الحارثي : استراتيجية هامة للسلطنة في القطاع اللوجستي

قال وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن السلطنة لديها مشروع هام في مجال اللوجستيات وأستراتيجية لذلك بحيث تكون السلطنة محور العبور لعدة دول، ولديها ما يؤهلها لذلك من موانئ وطرق ومطارات ومستقبلا قطارات مؤكدا عن أكتمال البنية الأساسية في موانيء السلطنةوقال الحارثي : إن أهمية التفتيش على السفن يهدف الى ضمان السلامة البحرية، ، وعلينا أن نركز على الأنظمة والقوانين وأيضا أجهزة التقنية في المواني.مشيرا الى أهمية المحافظة على البيئة والتفتيش والرقابة على السفن في منطقة الخليج العربي، حيث أن هنالك سفن كثيرة تمر عبر البحر من دول المجلس محملة بالنفط ولذلك علينا أن نقوم بالاهتمام بتفتيش ومراقبة هذه السفن الزائرة للموانئ، وهذا يتطلب من الجميع وضع بعض الإجراءات للسلامة البحرية، كما أن بحر عمان رفع لاحقا من منطقة عالية الخطورة من القرصنة وعلينا أن نعمل جميعا بجهود الجميع بالتنسيق مع كل الجهات وكل دول المجلس والدول المجاورة "الدول الصديقة" على رفع المنطقة ككل من منطقة عالية الخطورة من القرصنة البحرية وسنقوم بذلك بإذن الله.
وأشار سعادته إلى أنه من الجيد أن قاعدة البيانات موجودة في مسقط ودول المجلس، بمعنى أن أي سفينة يتم تفتيشها في إحدى دول المجلس يتم تخزين المعلومة وتأتي مباشرة إلى كل الدول بما فيها مسقط، ولذلك تكون المراقبة جيدة.
، جاء ذلك على هامش رعايته صباح الأمس لاجتماع لجنة مذكرة تفاهم الرياض لتفتيش والرقابة على السفن، وهذا اجتماعها السنوي الثالث عشر بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المتخصصة حيث تم دعوة المنظمات والمذكرات الإقليمية المعنية بالتفتيش والرقابة على السفن وفقا لنظام المذكرة.

وترأس مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات د.راشد بن محمد بن حمد الكيومي باعتباره رئيسا للجنة الاجتماع الثالث عشر للجنة الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حيث استعرضت اللجنة عددا من أوراق العمل التي أعدتها السكرتارية عن الأمور المهمة ومن ضمنها مراجعة واعتماد محضر الاجتماع الثاني عشر، وأهمية التوقيع على الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة البحرية، إلى جانب عرض قائمة بالاتفاقيات الأخرى التي سوف تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام والاعوام اللاحقة والتي لها علاقة بالسلامة البحرية، بالإضافة إلى تقرير مدير السكرتارية حول الانشطة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، وكذلك تقرير مسؤول مركز المعلومات حول الاحصائيات المتعلقة بأعمال مفتشي السفن في الدول الاعضاء ومدى تحقق الاهداف والارقام المخطط لها في هذا الشأن، وأن سكرتارية المذكرة تتخذ من مسقط مقرا دائما لها.
مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات د.راشد بن محمد بن حمد الكيومي قال: إن الإدارات البحرية في الدول الأعضاء للمذكرة هي المسئولة عن السلامة والأمن البحري في المنطقة، ونظرا لأن إحصاءات النقل البحري توضح أن أكثر من 85 ٪ من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر، لذلك يعتبر النقل البحري شريان الحياة للاقتصاد العالمي .
وأضاف الكيومي: نتيجة للحوادث البحرية، بدأت الدول في اتخاذ إجراءات تنظيمية في محاولة لمنع السفن التي تؤدي إلى إيذاء حياة الإنسان والبيئة في المياه والموانئ، وذلك من خلال تنفيذ مذكرات تفاهم خاصة بالتفتيش على السفن هدفها تفتيش السفن الأجنبية في الموانئ التي تزور الدول من أجل التحقق من حالة السفينة و معداتها لتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية، وذلك يعني إن مذكرات التفاهم بشأن رقابة دولة الميناء في المنطقة والعالم هي منبرا مفيدا لتشجيع التعاون الوثيق و التنسيق بين الدول الأعضاء، وعاملا جيدا للقضاء على السفن التي تبحر دون المستوى، وأن رقابة دولة الميناء تضمن أن السفن يجب أن تصحح أوجه القصور التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة، ولذا نجد أن رقابة دولة الميناء قد قطع شوطا طويلا نحو جعل الشحن البحري صناعة مستدامة، وبالتالي يعد التفتيش البحري ركنا أساسيا و حاسما في ضمان السلامة الملاحية.
وبين الكيومي أن أنشطة التفتيش البحري في منطقتنا أظهرت تحسنا ملموسا منذ إنشاء هذه المذكرة حيث حصل مفتشي السفن على الكثير من المعرفة والتدريب التخصصي المناسب، وكل عام تقوم سكرتارية المذكرة بتنظيم عدة دورات تدريبية، ففي عام 2015نظمت السكرتارية ثلاث دورات تدريبية؛ اولى هذه الدورات عقدت في الكويت تختص بمتطلبات اتفاقية منع التلوث البحري، وعقدت الثانية في المملكة العربية السعودية حول الأمن البحري ومدونة السلامة البحرية وفي الدورة التدريبية الثالثة عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سلامة الملاحة، بالإضافة إلى مشاركة المفتشين في الدورات وورش العمل الممولة والتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية والمذكرات الإقليمية الأخرى. الشهر المقبل تستضيف البحرين أول برنامج تدريب بعثة خبراء بالتعاون مع مذكرة تفاهم طوكيو.
موضحاً أن السلطنة تعطي اهتماما كثيرا لأنشطة تفتيش السفن، لذلك تصاعدت الأرقام خلال العامين الماضيين من27 سفينة في2013 إلى تفتيش 379من السفن الأجنبية الزائرة للموانئ في عام 2015.
مدير إدارة النقل البحري في دولة الإمارات عبدالوهاب الديواني قال: تنفذ هذه الاجتماعات بهدف سلامة العمل البحري، فإن لم تكن هنالك سلامة لن يكون هنالك بضائع ولا اقتصاد، مبينا أن مذكرات التفاهم هدفها مراقبة السفن ذات المستوى المتدني التي لا تلتزم بأي قوانين دولية، وأي معاهدات بحرية دولية، وبتالي تنعكس سلبيا على سلامة الأرواح في البحر وتنعكس سلبيا على البيئة البحرية والأمن البحري، هذا مذكرات تفاهم نشأت بعد أن تجمعت عدت دول والهدف منها القضاء على السفن ذات المستوى المتدني.
موضحاً أن الحل هو نقاط التفتيش لضمان خدمة اقتصاد الدول واقتصاد البلد نفسها، وقد أنجزت مذكرات التفاهم أشياء كثيرة رغم وجود مفتشين قليلي العدد في مجلس التعاون ولكنها نجحت في تقليل من السفن ذات المستوى المتدني التي تلوث البئية، وهنالك قوانين دولية تضبطها، وأنه في العادة السفن الكبيرة ليس عليها تفتيش مشدد لأنها تكون مستوفية للشروط.