة الخارجية السودانية، إيمانها بسلامة موقف البلاد، بشأن إصدار محكمة الاستئناف الأمريكية بنيويورك يوم 22 من سبتمبر الجاري، قرارا برفض استئناف محامي حكومة السودان، وإلزامها بدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا الباخرة الأمريكية «يو إس كول»، قدرها 314 مليونا و700 ألف دولار. وأعربت الوزارة، في بيان لها ، عن عدم تسليمها بقرار المحكمة الأمريكية، وأنها ستتابع مع مكتب المحاماة، استئناف هذا الحكم لدى القضاء الأعلى حتى يتبين للجميع سلامة موقف السودان، وعدالة قضيته التي يدافع عنها بقناعة وإيمان راسخين. وقالت الخارجية السودانية ، إنها تابعت عبر سلسلة من الجهود والإجراءات القانونية، تحركات مجموعات من المحامين الأمريكيين، الذين قاموا برفع قضايا تعويضات مشابهة، في كل من ولايتي فيرجينيا ونيويورك، لصالح جرحى حادث الباخرة المذكورة، وفي واشنطن، لصالح ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام.