مسقط –
أطلق مجلس الطاقة العالمي تقريره الجديد الذي يسلط الضوء على المخاطر المادية والمالية والافتراضية المتزايدة والتي تشكل تهديدا أكبر من أي وقت مضى لأمن وإمدادات الطاقة، ويوضح التقرير أن تغير الأسواق ونماذج الأعمال المدفوعة من قبل الالتزام بسياسات التغيرات المناخية أضاف أعباء غير مسبوقة على قطاع الطاقة في وقت حرج. ويؤكد التقرير أنه يجب أن تتسم أنظمة الطاقة حول العالم بالذكاء وليس فقط بالقوة لتتمكن من الصمود أمام المخاطر التي تتزايد يوميا ويتزايد تنوعها ولتصبح أكثر مرونة.
وتأتي هذه النتائج قبل شهر فقط من انعقاد مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في إسطنبول والذي سيشهد مشاورات ومناقشات رفيعة المستوى لاستكشاف قضايا الطاقة المرنة، وسيقود تلك المناقشات ساتورو كاتسونو، الرئيس ورئيس مجلس إدارة شركة تشوبو للطاقة الكهربائية ويورج تورب والمدير التنفيذي لأسواق السلع والبيئة في شركة سويس ري لحلول الشركات. والذين سيبحثان المخاطر التي يتعرض لها قطاع الطاقة، كما سيبحثان بشكل حاسم السياسات والحلول التي يجب اتباعها للتكيف مع «الوضع الطبيعي الجديد».
تقرير «الطريق إلى الطاقة المرنة: تمويل البنية الأساسية للطاقة المرنة»، والذي صدر أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكيتين في تورنتو في 13 سبتمبر، يركز على 3 مخاطر ناشئة وحرجة: تغيرات المناخ، وسلسلة الطاقة والمياه والغذاء، والتهديدات الإلكترونية. ويقدم التقرير نظرة شاملة عن سلسلة الطريق إلى الطاقة المرنة والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة سويس ري لحلول الأعمال ومجموعة شركات مارش وماكلينان، ووجد التقرير أن صناعة الطاقة هي ثاني أكثر صناعة مستهلكة للمياه بعد الزراعة، حيث يعتمد 98 % من إمدادات الطاقة على توافر المياه.
تقلبات مناخية
وأشار إلى تزايد الأحداث المناخية العنيفة بشكل متضاعف على مجار الثلاثين عاما القائتة. استمرار حدة ووتيرة الظواهر المناخية يمكن أن يؤثر على البنية الأساسية للطاقة خلال سلسلة القيمة وغالباً ما يؤدي إلى زيادة في الطلب.
فإن تطور وتزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية وتستمر في إقلاق مضاجع قادة الطاقة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبحلول العام 2018، ومن المتوقع أن يستثمر قطاع البترول والغاز ما يعادل 1.87 بليون دولار سنويا على الأمن الإلكتروني.
وهذه التهديدات تؤثر على كل من الهياكل المادية والعوائد المالية والتي تحتاج إلى أنظمة طاقة متقدمة لتحقق مستقبل أكثر استدامة. ولذا، فإن النجاح في التعامل مع هذه التهديدات أصبح أكثر أهمية لقيادات الطاقة حول العالم مما يضع الطريق إلى المرونة في المقدمة.
وقال السيد كريستوف فيري، السكرتير العام للمجلس العالمي للطاقة قائلاً: «مع تسارع عمليات تكامل أنظمة الطاقة، لم تعد المرونة تتمحور حول إعادة منشأة واحدة للعمل بكفاءة تامة بعد التعرض لأي حدث تخريبي. عندما تخترق الأجزاء الداخلية للنظام وتتعرض للإيقاف فإن النظام كاملاً يقع تحت خطر التوقف التام. المخاطر المختلفة للمرونة لها معاني مميزة وأولويات مختلفة في كل منطقة. ومع هذا فإن حتمية التعامل مع هذه المخاطر هو حافز قوي للابتكار مع تأثير عالمي متحول: الابتكار في التكنولوجيا، تصميم الأنظمة والإدارة، التعاون خلال سلسلة القيمة والبلاد، السياسات المطلوبة وأخيرا المفاهيم التمويلية. تأمين الاستثمارات المستقبلية لتوسيع وتحويل القطاع هو أحد التحديات المستقبلية المهمة».
القطاع المالي
وقال الرئيس التنفيذ الأسبق في رويال دوتش شيل ييروين فان دير فير: «بالنسبة للقطاع المالي، فإن عملنا في مجال الطاقة المرنة يوضح المخاطر والفرص. عدم الاهتمام بفهم التحول نحو المرونة سوف يعرض المستثمرون للمخاطر، في حين أن هناك مجموعة متنوعة من آليات التمويل المتاحة والتي يجري تطويرها للتعامل بشكل أفضل مع المخاطر الناشئة».
وعلى مدار عامين تناولت سلسلة التقارير تطور تلك المخاطر وتأثيرها على البنية التحتية للطاقة، وحددت التدابير اللازمة لزيادة المرونة، وتحسين الظروف المالية للاستثمار في البنية الأساسية للطاقة والتي يمكنها التعامل مع هذا النوع من التحديات.
وتتضمن التوصيات الرئيسية للتقرير توصيات عدة أهمها الوصول تصميم أذكى لأنظمة الطاقة إذ يجب على أنظمة الطاقة أن تكون أذكى وليست أقوى فقط، لتستطيع الصمود أمام المخاطر المتنوعة ولتصبح أكثر مرونة.
ومن التوصيات أيضاً تشجيع التنوع داخل قطاع الطاقة وفي الصناعة المرتبطة به، فالتنوع يزيد من المرونة ويساعد على تجنب وتخفيف الآثار المترتبة على التهديدات المختلفة.
بالإضافة إلى زيادة البنية الأساسية التمويلية الخاصة إذ تُعد المرونة أمراً حيوياً في جذب مجموعات متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الاستثمار المؤسسي إلى قطاع الطاقة.
وأوصى التقرير كذلك بتحسين الإجراءات وإرشادات السوق، ويجب على صناع القرار والسياسات أن يطوروا إطارا قانونيا واضحا وشفافا لضمان تحقيق المرونة وتحفيز التمويل.
مؤتمر الطاقة العالمي
منذ بدايته في العام 1923 اكتسب مؤتمر الطاقة العالمي والذي يقام كل ثلاث سنوات أهميته كأهم وأكبر منتدى عالمي يجمع الزعماء والمفكرين حول العالم للتباحث وإيجاد أفضل الحلول لمشاكل الطاقة. بالإضافة إلى المناقشات فإن المؤتمر يقدم الفرصة للشركات لعرض تقنياتهم واستكشاف فرص العمل والاستثمار.
وتعقد جلسة في اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة العالمي 23 بعنوان الطريق إلى الطاقة المرنة إدارة وتخفيف الآثار الناتجة عن المخاطر المناخية، وذلك يوم 10 أكتوبر 2016.
وتأسس المجلس العالمي للطاقة في العام 1923، ويُعد هو الجهة الرائدة عالمياً التي تملك رؤية واضحة وبرامج محددة للحفاظ على مستقبل الطاقة المستدامة. ويعمل المجلس العالمي للطاقة كشبكة عالمية تضم أكثر من 3000 منظمة عامة وخاصة في أكثر من 90 دولة حول العالم. ويهدف المجلس إلى تطوير استدامة إمداد واستخدام الطاقة لتحقيق الفائدة للجميع. ويُعد المؤتمر العالمي للطاقة أهم تجمع لخبراء الطاقة حول العالم.