"محادثات غير رسمية" قد تنقذ الاتفاق النفطي

مسقط- فريد قمر
يبدو أن الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها في طريقها للوصول إلى اتفاقية فعلية لتجميد إنتاج النفط واتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها تحقيق الاستقرار في الاسواق بعدما عجزت زيادة الطلب وحدها عن رفع أسعار النفط، مع تزايد التبطاطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع النمو في كبرى الاقتصادات العالمية.
وفي تطور مفاجئ أعلنت إيران عن استعدادها لدعم أسعار النفط لتكون عند حدود 50 و60 دولاراً للبرميل، وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن بلاده "تؤيد أي إجراءات رامية لإحلال الاستقرار في السوق" بحسب ما نقلت وكالة رويترز، وهذا يعد تغيراً في السياسة الإيرانية التي كانت تعتبر أنها غير معنية في أي اتفاق لتجميد الإنتاج قبل العودة إلى حجم إنتاجها ما قبل العقوبات الاقتصادية عليها، لكن رغم التفاؤل الذي صاحب تصريحات وزير النفط الإيراني، يبقى ما نقل عنه غير كافياً لاسيما أن لا موقف رسمياً بعد يؤكد أن إيران ستقبل باتفاق يلزمها بخفض حجم إنتاجها أو على اقل تجميده.

محادثات غير رسمية
وتأتي المحادثات التي تجريها الدول النفطية بشكل منفصل قبل عقد اجتماع الجزائر المتوقع في نهاية شهر سبتمبر الجاري، والذي استقبل الإعلان عنه بتشاؤمن مع غياب أي أمل لتوصل منتجيي النفط إلى اتفاق، غير ان أحداث الأيام الأخيرة بثت الأمل من جديد بعد إعلان كل من المملكة العربية السعودية وروسيا التين تعدا أكبر منتجتين للنفط الخام في العالم، عن توقيع اتفاقية ثنائية لدعم أسعار النفط من دون توضيح نص أو شروط الاتفاق غير أنه تم التلميح أن الاتفاق قد يشمل تجميد الانفاق.
وفور الإعلان عن الاتفاق تحسنت اسعار النفط العالمية، فارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 47.85 دولار للبرميل فيما بلغ بلغ خام القياس العالمي أعلى مستوى في نحو أسبوع عند 49.40 دولار.

الحاجة إلى رفع الأسعار

ويأتي التحرك الإيجابي بعدما فشلت اسعار النفط في الحفاظ على موقعها فوق 50 دولاراً أمريكياً وذلك بعد نكسات عدة مني بها الاقتصاد العالمي وكان أبرزها تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن فشل الصين في العودة إلى مستويات النمو، وزيادة حفارات النفط الأمريكية بعدما عادت نسبة كبيرة منها إلى العمل بعد توقف دام أشهر نتيجة انخفاض أسعار النفط.
كما ساهم الاتفاق النووي الإيراني الأميركي والإعلان عن أن الأولى تلتزم ببنوده في تخفيف المخاطر على نقل النفط، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد من الدول إنتاجها إلى أقصى حد ممكن على راسها السعودية وإيران والعراق، في خطط لتعويض النقص في العائدات النفطية وللحفاظ على الحصة السوقية العالمية.
غير أن زيادة العجز في ميزانيات الدول النفطية تفرض الحاجة إلى توصل سريع لاتفاق يدعم الاسعار إذ بلغ العجز في دول الخليج وحدها إلى 275 بليون دولار أمريكي في العام 2015 وذلك بحسب أرقام صندوق النقد الدولي وهذا الرقم مشرح للزيادة بقوة في العام الجاري مع فشل الأسواق في تحقيق الاستقرار وتاخر عمليات تنويع الاقتصاد.