منتدى «استثمر في عمان» هل سيكون هو الحل؟!

من المفترض أن يصادف تاريخ نشر هذا المقال افتتاح منتدى (استثمر في عمان) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

نحن هنا لسنا بصدد عمل دعاية إعلامية للمنتدى، ولكن ما أحببت مناقشته في حيثيات هذا المقال هنا هو مدى قدرة هذا المنتدى على المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية للسلطنة خصوصا إذا علمنا أن هدف المؤتمر هو ( تسويق مقومات الاستثمار بالسلطنة لمجتمع القطاع الخاص العربي) في ظل توفر العديد من المقومات التي تمتاز بها السلطنة.

جميل جدا هو هدف المنتدى كما ذكر، هذا إذا أخذناه كمانشيت وعنوان رئيسي على واجهة إحدى الصحف ولكن علينا أولاً أن نصلح البيت من الداخل كما يقولون. وكنت قد نشرت مقالا سابقا في بداية هذا العام 2016م بعنوان (قانون الاستثمار الاجنبي المرتقب... كيف سيكون) أوضحت فيه ضرورة إيجاد قوانين استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمارات الخارجية والبعد عن الروتين والبيروقراطية الطاردة للاستثمارات وأن تكون هناك قوانين مرنة وجذابة بشرط أن تحافظ على الهوية العمانية وان تمثل نقطة جذب لاستثمارات ومشاريع واعده ومفيدة تنعكس على تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد في البلد لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالمنطقة حاليا.

نعم، هناك جهود ملموسة تبذل من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع غرفة وتجارة عمان لإعادة صياغة قانون الاستثمار الأجنبي ليتناسب مع ما تشهده الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ويا حبذا لو تحصل السلطنة على نصيبها من الاستثمارات الأجنبية، فالتنافس على أشده في السبق بهذه الاستثمارات بين دول المنطقة، ومنتدى "استثمر في عمان" من شأنه أن يفتح العيون على مقلتيها للمزايا التي تملكها السلطنة. ويعلم الجميع ما للسلطنة من مقومات تؤهلها لتكون الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة حيث يتصدر هذه المقومات الاستقرار السياسي إلى جانب الموقع الاستراتيجي والبنى الأساسية المجهزة والمتطورة، علاوة على توفر عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة والمجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات التي تبحث عنها رؤوس الأموال، إضافة إلى القوى العاملة الشابة المؤهلة والمدربة في ظل نظام اقتصادي متطور وقابل للتطور مستقبلاً. وبما أن التوجه الان هو لتنفيذ كافة المعاملات الكترونيا فيا حبذا لو تفعل الجهات ذات العلاقة قنواتها الالكترونية وتحدثها وتمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته بسهولة أكبر عبر تفعيل لخدماتها الإلكترونية حتى وهو في مكانه خارج البلد.

الجميل في الأمر هو تلكم الدعوة التي وجهها رئيس الغرفة عبر قنوات الإعلام للجميع دون استثناء ممن لديهم الأفكار والرؤى التي ترتقي بالعمل الاقتصادي وتكون قابلة لتبنيها من قبل غرفة تجارة صناعة عمان إذا ما ارتأت جدواها للاقتصاد الوطني، وهذا مثال للتكامل الوطني بين الجهات الحكومية وشرائح المجتمع المختلفة.

التحدي كبير، والموضوع لا شك أنه شائك لاسيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم، ولكن الامل كبير بأن يكون هذا المنتدى وما يتبعه من توصيات وخطط مدروسة الحل السحري لجعل عمان علامة جذب مضيئة للاستثمارات العالمية.