مصطلح التقشف

التقشف (بالإنجليزية Austerity) اسم دخل قواميس اللغة الإنجليزية في القرن الرابع عشر الميلادي مأخوذ عن اللغة الفرنسية الوسيطة الذي أخذته عن اللاتينية والذي أخذته عن الإغريقية. من مصطلحات علم الاقتصاد الكلي ويعني السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق. وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الإنفاق على الخدمات العامة. وفي كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.
ومارست العديد من الدول تلك السياسة ومن أبرز تلك الدول هي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمغرب والجزائر والسودان واليونان، وقد شهدت اليونان مؤخرا كثيرا من موجات الغضب الشعبي العارمة حيال تطبيق تلك السياسة، ولكن تبقى سياسة التقشف هي الحل الوحيد أمام أي دولة تعاني من مشكلة اقتصادية مثل العجز في الموازنة وانخفاض الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة للدولة إلى أن تقوم تلك الدول بزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة إيراداتها حتى تخرج من تلك الأزمة.
وتشمل إجراءات التقشف التي إتُخِذت في اليونان: التخفيف من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة. وتقليص مصروفات المؤسسات الحكومية. والحد من التوظيف في القطاع العام أو تقليصه إلى الحدود الدنيا، وتأجيل أو إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة الداخلية والخارجية. وعدم زيادة الأجور في القطاع العام، وتأجيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة، وفي معظم الأحيان، تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة، إضافة إلى ما تصفه الحكومات بـ"توسيع دائرة الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل".