وكيل المالية: لجنة لإدارة الدين الحكومي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

كشف وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي عن تشكيل لجنة في وزارة المالية لإدارة الدين الحكومي العام، مؤكداً أن وزارة المالية تسمح بطلبات الاقتراض للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكنها أن تمول نفسها.
وبيّن الجشمي أنه تمت مؤخرا الموافقة لهيئة الدقم على الاقتراض وهي الآن في مرحلة إجراءات الإعداد لدراسات الاقتراض قبل مراجعتها من قبل وزارة المالية.
وأكد وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية أن السلطنة تتميز بأنها بدأت بمستوى اقتراض متدن جدا والدين العام لا يتجاوز 4 % من الناتج المحلي مع بداية العام الجاري، وهذا يتيح مجالا كبيرا للسلطنة للاقتراض، بخاصة مع ما يوجد بالسلطنة من أصول وكذلك تمتعها بسجل جيد من سداد الالتزامات المالية، ويمكن ملاحظة ذلك من طرح السندات الدولية لأول مرة، حيث شهد الإقبال 4 أضعاف الطلب الذي تقدمت به السلطنة، ويعد ذلك مؤشرا على رغبة المؤسسات العالمية في تمويل المشاريع المختلفة في السلطنة.
وأوضح أن أي طلب من الوحدات أو الشركات الحكومية يمر من خلال وزارة المالية لدراسة أبعاده المختلفة كالجدوى الاقتصادية وأهميته الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية تأجيله وذلك من أجل تنسيق الجهود والخطة الزمنية لطرح الإصدارات في السوق.
وقال وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي إن ما يميز الخطة الخمسية التاسعة هو البحث عن وسائل تمويل مبتكرة والتقليل من الاعتماد على التمويل الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن توجهات الحكومة في الخطة الخمسية التاسعة هي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تبني المشاريع الاستثمارية في الخطة، وبخاصة مع الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع البنية الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص لإنشاء مشاريعه الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة.
وأفاد الجشمي أن الحكومة قسمت المشاريع في الخطة الخمسية التاسعة إلى أربع فئات وهي؛ مشاريع اقتصادية مجدية يمكن إحالتها مباشرة إلى القطاع الخاص، ومشاريع يمكن أن تنشأ بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومشاريع أخرى تنموية وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية إستراتيجية ستستمر الحكومة في القيام بها، وأخيرا مشاريع غير ملحة في الوقت الراهن ويمكن تأجيلها.
وبيّن أن وزارة المالية مستمرة في تمويل المشاريع التي تم البدء بها في الخطة الخمسية الثامنة وما زالت أعمالها مستمرة، مشيرا إلى أن برامج الحكومة لن تتوقف، بخاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تمر بها السلطنة بمثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف الجشمي أن وزارة المالية تسعى لتغطية العجز من خلال وسائل التمويل المختلفة وذلك بالسحب من الاحتياطيات أو الاقتراض الداخلي والخارجي، آملا أن تتحسن الإيرادات سواء النفطية أو غير النفطية في الفترة المقبلة لتساهم في تمويل المصاريف الحكومية.