مبادرات تعزز الإنتاجية

*د. محمد رياض حمزة

وقعت مؤخرا شركة أنانتارا (منتجع البليد) مع وزارة القوى العاملة تعهداً برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في الشركة بما لا يقل إجمالي الراتب عن (400) ريال عماني لكل عامل عماني يعمل في منشآتها أو يتعين في المستقبل وذلك ابتداء من رواتب شهر سبتمبر 2016م.
تلك الخطوة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة القوى العاملة لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص وتعزيز الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة ومنشآت القطاع الخاص التي تهدف إلى تطوير وتهيئة سوق العمل ليكون بيئة جاذبة للشباب العماني.
هذه المبادرة يجب أن تكون حافزا لمنشآت القطاع الخاص كافة، فتعمل على الإلتزام بدفع الحد الأدنى لأجر القوى العاملة الوطنية وتعمل على إضافة أي مبلغ آخر يتناسب مع تطورات تكليف المعيشة، وذلك يعزز إنتاجية القوى العاملة الوطنية وولائها للمنشآت التي يعملون فيها ويحد من دوران العمل.
وخَلُصَت الدراسات التي تناولت العلاقة بين أجر العامل وإنتاجيته أن رضا العامل عن أجره أهم العوامل المؤثرة على دقة أدائه في عمله وإنتاجيته، ففي المؤسسات والشركات الإنتاجية الصناعية والخدمية الناجحة التي واصلت قوة وجودها في السوق وحققت أسهمها المزيد من الأرباح، تلك التي كسبت رضا العاملين فيها عن أجورهم، وكثيرا ما تتعرض الشركات للتعطل بسبب الاحتجاجات على تدني مستوى الأجور وبقدر ما ارتبط سلم الأجور بالتحصيل الدراسي (الشهادة الأكاديمية)، فإن الشركات الأكثر نجاحا تلك التي أقرنت أجور العاملين فيها ليس فقط بالتخصص الدراسي للعامل أو الموظف وإنما بالجهد والأداء الذي يحقق إنتاجية أعلى وقيمة مضافة وربحا أكبر، وبذلك تكون قد أعطت للخبرة وللأداء الأولوية في التقييم وقدمتها على الشهادة الأكاديمية.
القوى العاملة التي تُمْنَح أجوراً متدنية لا تتناسب مع الجهد الذي تبذله وتكون مرغمة على قبول أجرها بسبب الحاجة لن تعمل إلاّ بالقدر الذي لا يخل بديمومتها في عملها.. وإن توفرت فرصة عمل بأجر أعلى في شركة أخرى فإن القوى العاملة ستترك العمل للإلتحاق بالشركة أو المنشأة التي تدفع أجرا أعلى، كما أن ولاء القوى العاملة المرغمة على العمل يكون ضعيفا، لذلك فإن معظم الشركات التي لا تكسب رضا العاملين فيها عن أجورها تعاني من عدم إستقرار العمل (دوران العمل).
وفي أحدث التعديلات على أحكام قانون العمل العماني التي صدرت بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011 الذي نص على عدد من التعديلات التي ركزت على تعزيز حقوق القوى العاملة وأكدت على وجوب إلتزامها بتأدية الواجبات بما يضمن حقوق صاحب العمل. وتناولت التعديلات مايلي:
* الأجر الأساسي المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقداً والثابت في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية.
* الأجر الشامل: وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.
وعلى صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
مواعيد دفع أجور العاملين: تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.
جدير بالذكر انه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فقد توصل مجلس الوزراء إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 325 ريالا عمانيا شهريا وتم تطبيقه منذ مطلع عام 2013.
وتتابع وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع اتحاد عمال السلطنة وغرفة وتجارة وصناعة عمان تطبيق القرار الذي من شأنه يعزز ولاء القوى العاملة للمنشآت التي يعملون فيها ويرفع إنتاجية العامل بقدر ما ينسجم الأجر مع طبيعة عمله ويتكافأ مع متوسط تكاليف المعيشة.
وزارة القوى العاملة