بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم .. انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي

العمانية

بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ انطلقت اليوم المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي /تنفيذ/ وذلك بمعهد الإدارة العامة بالخوير الذي يحتضن مرحلة المختبرات الممتدة لستة أسابيع. والقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة كلمة قال فيها إن المباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) هي دافعُ أساسيُ للجميع للمضي قدمًا وللانتقال إلى مرحلة التنفيذ ضمن إطار زمني محدد، حيث يعد (تنفيذ) برنامجًا وطنيًا، لا يعتمد نجاحه على جهة واحدة؛ بل من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة وافرادها وبالتالي فإنه يتوجب علينا جميعا العمل معًا لإنجاح هذا البرنامج.

وأوضح معاليه أن برنامج "تنفيذ" يتلخص في ثمان خطوات أهمها مرحلة المختبرات هذه وهي عبارة عن حلقات عمل تنفيذية مكثفة تمتد لستة أسابيع، تضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية في مجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وخبراء وباحثين من داخل السلطنة وخارجها، وسيتم في هذه الحلقات طرح التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة وإيجاد الحلول، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ في كل حالة وبموجب برنامج زمني للتنفيذ ووفق مؤشرات لقياس الأداء، ومتابعة التنفيذ. واضاف معاليه انه سيتم تنفيذ هذا البرنامج الوطني بدرجة عالية من المشاركة المجتمعية كما يتيح البرنامج التفاعل من خلال قنوات التواصل المختلفة، في حين أن هناك مرحلة أخرى للمشاركة المجتمعية سوف تعقب المختبرات، بالإضافة إلى إصدار تقرير وفق المؤشرات يكون متاحا للجميع للاطلاع عليه.

واشار معاليه الى أن البرنامج سيتناول في مرحلته الأولى ثلاثة من القطاعات الخمسة الواعدة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة، وهي (قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع اللوجستيات، وقطاع السياحة) بالإضافة الى الممكنات الداعمة وهي (المالية والتمويل المبتكر، وسوق العمل والتشغيل)، وفي مرحلة لاحقة سيتم تناول قطاعي (التعدين، والثروة السمكية)، وذلك من أجل الوصول إلى الهدف الوطني من برنامج "تنفيذ"، والذي يتلخص في: زيادة إجـمالي الناتـج المـحلي من القطاعات الخمسة المستهدفة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، وزيادة الاستثمارات الخاصة و توفير فرص عمل جديدة وجاذبة للعمانيين. وقال معاليه أن المتتبع لمسيرة البناء منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970 والخطط الخمسية المتعاقبة منذ اعلان الخطة الأولى في عام 1975 يلاحظ ارتفاع معدلات النمو في كافة القطاعات حيث استخدمت الحكومة ايرادات النفط والغاز بشكل خاص لزيادة انتشار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوسع في مشاريع البنية الاساسية وتقديم كل مامن شأنه استمرار نموالانشطة الاقتصادية والاجتماعية.. مستعرضًا نتائج خطة التنمية الخمسية الثامنة 2010 - 2015. وبين معاليه أن السلطنة قد بدأت مع مطلع هذا العام في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي والذي كان -ولايزال- مصدرا اساسيا للدخل وفي ظل انخفاض اسعار الخدمات المقدمة وتدني العائدات من الضرائب والرسوم من جانب يقابلها زيادة في الطلب على الخدمات ومشاريع البنية الأساسية بسبب النمو السكاني.

وأوضح معاليه ان هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في تخفيض المصروفت الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية والاقتراض الخارجي للحد من التأثيرعلي السيولة المحلية اضافة الى السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات افضل واســرع وايجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للاسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية واستخدام اصولها الدفترية للحصول على حلول تمويلية مبتكرة على المدى المتوسط والبعيد. وذكر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة خلال كلمته أن الصرف الفعلي من الخطة حتى نهاية شهر يوليو بلغ نحو 955 مليون ريال عماني ويجري حاليا عقد اجتماعات متواصلة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وكل وزارة ووحدة حكومية لوضع مؤشرات الأداء القياسية للبرامج والأهداف المحددة من خلال برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لفترة السنوات الخمس للخطة الخمسية التاسعة.

ونظرا لتداخل المشاريع وتوزعها الجغرافي‘ فان من المؤمل ان يساعد البرنامج الوطني (تنفيذ) في تقديم وسائل جديدة لمتابعة المشاريع وضمان حسن تنفيذها وبحيث تعتمد الحكومة بناء على نتائج هذه التجربة معايير جديدة لقياس الاداء لدى المؤسسات الحكومية والخاصة عند تنفيذ المشاريع التنموية في المراحل القادمة. من جانبه قدم معالي السيناتور إدريس جالا وزير بديوان مكتب رئيس الوزراء الماليزي ورئيس برنامج التحول الحكومي والاقتصادي بماليزيا عرضًا مرئيًا أستعرض من خلاله التجربة الماليزية في التنويع الاقتصادي من حيث مراحل تنفيذ البرنامج والخطة الزمنية له والنتائج الايجابية التي تحققت من خلال تطبيق البرنامج. وأوضح معاليه أن اهداف هذه البرامج هي ايجاد وسائل مالية اضافية حتى لو اضطرت الدول الى رفع معدل الدين العام او العمل على تحسين الضرائب.. مشيرا إلى ان خطة التحول الاقتصادي تساهم بشكل فعال في تخفيض العجز المالي للدول واستدامة الموارد المالية الحكومية وتوفير فرص عمل وتوفير بنية أساسية للسكان في المناطق الريفية.

من جهته قدم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عرضًا مرئيًا قال فيه إن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) يأتي كمبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا /بيماندو/ وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حددها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016 وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. واوضح سعادته ان البرنامج سوف يركز على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل. وانطلاقًا من أهمية تحديد أولويات المرحلة القادمة، مع مراعاة استكمال الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، يقوم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي /تنفيذ/ بلعب دور حلقة الوصل بين الاستراتيجيات المختلفة لكل من القطاعات المستهدفة، إلى جانب تقديم منصة للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع.

وقال سعادته إن هذه المرحلة ما يعرف بالمختبرات تأتي كمرحلة تالية لمرحلة تحديد التوجهات التي بدأ العمل فيها منذ بداية العام. ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها والبدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها. وأشار سعادته الى انه خلال فترة المختبرات الممتدة من 18من شهر سبتمبرالحالي ولغاية26 من شهر أكتوبر المقبل سيتم وضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المختلفة، ويتضمن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات. كما ستقوم الحلقات بالمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العمانية ومتطلبات كل قطاع مع مراعاة متطلبات واحتياجات كل من صاحب العمل والعاملين. وسوف تتم الاستفادة من تجربة هذه المرحلة في قطاعي التعدين والثروة السمكية.

واوضح سعادته أن المختبرات ستبحث مستجدات قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين: الأول لتعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني هو البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات لتمويل المشاريع من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للسلطنة. وقال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية في تصريح للصحفيين إن ما يميز الخطة الخمسية التاسعة البحث عن وسائل تمويل مبتكرة ومحاولة التقليل من التمويل التقليدي المعتمد على التمويل الحكومي بشكل اساسي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية في البلد والاستفادة من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة والمساهمة في تمويل المشاريع الانتاجية في السلطنة.. مشيرا الى أن الحكومة استثمرت الكثير في مشاريع البنية الأساسية خلال الخطط الماضية وفي تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في العديد من المشاريع كالطرق والموانئ والمطارات .

واوضح سعادته أن مشاريع الخطة الخمسية الحالية تنقسم الى اربع فئات ..مشاريع اقتصادية مجدية وهذه بالامكان احالتها مباشرة الى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها.. ومشاريع تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع بنية أساسية ومشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية التي يمكن ان تستمر الحكومة في تنفيذها .. وقال سعادته انه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لإدارة الدين العام الذي يتم ترتيبه عن طريق الوزارة مباشرة وعن الجهات الحكومية الأخرى سواء شركات او وحدات حكومية مطالبا هذه الوحدات بتقديم طلبات الاقتراض الى وزارة المالية لدراساتها بهدف تنسيق الجهود ومعرفة الخطة الزمنية لطرح هذه الاصدارات في السوق بشكل منسق وموحد.

واشار سعادته الى أن نسبة السلطنة من الاقتراض او الدين العام الى الناتج المحلي في بداية هذا العام لا تتجاوز 4 بالمائة من الناتج المحلي.. وهذا اتاح مجالًا كبيرًا للسلطنة للاقتراض باعتبار انها لا يزال لديها المجال في الاقتراض، موضحا ان هناك اقبالًا كبيرًا عندما تم اصدار السندات مما يدل على رغبة المؤسسات المالية في تمويل وتقديم تسهيلات مالية للسلطنة. من جهته أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة المستهدفه خلال الخطه القادمة.. مشيرا الى انه سيتم تنطيم حلقات عمل خاصة للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية حيث سيشارك فيها المعنيون من القطاعين الحكومي والخاص والأكاديميون والخبراء الصناعيون ومن له علاقه بالشأن الصناعي. واضاف سعادته في تصريح للصحفيين بأنه من المتوقع ان يتم خلال الأسابيع القادمة مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع وسيكون هناك تفعيل للحلول التي ستوضع لتذليل هذه التحديات لزياده مساهمة هذا القطاع في التنويع الاقتصادي وطرح عدد من المشاريع الصناعية التي من الممكن ان تتم بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومشاريع الابتكار الصناعي والعمل على تحسين الانتاجية والتصاريح الصناعية والجودة. وأكد سعادته أن غالبية المشاريع الصناعية قائمة ولم تتوقف كونها تمول من القطاع الخاص، مشيرا الى ان القطاع في نمو ولكن ليس بالنمو المؤمل فيه. ومن خلال هذا البرنامج سنعمل على دراسة المسببات التي أدت الى تقليل النمو في القطاع وتأثره بتراجع أسعار النفط.

وأشار سعادته الى ان الوزارة سعت إلى استهداف أسواق جديده كجنوب افريقيا وغيرها من الاسواق بهدف زيادة الصادرات العمانية.. كما تسعى الى الحفاظ على الصناعات القائمة وتحسين انتاجيتها وجودتها واستخدام التقنية لزياده الانتاج. وستسعى الحكومة إلى تشجبع المشاريع الممولة ذاتيا لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستعانة على نحو فعال باستثمارات القطاع الخاص التي تدفع عجلة التنمية، وفي هذا الإطار بذلت الحكومة جهودًا لتعزيز سهولة تنظيم وممارسة الأنشطة التجارية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وأظهرت النتائج أن هذه الإجراءات هي إما غير معروفة حتى الآن في السوق، أو لا يزال هناك المزيد من الأعمال التي يكفل القيام بها رفع السلطنة قدراتها على المنافسة الإقليمية والعالمية.

وخلال المختبرات سيطرح نوعان من المشاريع للحوار بشكل رئيسي والمتعلقة بمشاريع الخطة الخمسية الجارية التي تمت الموافقة عليها سابقا ولم يتم الالتزام بتمويلها حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك المشاريع الإضافية التي سيتم طرحها في حلقات العمل الأخرى طيلة فترة المختبرات، مستهدفة إنشاء آلية لتمويل المشاريع عبر شبكة من مستثمري القطاع الخاص، مع وضع معايير للتقييم تعمل على تخصيص المشاريع المناسبة لمجموعات المستثمرين الأنسب لها، وتقديم دراسات جدوى، وتقييم جاذبية المشاريع بالنسبة للقطاع الخاص، والنظر في التعديلات على الأنظمة والسياسات المالية من أجل تسهيل جدوى المشاريع، بالإضافة إلى تحليل وعي السوق الحالي لمناخ الاستثمار في السلطنة واقتراح وسائل جديدة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أما فيما يتعلق بقطاع سوق العمل والتشغيل تمضي السلطنة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل المعززة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط الذي يواجه أزمة انخفاض في الوقت الحالي، واعتماد آلية لتصنيف الوظائف وفق المتطلبات والمواصفات والمؤهلات في القطاعات الاستراتيجية الواعدة لما له من الأثر على بنية الاقتصاد العماني.

وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني (تنفيذ) في هذا القطاع إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية. وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات. وتعمل المختبرات على توفير مناخ محفز للحوار على مدار الأسابيع الستة وهي الفترة الزمنية التي تم تحديدها لتكون فترة كفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وفي الوقت ذاته كافية للوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مشروع أو برنامج يتم الاتفاق عليه ليتم إعلانها في حفل ختام المختبرات، وستشهد هذه التجربة تواصلا مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه المخبرات من نتائج. حضر حفل افتتاح المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي /تنفيذ/ عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة الوكلاء وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس الدولة وعدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ومشاركة واسعة من الشباب العماني والفريق الماليزي وفريق الخبراء الدوليين.