ضبط وترحيل 207 عمال مخالفين في البريمي

مؤشر الثلاثاء ٠٦/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:٠٠ م
ضبط وترحيل 207 عمال مخالفين في البريمي

مسقط-ش

تمكنت وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي من ضبط 60 عاملاً مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة خلال شهر اغسطس الفائت، وذلك تواصلا لجهود الوزارة في تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت.
و تركزت معظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 54 عاملاً مخالفاً وعاملين في المهن الخاصة بالإضافة إلى 4 عمال في المهن الزراعية، وبعد اتخاذ الإجراءات تبين أن 45 عاملاً هم من القوى العاملة التاركة لمقر عملها و15 من القوى العاملة المسرحة.
و تم خلال نفس الفترة ترحيل147 عاملاً مخالفاً إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له، منهم 132عاملا في المهن التجارية و 8 عمال في المهن الخاصة و7 عمال في المهن الزراعية , كما تلقت الدائرة خلال الفترة الماضية 96 بلاغ ترك العمل منها 61 بلاغاً في التراخيص التجارية و18 بلاغا في التراخيص الخاصة بالاضافة الى17 بلاغا في التراخيص الزراعية.
ويقوم التفتيش المشترك التابع لدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي بحملات تفتيشية بشكل يومي على منشآت القطاع الخاص وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للدائرة عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة والقيام بحملات تفتيشية مفاجأة يتم من خلالها ضبط كل مخالف.

المؤشر الأسبوعي
ومن جهة أخرى أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن عدد القوى العاملة المخالفة لإحكام قانون العمل 291 عاملا مخالفا خلال الفترة من 28/8 إلى 3/9/2016 منهم عدد 230 عامل تجاري وعدد 24 عامل زراعي وعدد 37 عاملة منزل ومن في حكمهم.
واتضح من خلال بحث المخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش 258 عامل منهم عدد 193 عامل هارب وعدد 58 عامل مسرح, وعدد 7 عامل تمت أحالتهم من جهات أخرى.
وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط عدد 70 تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 59.
وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانب أخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل عدد 271 عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لإحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.